آيه : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » كه چون « العقود » جمع محلّى به لام است و چنين جمعى از ادوات عموم شمرده مىشود ، دلالت مىكند بر اينكه بايد به تمام پيمان‌ها وفا نمود . نكته : از مباحثى كه در علم اصول مطرح مىشود ، بحث جواز تخصيص عام كتابى به خبر واحد است . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 275 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 164 . عراقى ، ضياء الدين ، مقالات الاصول ، ج 1 ، ص 471 . عام مجموعى لفظ مفيد شمول حكم نسبت به افراد موضوع ، به صورت مجموعى عام مجموعى ، لفظ عامى است كه مجموع افراد آن به يك‌باره موضوع حكم قرار مىگيرد ؛ يعنى حكم بر همه افراد به صورت مجموع و باهم بار مىشود ؛ به بيان ديگر ، مجموع بما هو مجموع در حكم يك مجموعه واحد مىباشد كه امتثال آنها با هم و در يك زمان ، مطلوب مولا است ، مانند اينكه گفته شود به همه امامان معصوم عليهم السّلام ايمان بياور ، زيرا اگر كسى به يازده امام ايمان آورد اما امام دوازدهم را به امامت قبول نداشته باشد همانند كسى است كه منكر امامت همه ائمه عليهم السّلام شده است . نكته : فرق ميان عام مجموعى و عام استغراقى اين است كه در عام مجموعى ، يك حكم بيشتر نيست و آن نيز به مجموع افراد به لحاظ اينكه همگى يك واحد را تشكيل مىدهند تعلق گرفته و به همين دليل ، داراى يك موافقت و يك مخالفت است ، اما در عام استغراقى ، نسبت به هر فردى حكم مستقلى وجود دارد و هر حكمى نيز يك موافقت و يك مخالفت دارد . « 1 * » نيز ر . ك : عموم مجموعى . همان ، ج 7 ، ص ( 608 - 607 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 355 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 174 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 101 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 242 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 140 - 139 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 87 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 253 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 104 . عام مخصص عام تخصيص خورده شده به وسيله دليل مخصّص عام را بعد از تخصيص خوردن و اخراج بعضى از افرادش از شمول آن ، عام مخصّص مىگويند ؛ براى مثال ، در « اكرم كل عالم الّا الفساق منهم » بعد از اينكه « فساق » از شمول « كل عالم » خارج شد « كل عالم » را عام مخصّص مىنامند . در اينكه آيا عام مخصص حقيقت است يا مجاز ، ميان اصوليون اختلاف است ؛ برخى آن را مطلقا حقيقت مىدانند ( زيرا بين اراده استعمالى و جدى فرق مىگذارند ) ، برخى ديگر آن را مطلقا مجاز مىشمارند و برخى هم تفصيل داده‌اند . نيز ر . ك : اراده جدى . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 446 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 344 . فاضل تونى ، عبد اللّه بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 117 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 242 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 1 ، ص 530 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 2 ، 1 ، ص ( 191 - 188 ) . عام مخصوص ر . ك : عام مخصص عام و خاص اصطلاح جامع مباحث مشترك و اختصاصى هريك از عام و خاص عام ، در لغت به معناى شامل شدن و فراگيرى ، و خاص ، به معناى ويژه بودن و عدم فراگيرى است . نكته : درباره علت به وجود آمدن اصطلاح عام و خاص چنين گفته شده است : 1 . سيره عالمان اصولى اين است كه مباحث عام و مباحث خاص را زير نام « عام و خاص » مىآورند ؛ 2 . وجود بحث‌هاى مشترك نيز علتى ديگر براى اخذ اصطلاح « عام و خاص » به شمار مىآيد ؛ 3 . با اخذ اين اصطلاح ، مىتوان به بسيارى از اصطلاح‌ها ، نظم منطقى بخشيد ؛ براى مثال ، اصطلاح عام ، خاص ، عام و خاص مطلق ، و عام و خاص من وجه را مىتوان به عنوان زير مجموعه آن قرار داد و نظم منطقى ميان مباحث آنها برقرار نمود . نيز ر . ك : عام ؛ خاص . سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 123 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 101 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 97 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 440 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 117 .

--> ( 1 ) . مائدة ( 5 ) ، آيه 2 . ( 1 * ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص 540 .