برانگيختن ) به سوى انجام فعل ، و مدلول نهى ، زجر ( منع ) از فعل است . نكته دوم : مراد از صيغه طلب ، هيئت آن و مراد از هيئت ، قالب و شكل خاصى است كه از آن ، طلب فهميده مىشود ، و اين قالب و شكل ، زاييده تركيب ميان حروف اصلى ، حروف زايد و حركات آنها است ؛ براى مثال ، هيئت « اطلب » ، « افعل » است ، كه از سه حرف اصلى ( ط ، ل ، ب ) و يك حرف زايد « أ » و حركات و سكون تشكيل شده است . « 1 » شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 2 ، ص 13 . صيغه لا تفعل ر . ك : صيغه نهى صيغه نهى هيئت دلالت‌كننده بر طلب ترك يا منع از فعل صيغه نهى ، صيغه‌اى است كه بر طلب ترك و يا زجر ( منع ) از فعل دلالت مىكند ، خواه به صورت جمله انشايى و فعل نهى باشد ، مثل : « لا تفعل » و يا به صورت تحذير ، مثل : « اياك ان تفعل » و خواه به صورت جمله اسمى خبرى باشد ، مثل : « هذا الفعل ممنوع عليك » و يا به صورت جمله فعلى ، مثل : « لا تفعل » كه اخبار در مقام انشا است . در كتاب « اصول فقه » آمده است : « المراد من صيغة النهى . . . كل صيغة تدلّ على الزجر عن الفعل و ردعه عنه كصيغة « لا تفعل » او « اياك ان تفعل » . « 1 * » منظور از فعل در كلام بالا ، همان معناى حدثى يا مصدرى است كه ماده نهى و يا امر برآن دلالت مىكند ، مثل : « ضرب » كه مصدر است و بر عمل خاص كه « زدن » باشد ، دلالت مىكند . اين حدث گاهى امر وجودى است ، مانند : ضرب و شرب در « لا تضر » و « لا تشر » و گاهى امر عدمى است ، مثل : ترك صلات و ترك حج در « لا تترك الصلاة » و « لا تترك الحج » . درباره ظهور صيغة نهى ، پنج ديدگاه وجود دارد : 1 . در حرمت ظهور دارد ؛ 2 . در كراهت ظهور دارد ؛ 3 . مشترك لفظى بين حرمت و كراهت است ؛ 4 . براى قدر مشترك ، يعنى مطلق طلب ترك ، اعم از تحريمى و كراهتى وضع شده است ؛ 5 . توقف . مشهور اصوليون معتقدند صيغه نهى در حرمت ، ظهور دارد ، هرچند در اين مورد كه اين ظهور ، ناشى از وضع است يا اطلاق و يا عقل ، اختلاف وجود دارد . سيوطى ، عبد الرحمن بن ابى بكر ، الاتقان فى علوم القرآن ، ج 1 ، ص 95 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 402 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 394 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 4 ، ص 86 . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 248 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 373 . صيغه‌هاى عموم ر . ك : ادوات عموم « ض » [ ضابط ] ضابط ترجيح معيار ترجيح يكى از ادله متعارض بر بقيه ضابط ترجيح ، ملاكى است كه به سبب آن يكى از ادله متعارض ، بر ديگرى ترجيح داده مىشود . اصولىها در تعيين ضابط ترجيح ، اختلاف دارند : 1 . برخى ملاك ترجيح را فقط وجود « مرجحات منصوص » مرجحاتى كه در نصوص و روايات به آنها تصريح شده است ، هم چون : اعدليت ، موافقت با كتاب ، و موافقت سنت دانسته‌اند ؛ 2 . گروهى ديگر همچون مرحوم « شيخ انصارى » ملاك ترجيح را « مطلق اقربيت به واقع » مىدانند ، چه مرجح ، منصوص باشد و چه غير منصوص ؛ 3 . بعضى اعتقاد دارند هر چيزى كه سبب ايجاد مزيت و امتياز در يك خبر شود چه موجب اقربيت به واقع يا اقربيت صدور بشود چه نشود ضابط ترجيح است . بروجردى ، محمد ، مبانى حقوق اسلامى ( مختلف الاصول ) ، ص 233 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 574 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص 160 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 492 و 519 . ضابط تعارض ر . ك : معيار تعارض ضابط جريان برائت ر . ك : شرايط اصل برائت [ ضابطه ] ضابطه حكومت معيار تحقق حكومت بين دو دليل ضابطه حكومت ، معيارى است كه در تمام انواع حكومت وجود داشته و بدون آن ، حكومت محقق نمىشود . در تعيين ضابطه حكومت ، ديدگاه‌هاى متفاوتى ارائه شده است ؛ بعضى معتقدند ضابطه حكومت آن است كه دليل حاكم به مدلول لفظىاش ، شارح و مفسر موضوع يا حكم دليل محكوم باشد . برخى ديگر همچون مرحوم « ميرزاى نايينى » اعتقاد

--> ( 1 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 529 . ( 1 * ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 105 .