كه از منتزعات عقلى و احكام عقلى است ؛ يعنى عقل است كه اين معانى را درك مىكند ؛ عده‌اى معتقدند صحت و فساد مجعول‌اند يا به جعل استقلالى تشريعى و يا به جعل تبعى و اين جعل به عالم اعتبار و تشريع مربوط است ؛ ازاين‌رو ، همان گونه كه زوجيت و ملكيت در عالم اعتبار و تشريع جعل گرديده است ، صحت و فساد هم مجعول مىباشد . برخى ديگر جعل صحت و فساد را معقول نمىدانند ، زيرا عقل اين امور را انتزاع مىكند ؛ ازاين‌رو ، اگر در خارج ، « مأتى به » با « مأمور به » مطابق بود ، عقل انتزاع صحت ، و گرنه انتزاع فساد مىكند . بعضى ديگر مانند « ابن حاجب » ميان عبادات و معاملات تفصيل داده و بخشى را عقلى و بخش ديگر را احكام وضعى دانسته‌اند . نكته اول : صحت و فساد دو امر اضافى مىباشد ؛ يعنى ممكن است يك عمل به لحاظى صحيح و به لحاظ ديگر غير صحيح باشد ، مثل : نماز با تيمم براى « واجد الماء » و « فاقد الماء » كه نماز اولى فاسد و نماز دومى صحيح است . در كتاب « كفاية الاصول » آمده است : « ان الصحة و الفساد أمران اضافيان ، فيختلف شىء واحد صحة و فسادا بحسب الحالات ، فيكون تاما بحسب حالة و فاسدا بحسب اخرى » . « 1 » نكته دوم : در برخى از علوم براى صحت و فساد معنايى خاص ارائه شده است ؛ براى مثال ، در فقه ، عبادت صحيح به عبادتى گفته مىشود كه اعاده و قضا ندارد و معامله صحيح به معامله‌اى گفته مىشود كه اثر مطلوب برآن مترتب مىشود ؛ براى مثال ، بيع صحيح ، بيعى است كه بايع را مالك ثمن ، و مشترى را مالك مثمن مىكند . در علم كلام مىگويند : صحيح ، عملى است كه موافق شريعت باشد ، و نيز در علم طب ، صحت را به معناى اعتدال در مزاج به كار مىبرند و فاسد در مقابل اين معانى است . مرحوم « آخوند خراسانى » صحت را نزد ارباب اين علوم به معناى تماميت ، و فساد را به معناى نقصان مىداند و معتقد است اين اختلاف تعبيرات ، به لحاظ آن آثار و اغراضى است كه در هر علمى مورد نظر مىباشد . « 2 » نكته سوم : درباره نوع تقابل ميان صحت و فساد ، بين اصوليون اختلاف است ؛ برخى چون مرحوم « آخوند خراسانى » تقابل اين دو را تقابل عدم و ملكه دانسته‌اند ، ولى برخى ديگر همانند مرحوم « امام خمينى » بعيد نمىدانند كه تقابل بين آنها تقابل ضدين باشد . « 3 » همان ، ج 2 ، ص ( 110 - 99 ) . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 121 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 137 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 85 . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 1 ، ص 66 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 2 ، 1 ، ص ( 40 - 38 ) . [ صحيح ] صحيح اقتضايى تمام بودن در مرحله اقتضا و شأنيت تأثير صحيح اقتضايى ، كه مقابل صحيح فعلى مىباشد ، به اين معنا است كه شيئى در مرحله اقتضا و شأنيت ، تأثير تام و كامل داشته باشد ؛ يعنى صحيح ، فعلا در خارج وجود ندارد ، ولى شأنيت دارد كه به صورت « تام الاجزاء و الشرائط » در خارج تحقق پيدا كند و اثرى را كه برآن مترتب است به ظهور برساند . در مقابل آن ، فساد اقتضايى به معناى تمام نبودن در مرحله اقتضا و شأنيت تأثير است . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 75 . صحيح شخصى فعل صادر شده از مكلّف عالم قادر مختار ، با تمام اجزا و شرايط صحيح شخصى ، مقابل صحيح نوعى بوده و به عبادت يا معامله صحيحى گفته مىشود . كه همه اجزا و شرايط را دارا باشد و از جانب مكلف عالم ، قادر و مختار انجام شود ؛ ازاين‌رو ، صحيح شخصى ، يك فرد بيشتر ندارد و بقيه افراد عبادت يا معامله ، بدل آن محسوب گرديده و مصداق حقيقى عبادت يا معامله نمىباشد ، بلكه اطلاق اسم عبادت خاص يا معامله خاص بر آنها ، از باب مجاز و توسعه است . بنابراين اطلاق صحيح شخصى بر نماز غريق ، از باب مجاز است . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 80 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، مطارح الانظار ، ص 6 . صحيح فعلى فعل محقّق داراى تمام اجزا و شرايط صحيح فعلى ، مقابل صحيح اقتضايى است و به عبادت يا معامله صحيحى گفته مىشود كه بالفعل تمام اجزا و شرايط را دارد و به بيان ديگر ، عنوان صحيح از انطباق « مأمور به » بر « مأتى به » در خارج ، انتزاع شده باشد ؛ يعنى مكلف همان چيزى را كه مولا از او خواسته ، به‌طور تمام و كمال انجام دهد . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 137 .

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 39 . ( 2 و 3 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص ( 216 - 206 ) . همان ، ج 2 ، ص ( 110 - 99 ) .