معذور است و تكليف در حق او منجّز نخواهد بود . در اين مورد ، اصوليون امامى دو دسته شده‌اند : بعضى مثل مرحوم « آخوند خراسانى » علم را علت تامه تنجّز تكليف ، و برخى ديگر مانند مرحوم « مظفر » علم را مقتضى يا شرط تنجّز دانسته‌اند . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 92 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص ( 192 - 191 ) . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 218 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 12 ، ص 142 . همان ، ج 6 ، ص 187 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 364 . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 174 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 326 . شرايط عقلى حكم امور عقلى دخيل در تحقق و فعليت حكم شرايط عقلى حكم ، مقابل شرايط شرعى حكم و از اقسام شرايط احكام بوده و به شرايطى گفته مىشود كه عقل آنها را براى وجود تكليف لازم مىبيند ، مثل : عقل و قدرت . در كتاب « اصطلاحات الاصول » آمده است : « المشهور ان كل تكليف الهى من اينجا او تحريم ، مشروط فى مقام فعليته بعدة شرايط عقلية غير ما لاحظه الشارع شرطا له بالخصوص و المسلم منها اربعة : البلوغ و العقل و القدرة و الالتفات » . « 1 » بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 157 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 116 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 208 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص 187 . شرايط علت امور لازم در صحت تمسك به « علت حكم » به عنوان يكى از اركان قياس فقهى شرايط علت ، به ويژگىهايى گفته مىشود كه وجود آنها در علت حكم موجب صحت تمسك به آن به عنوان يكى از اركان قياس مىگردد . اين شرايط از بررسى تعريف علت و جست‌وجو در علت‌هاى ذكر شده در نصوص شرعى به غرض تعليل ، كه همان سرايت دادن حكم به فرع است به دست آمده است . در كتاب « اصول الفقه الاسلامى » آمده است : « شروط العلة : اشترط الاصوليون فى العلة اربعة و عشرين شرطا ، منها ما هو متفق عليه و منها ما هو مختلف فيه ، و يقتصر هنا على اهم هذه الشروط ، و مجملها أن تكون العلة مناسبة للحكم ، ظاهرة ، منضبطة ، متعدية ، غير قاصرة مطردة لم يلغ الشارع اعتبارها . . . » . « 1 * » برخى از اين شرايط عبارت است از : 1 . علت بايد وصف ظاهر آشكار و روشن باشد تا قياس‌كننده آن را به روشنى درك و سپس حكم فرع را به وسيله آن اثبات كند . معناى ظهور علت اين است كه با يكى از حواس ظاهرى درك شود ، مثل : وصف « اسكار » كه عليت آن براى حرمت خمر ، روشن است ؛ 2 . علت بايد وصف منضبط باشد و به اختلاف اشخاص ، احوال و مكان‌ها دگرگون نشود و حكم از نظر نفى و اثبات داير مدار وجود و عدم آن باشد و نيز معناى مشخص و معين داشته باشد ؛ 3 . علت بايد وصف مناسب با حكم بوده و ميان آنها مناسبت و سازگارى وجود داشته باشد ؛ يعنى مجتهد اطمينان داشته باشد كه به سبب وجود چنين وصفى وصف علت در اصل ، حكم به آن تعلق گرفته است ؛ 4 . علت نبايد به حكم اصل اختصاص داشته باشد ، بلكه بايد در موارد ديگر نيز يافت شود ؛ 5 . علت بايد از اوصافى باشد كه شارع وجود آن را در حكم اصل ، لغو و بىاثر ندانسته باشد . همان ، ج 1 ، ص 646 . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 1 ، 2 ، ص 179 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص ( 223 - 222 ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 162 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 365 . اصغرى ، محمد ، قياس و سير تكوين آن در حقوق اسلام ، ص 166 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 264 . شرايط عمل به اصول عملى ر . ك : شهرت عملى شرايط فتوا ر . ك : شرايط مفتى . شرايط فرع امور لازم در « فرع » يكى از اركان قياس فقهى براى سرايت دادن حكم « اصل » به آن شرايط فرع ، به شرايطى گفته مىشود كه وجود آنها در فرع ، سبب سرايت حكم اصل به آن در قياس مىگردد . برخى از شرطهايى كه علماى اهل تسنن براى فرع برشمرده‌اند عبارت است از : 1 . مانعى كه از تأثير علت جلوگيرى نمايد در فرع موجود

--> ( 1 ) . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 12 . ( 1 * ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 652 .