محسوب مىشد ، زيرا معلوم بود كه اين حكم به فرد خاص اختصاص دارد ؛ درحالىكه مقصود از قياس ، سرايت دادن حكم اصل به فرع مىباشد ؛ 2 . تشريع « حكم اصل » متأخر از تشريع « حكم فرع » نباشد ، زيرا لازمه آن اين است كه حكم فرع قبل از تشريع حكم اصل ، بدون دليل موجود باشد ؛ 3 . نص شرعى براى بيان حكم فرع وارد نشده باشد ؛ 4 . حكم اصل قابليت اجراى قياس و سرايت دادن آن به فرع را داشته باشد ، مثل اينكه علت آن قابل درك بوده و از امور تعبدى نباشد ، زيرا اگر علت آن قابل درك نباشد ، نمىتوان آن را به فرع سرايت داد ؛ 5 . حكم اصل منسوخ نشده باشد . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 339 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 636 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص ( 218 - 217 ) . اصغرى ، محمد ، قياس و سير تكوين آن در حقوق اسلام ، ص 158 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 163 . شرايط حمل مطلق بر مقيد امور لازم در صحت حمل دليل مطلق بر مقيّد شرايط حمل مطلق بر مقيد ، شرايطى است كه وجود آنها در صحت حمل مطلق بر مقيد معتبر است و بدون برخى از آنها ، حمل مطلق بر مقيد تحقق پيدا نمىكند . برخى از اين شرايط عبارت است از : 1 . وجود تنافى ميان مدلول دو دليل مطلق و مقيد با امكان جمع عرفى ؛ اگر ميان مطلق و مقيد تنافى نباشد ، بايد به مفاد هريك از آنها به‌طور مستقل عمل كرد ، خواه هر دو ايجابى باشد يا سلبى و يا در سلب و ايجاب مختلف باشند . 2 . مطلق و مقيد از نظر موضوع متحد باشند . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 225 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 41 . شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، ج 2 ، ص ( 104 - 103 ) . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص ( 201 - 199 ) . شرايط خاصه تكليف امور دخيل در فعليت تكليف خاص شرايط خاصه تكليف ، كه مقابل شرايط عامه تكليف مىباشد ، شرايطى است كه در فعليت يافتن تكليف خاصى دخالت داشته و ميان همه تكاليف مشترك نمىباشد : مانند استطاعت براى وجوب حج يا طهارت براى نماز . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 171 . شرايط خبر متواتر امور دخيل در تحقق تواتر يقين‌آور براى يك خبر شرايط خبر متواتر ، شرايطى است كه نبود آنها سبب انتفاى تواتر خبر مىگردد . برخى از اين شرايط مربوط به راويان و برخى ديگر مربوط به شنوندگان مىباشد ، كه در ذيل بيان مىگردد : 1 . تعداد راويان از نظر كثرت به حدى باشد كه عادتا تبانى همه آنها بر دروغ محال باشد ؛ 2 . علم راويان به مضمون خبر از روى حس باشد نه حدس يعنى آنچه را كه ديده و يا شنيده‌اند روايت كنند ؛ بنابراين ، خبر دادن از مسائل غير محسوس استنباطى مانند حدوث يا قدم عالم اگرچه به حد تواتر برسد ، مفيد علم نخواهد بود ؛ 3 . تعداد راويان در تمام طبقات خبردهندگان چه طبقه اول چه وسط و چه آخر به حد تواتر برسد ؛ بنابراين ، اگر تعداد راويان طبقه اول به حد نصاب برسد ، ولى تعداد راويان طبقه دوم و يا سوم كمتر از حد نصاب باشد ، آن خبر ، متواتر محسوب نشده و مفيد يقين نخواهد بود . اما شرايطى كه براى شنوندگان بيان شده ، عبارت است از : 1 . شنوندگان قبل از شنيدن خبر ، به مفاد آن عالم نباشند ، چون علم سابق به مضمون خبر ، مستلزم تحصيل حاصل بوده و تحصيل حاصل محال مىباشد ؛ 2 . شنونده ، به شبهه يا عقيده‌اى بر خلاف مضمون خبر معتقد نباشد ، زيرا در اين صورت براى او به مضمون خبر قطع حاصل نخواهد شد . اين شرط را مرحوم « سيد مرتضى » بيان نموده و گفته است : اخبار متواتر مربوط به معجزات انبيا مانند انشقاق قمر و ناله استوانه و خبرهاى متواتر مربوط به نصب حضرت على عليه السّلام به عنوان خليفه از جانب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله در مخالفان ، به دليل وجود تعصبات و شبهات ، قطع ايجاد نمىكند ؛ ولى اگر همين تعداد افراد از وجود جزايرى در مناطق دور يا از وقوع حادثه‌اى تاريخى خبر مىدادند حتما براى آنها قطع مىآورد ؛ بنابراين ، خالى الذهن بودن شنونده و نبودن شبهه يا اعتقاد مخالف ، از شرايط تأثير خبر متواتر در شنونده است . شرايط ديگرى نيز براى حصول علم به خبر متواتر بيان شده است . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 186 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 163 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 200 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 252 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 160 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 196 - 195 ) . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 206 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص ( 129 - 127 ) .