شرايط برائت عقلى امور لازم در اجراى اصل برائت عقلى شرايط برائت عقلى ، مقابل شرايط برائت شرعى بوده و به شرايطى گفته مىشود كه بدون وجود آنها ، اين اصل جارى نمىگردد . مشهور اصوليون معتقدند يكى از اين شرايط ، بررسى و جست‌وجو از وجود دليل است . بنابراين ، عقل در صورتى به برائت حكم مىكند كه بيان و دليلى از سوى شارع درباره مورد مشكوك به مكلف نرسيده باشد و اگر مكلف به مظان وجود دليل همچون كتاب « وسائل الشيعة » و ساير جوامع روايى كه نسبت به وجود دليل در آنها ظن وجود دارد رجوع كرد و دليلى بر الزام به آن نيافت ، عقل حكم مىكند عقاب برآن ، عقاب بلابيان و قبيح است . در كتاب « كفاية الاصول » آمده است : « و اما البراءة العقلية فلا يجوز اجراؤها الا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالحجة على التكليف ، لما مرت الاشارة اليه من عدم استقلال العقل بها الا بعدهما » . « 1 » فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 137 - 136 ) . شرايط برائت نقلى ر . ك : شرايط برائت شرعى شرايط تخصيص امور مؤثر در صحت حمل عام بر خاص شرايط تخصيص ، به شرطهايى گفته مىشود كه در صحت حمل عام بر خاص تأثير دارد . اين شرايط عبارت است از : 1 . وجود دو دليل لفظى كه ميان آن دو تعارض بدوى باشد ؛ 2 . موضوع يكى از دو دليل عام و موضوع ديگرى خاص خاص همان عام - باشد ؛ 3 . دلالت دليل خاص ، قوىتر از دليل عام ، و خاص در حكم قرينه براى عام باشد ؛ به بيان ديگر ، عام اباى از تخصيص نداشته و پذيراى آن باشد ؛ 4 . حمل عام بر خاص سبب از بين رفتن تعارض بدوى گردد ؛ به بيان ديگر ، جمع عرفى ممكن باشد ؛ 5 . دليل خاص هم‌زمان يا قبل از فرارسيدن وقت عمل به عام ، رسيده باشد ، چون خاص براى عام بيان است و تأخير بيان از زمان عمل در نظر عقل ناپسند مىباشد ؛ 6 . حمل عام بر خاص در نظر عرف مستهجن و قبيح نباشد . نيز ر . ك : عام آبى از تخصيص . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص ( 157 - 156 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 2 ، 1 ، ص 216 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 114 . شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، ج 2 ، ص 95 . شرايط ترجيح امور لازم در صحت ترجيح ميان ادلّه متعارض شرايط ترجيح ، شرايطى است كه براى صحت ترجيح دادن برخى از اخبار يا ادله متعارض بر برخى ديگر لازم است و چنانچه يكى از آنها تحقق نيابد ترجيحى نخواهد بود . مهم‌ترين شرايط ترجيح عبارت است از : 1 . ممكن نبودن جمع حقيقى يا تقديرى ميان ادله متعارض ؛ 2 . مساوى بودن دو دليل متعارض در حجيت ؛ 3 . قطعى نبودن دو دليل ؛ 4 . يكى از دو دليل ، قطعى و ديگرى ظنى نباشد ؛ 5 . يكى از دو دليل ناسخ ديگرى نباشد . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص ( 132 - 128 ) . شرايط تعارض ادله امور مؤثّر در تحقق تعارض ميان ادلّه شرايط تعارض ادله ، به شرايطى گفته مىشود كه فقدان هريك از آنها تعارض ادله را از ميان برمىدارد . اين شرايط عبارت است از : 1 . هر دو دليل ، ظنى باشد ؛ يعنى هيچ‌يك قطعى نباشد ؛ به اين ترتيب ، تعارض ميان دو نص قرآنى يا دو نص روايى يا يك نص و يك ظاهر معنا ندارد ؛ 2 . در حجيت هر دو دليل باهم ، ظن فعلى معتبر نباشد ، بلكه لازم است دست‌كم در يكى از آنها ، ظن شأنى معتبر باشد ؛ 3 . مدلول دو دليل با يكديگر تنافى داشته باشد ، چه تنافى ذاتى و چه عرضى تنافى ذاتى ، مانند : تناقض و تضاد ، و تنافى عرضى در جايى است كه رابطه آن دو دليل ، تناقض و يا تضاد نيست بلكه به واسطه دخالت عامل خارجى باهم اجتماع در صدق ندارند و چه تنافى بين ادله در ناحيه دلالت مطابقى و تضمنى و التزامى ، هر سه باشد ، يا فقط در بعضى از آنها باشد ؛ 4 . هريك از ادله صرف‌نظر از تعارض آن با دليل ديگر داراى شرايط حجيت باشد ؛ يعنى اگر خودش بود و معارضى نداشت ، حتما حجيت داشت ؛ 5 . تنافى آنها از نوع تزاحم نباشد ؛ 6 . يكى از دو دليل بر ديگرى حاكم نباشد ؛ 7 . يكى از دو دليل بر ديگرى وارد نباشد . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 158 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 194 - 192 ) . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 403 .

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 424 .