مايع موجود شراب است يا سركه ، درحالىكه مفهوم شراب و سركه را مىداند و از حكم هريك نيز آگاه است ، اما در مصداق خارجى شك دارد ، و يا آنكه مكلف حكم كلى موضوع خمر را مىداند ، يعنى مىداند شرب خمر حرام است ، اما شك مىكند كه آيا خمر موجود در اين ظرف تبديل به سركه شده است تا پاك شده باشد يا هنوز خمر است - تا نجس و حرام باشد يعنى در حكم جزئى ( اين مايع ) شك مىكند ، به دليل شك در امور خارجى كه عبارت است از تبديل يا عدم تبديل خمر به سركه . نكته : ميان شبهه موضوعى و حكمى فرق‌هايى بيان شده است ، از جمله : 1 . در شبهات موضوعى ، منشأ شبهه امور خارجى است ، ولى در شبهات حكمى ، منشأ شبهه ، فقدان نص معتبر از جانب شارع يا اجمال آن و يا تعارض نصوص است ؛ 2 . در شبهات حكمى ، براى رفع شبهه ، به شارع مقدس مراجعه مىگردد ، ولى در شبهات موضوعى ، به اهل فن و خبرگان عرف مراجعه مىشود ؛ 3 . در شبهات حكمى ، مكلف در حكم شرعى كلى شك دارد ، ولى در شبهات موضوعى ، شك او در حكم شرعى جزئى است . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 148 - 147 ) . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 15 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 2 ، ص 218 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 481 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 257 . زنجانى ، ميرزا باقر ، تحرير الاصول ، ص 83 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 32 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 110 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 374 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 5 ، ص 495 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 134 و 393 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 165 و 300 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 243 و 266 و 276 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 290 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 212 . شبهه وجوبى شك ناشى از احتمال وجوب يا غير حرمت در يك شىء موضوع يا حكم - شبهه وجوبى ، مقابل شبهه تحريمى بوده و در جايى است كه در يك شىء ( موضوع يا حكم ) هم احتمال وجوب و هم غير حرمت داده شود ، مانند اينكه امر داير باشد ميان وجوب و استحباب ، و يا ميان وجوب و اباحه چه منشأ شك فقدان نص ، چه اجمال نص و چه تعارض دو يا چند نص باشد مثل آنكه شك شود آيا هنگام رؤيت هلال اول ماه ، دعا واجب است يا مستحب ؛ در اينجا علماى اصولى و اخبارى ، بر جريان برائت اتفاق‌نظر دارند . « 1 » همان ، ص 307 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 209 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 440 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 4 ، ص 339 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 2 ، ص 221 . بروجردى ، محمد ، مبانى حقوق اسلامى ( مختلف الاصول ) ، ص 148 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 388 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 134 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 189 و 208 . غراوى ، محمد عبد الحسن محسن ، مصادر الاستنباط بين الاصوليين و الاخباريين ، ص 253 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 203 و 279 . [ شرايط ] شرايط اجتماع امر و نهى امور دخيل در تحقق « اجتماع امر و نهى در شىء واحد » شرايط اجتماع امر و نهى ، به معناى امورى است كه در صورت نبودن هريك از آنها ، اجتماع امر و نهى در شىء واحد منتفى مىگردد . درباره تعداد اين شرايط اختلاف وجود دارد . در ذيل به بعضى از اين شرايط اشاره مىشود : 1 . وحدت متعلق امر و نهى در خارج ؛ يعنى در خارج بايد امر به همان چيزى تعلق بگيرد كه نهى به آن تعلق گرفته است . 2 . بايد ميان عنوانى كه امر به آن تعلق گرفته است ( نماز ) و عنوانى كه نهى به آن تعلق گرفته است ( غصب ) ، رابطه عموم و خصوص من وجه باشد و بتوانند در بعضى مواقع با يكديگر تلاقى و اجتماع كنند تا وحدت متعلق امر و نهى پديد آيد ؛ بنابراين ، دو عنوان متباين مثل « صل » و « لا تشرب » كه امر ، به عنوان صلات و نهى به عنوان شرب تعلق گرفته است و دو عنوان متساوى مانند « صل » و « لا تصل » كه امر و نهى به عنوان صلات تعلق گرفته است از محل بحث خارج است . درباره جريان نزاع در عموم و خصوص مطلق اختلاف وجود دارد ، مرحوم « امام خمينى » با شرايطى آن را در محل نزاع داخل مىداند . 3 . تركيب بين دو فعل ، بايد انضمامى باشد نه اتحادى ؛ بنابراين ، مواردى مثل « اشرب » و « لا تغصب » از نزاع خارج مىشود ، زيرا نوشيدن آب غصبى كه به آن امر شده ، عين تحقق عنوان غصب است كه از آن نهى شده و تركيب آن دو در خارج ، اتحادى است .

--> ( 1 ) . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 268 .