نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص ( 3 - 2 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 18 . رجحان احتياط ر . ك : حسن احتياط رجوع جاهل به عالم ر . ك : قاعده « رجوع جاهل به عالم » رجوع مجتهد به غير تقليد مجتهد از مجتهد ديگر با قدرت بر استنباط رجوع مجتهد به غير ، يعنى تقليد مجتهدى از مجتهد ديگر در حكمى از احكام شرعى كه در نزد او مجهول است ، ولى قدرت استنباط آن را دارد . اصولىها در دو جا از رجوع مجتهد به غير ، سخن گفته‌اند : 1 . در جايى كه مجتهد به مسأله‌اى جهل دارد و سپس از راه اجتهاد ، حكم آن را به دست مىآورد ؛ در اين مورد ، همه عالمان مسلمان اتفاق دارند كه رجوع چنين مجتهدى به مجتهد ديگر جايز نيست ؛ 2 . در جايى كه فقيه ملكه اجتهاد را دارد ، اما در مسئله مورد نظر هنوز اجتهاد نكرده و حكم آن را به دست نياورده است و با اينكه توان اجتهاد دارد ، به رأى مجتهد ديگر رجوع مىنمايد . در جواز رجوع چنين مجتهدى به غير ، اختلاف وجود دارد : 1 . مشهور عالمان شيعه و بسيارى از اهل سنت ، آن را مطلقا جايز نمىدانند ؛ 2 . عده‌اى از اهل سنت آن را مطلقا جايز مىدانند ؛ بعضى از اهل سنت تقليد اين مجتهد را فقط از صحابه جايز دانسته‌اند نه از غير آنها ؛ برخى ديگر تقليد وى را فقط از صحابه و تابعين جايز دانسته‌اند ؛ بعضىها تقليد چنين مجتهدى را فقط از مجتهد اعلم جايز دانسته‌اند ، و برخى ميان مسائلى كه مختص به مجتهد است و مسائلى كه مختص او نيست تفصيل داده‌اند . نويسنده كتاب « الاصول العامة للفقه المقارن » ، بعد از آوردن ديدگاه‌هاى مختلف مىگويد : مهم در اين مقام اين است كه ادله جواز تقليد بررسى شود . دليل عمده در اين مورد ، بناى عقلا است كه شارع نيز آن را امضا كرده و آيه نفر و آيه سؤال از اهل ذكر ، براى اثبات امضاى شارع كافى است . سپس مىگويد : ظاهر بناى عقلا اين است كه در چنين موردى ، بين مجتهدى كه بر اعمال ملكه اجتهاد خود و بكارگيرى آن قادر است و مجتهدى كه به اين كار قادر نيست ، فرق مىگذارند ؛ به اين بيان كه اگر مجتهد به دليل وسعت زمانى و فراهم بودن شرايط و ابزار ، قدرت بكارگيرى ملكه اجتهاد را دارد ، در نزد عقلا حق رجوع به غير را ندارد . اما كسى كه قدرت بر اعمال ملكه ندارد ، خواه به دليل تنگى وقت و خواه به خاطر نداشتن ابزار لازم ( كتب علمى ) ، نزد عقلا معذور است ؛ براى مثال ، طبيبى كه خود مريض مىشود و مىترسد اگر بخواهد مرض خود را درمان كند ، وقت از دست برود و بيمارى ، تمام بدن او را فراگيرد ، يا ابزار علمى لازم را براى مداواى خود در اختيار ندارد ، در اينجا ، عقلا به او حق مىدهند كه به ديگران رجوع نمايد . در مورد مجتهدى كه ضرورت دارد به ديگرى رجوع كند ، عرف اين رجوع را براى تحصيل مؤمّن جايز مىداند ، به خصوص هنگامى كه وى احتياط را در بعضى از مسائل جايز نداند يا احتياط در آنها ممكن نباشد . « 1 » نكته : مشهور علماى شيعه ، نظريه حرمت رجوع مجتهد به غير را پذيرفته‌اند ، اما در اينكه موضوع حرمت رجوع چيست اختلاف دارند : 1 . عده‌اى همچون مرحوم « شيخ انصارى » موضوع حرمت رجوع را مجتهدى مىدانند كه تمكن استنباط حكم شرعى را داشته باشد ، هرچند هيچ حكمى را استنباط نكرده باشد . 2 . گروهى همچون « سيد محمد طباطبايى » در كتاب مناهل موضوع حرمت را مجتهدى مىدانند كه تمكن از اجتهاد داشته و مشغول به آن نيز شده باشد ، يعنى اجتهاد در او به فعليت رسيده باشد . « 2 » ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 163 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 603 . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 1 ، 2 ، ص 430 . خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص 28 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 611 . رخصت حكم در موارد عذر ، به منظور تسهيل بر مكلّف رخصت ، كه مقابل عزيمت و از اقسام احكام شرعى است ، در لغت ، به معناى تسهيل و آسان گرفتن و در اصطلاح ، حكمى است كه در موارد عذر داشتن مكلف ، به منظور تسهيل بر او ، بر خلاف حكم اولى ثابت مىگردد ؛ بنابراين ، آن دسته از احكام ثانوى كه در موارد اضطرار ، عسر و حرج ، ضرر ، عذر و غيره به خاطر تخفيف بر بندگان جعل مىشود همچون برداشتن روزه از مريض همگى از باب رخصت مىباشد . در بعضى از كتاب‌ها ، نسخ احكام دشوار در امت‌هاى گذشته را نيز در زمره رخصت دانسته‌اند . « 1 * » بنابراين ، رخصت در جايى است كه حكمى باشد و شارع به منظور تسهيل بر مكلف ، آن حكم را بردارد . از اين مطلب

--> ( 1 ) . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 613 . ( 2 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ج 3 ، ص ( 17 - 16 ) . ( 1 * ) . شهيد ثانى ، زين الدين بن على ، تمهيد القواعد ، ص ( 46 - 45 ) .