حجيت ظن خاص صحّت استناد به ظنّ خاص در استنباط حكم شرعى حجيت ظن خاص ، مقابل حجيت ظن مطلق و به معناى قابليت و صحت استناد به ظن خاص ، در استنباط احكام شرعى است . مشهور اصولىهاى متأخر ، به انفتاح حكمى معتقدند ؛ يعنى بر اين باورند كه نسبت به بيشتر احكام شرعى ، باب علم به روى ما بسته است ، ولى باب علمى ، يعنى ظن خاص ( ظنى كه دليل قطعى بر حجيت آن از جانب شارع اقامه شده است ، مانند : ظواهر قرآن و خبر واحد ) به روى ما باز است و به همين خاطر مىتوانيم بيشتر احكام را از طريق علمى ( ظن معتبر ) به دست آوريم و نيازى به بحث از حجيت ظن مطلق نداريم . نكته : درباره حجيت امارات ظنى ( ظنون خاص ) ، دو مبنا وجود دارد : 1 . گروهى معتقدند امارات ظنى ، برفرض انسداد باب علم ، حجيت دارد ، اما برفرض انفتاح باب علم ، وظيفه مكلفان فقط رجوع به علم و تحصيل قطع است ؛ 2 . مشهور علماى شيعه و سنى اعتقاد دارند ظن خاص در صورت انفتاح باب علم نيز حجت است ، كه اين گروه خود به دو دسته تقسيم مىشوند : أ ) گروهى كه حجيت امارات را از باب طريقيت و كاشفيت مىدانند ؛ ب ) گروهى كه حجيت امارات را از باب سببيت مىدانند . ملكى ، حبيب اللّه ، تلخيص الاصول ، ص 160 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 203 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ص 171 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ص 32 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 153 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 217 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص 89 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 105 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 150 . حجيت ظن مطلق صحّت استناد به ظنّ مطلق در استنباط حكم شرعى حجيت ظن مطلق ، مقابل حجيت ظن خاص و به معناى صحت استناد به ظن مطلق براى استنباط احكام شرعى ، در موارد عدم دسترسى به قطع و يا اماره قطعى بر حكم واقعى است . توضيح : گروهى از اصوليون متأخر همچون مرحوم « ميرزاى قمى » و پيروان او ، طرفدار انسداد باب علم و علمى هستند ؛ يعنى معتقدند نسبت به بيشتر احكام فقه ، هم باب علم و هم باب علمى به روى ما بسته است ؛ بنابراين ، به حكم عقل ، چاره‌اى جز رجوع به ظن مطلق نداريم و اين‌گونه انسداد را انسداد حقيقى مىگويند . نكته : ظن مطلق ، نزد شارع حجت نيست ؛ بنابراين ، متابعت از آن فقط در صورتى درست است كه عقل به آن حكم نمايد و آن در جايى است كه مكلف از دست‌يابى به واقع مأيوس گردد ؛ يعنى به امام معصوم عليه السّلام دسترسى نداشته باشد و باب علم نيز به روى او بسته باشد ، زيرا در غير اين صورت لازم مىآيد اكثر احكام الهى كه مبتنى بر ادله ظنى است ، متروك گردد . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 372 - 371 ) . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 217 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 171 . حجيت ظواهر صحّت استناد به ظواهر كتاب و سنّت در استنباط حكم شرعى مراد از حجيت ظواهر ، صحت تمسك به ظواهر قرآن و سنت براى دست‌يابى به حكم شرع مىباشد كه لازمه آن ، منجّزيت و معذّريت است ؛ به اين معنا كه اگر مكلفى به حكم به دست آمده از ظاهر قرآن يا روايتى عمل كند ، در صورتى كه عمل او مطابق واقع باشد ، واقع در حق او منجّز است و در غير اين صورت ، عمل به ظاهر براى او عذر مىآورد . در كتاب « اصول الفقه » آمده است : « فى ان اللفظ الذى قد احرز ظهوره هل حجة عند الشارع فى ذلك المعنى فيصح ان يحتج به المولى على المكلفين و يصح ان يحتج به المكلفون » « 1 » ظواهر ، فى الجملة ، حجت مىباشد . در كتاب « اجود التقريرات » آمده است : « ان اصل حجية الظهور فى الجملة مما هو مسلّم بين الكلّ » . « 2 » برخى از اصوليون ، حجيت ظواهر را به « من قصد افهامه » ( كسانى كه افهام آنها قصد شده است ) اختصاص داده‌اند و اخبارىها ، ظواهر كتاب را از حجيت ظواهر استثنا كرده‌اند . برخى نيز ظواهر را تنها در صورتى حجت دانسته‌اند كه ظن به وفاق آن يا عدم ظن به خلاف آن وجود داشته باشد . « 3 » در اينكه دليل حجيت ظواهر چيست ، اختلاف وجود دارد ؛ برخى آن را منحصر در بناى عقلا مىدانند و برخى ديگر دليل حجيت ظواهر را اصل عدم قرينه مىدانند . « شهيد صدر » به سه وجه بر حجيت ظواهر استدلال نموده است : سيره متشرعه ؛ سيره عقلا ؛ رواياتى كه تمسك به كتاب و سنت و عمل به آن دو را الزامى دانسته است . « 4 »

--> ( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 130 . ( 2 و 3 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 91 . ( 4 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 180 .