حجيت آن به دو چيز بستگى دارد : أ ) اثبات معاصر بودن سيره با زمان معصوم عليه السّلام ؛ ب ) سكوت معصوم عليه السّلام ، به‌گونه‌اى كه دلالت بر امضاى آن سيره داشته باشد . « 1 » مرحوم « مظفر » درباره حجيت سيره عقلا مىگويد : گاهى سيره عقلايى از سيره‌هايى است كه انتظار مىرود شارع با عقلا در آن ، مسلك و رويه واحدى داشته باشد ، و گاهى چنين نيست ؛ اما مورد اول به سه دسته تقسيم مىگردد : 1 . شارع مقدس پيروى كردن از آن را منع نموده است ؛ مثل اينكه عقلاى عالم در همه امور و شئون زندگى خود به خبر واحد ثقه عمل مىكنند ، اما چون در خصوص باب دعاوى و منازعات ، شارع شهادت دو نفر عادل را معتبر دانسته است روشن است كه چنين سيره‌اى در باب دعاوى ، حجيت ندارد . 2 . شارع مقدس آن را امضا نموده است ؛ مثل عمل به خبر واحد ثقه در غير باب شهادات . بديهى است كه اين نوع سيره حجت است . 3 . گاهى شارع چنين سيره‌اى را نه به‌طور مستقيم منع كرده و نه به‌طور مستقيم امضا نموده است ؛ يعنى موضع شارع نسبت به آن عدم ردع است ، مانند : عدم ردع شارع از عمل به ظواهر كلام متكلم . در اين‌گونه موارد ، مجرد عدم ردع منع نكردن براى حجيت آن كفايت مىكند ، زيرا معلوم مىشود كه شارع اين شيوه را پسنديده است ، چون شارع رئيس عقلا است ، و مانعى بر سر راه اتحاد مسلك شارع و عقلا نيست . مورد دوم نيز بر دو قسم است : 1 . گاهى يقين وجود دارد كه عقلاى عالم از اين سيره در همه امور خود حتى در استنباط احكام شرعى ، استفاده مىكنند ، مثل : به‌كارگيرى استصحاب و قياس ؛ 2 . گاهى چنين يقينى وجود ندارد ، مثل : رجوع به اهل خبره براى اثبات موضوع له الفاظ . در مورد اول ، اگر اين سيره عقلايى به‌طور مستقيم مورد ردع و منع شارع قرار گيرد مثل عمل به قياس در عدم حجيت آن شكى وجود ندارد . و اگر اين سيره مورد امضاى مستقيم قرار گيرد ، مثل : سيره عقلا در باب معاملات كه خداوند با آيه « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » آن را امضا نموده است ، در حجيت آن شك وجود ندارد . و اگر درباره آن ، مجرد عدم ردع باشد ، مانند عمل به استصحاب ، چون چنين سيره‌اى در حضور معصوم عليه السّلام بوده و با اين حال وى آن را ردع نكرده است ، حجيت آن كشف مىشود . اما در مورد دوم ، يعنى در جايى كه ثبوت اين سيره در امور شرعى ، معلوم نيست ، مثل : رجوع به اهل خبره در تعيين معناى لغوى كلمات شارع ، صرف عدم ردع ، از موافقت شارع كشف نمىكند . نكته : دو راه براى كشف امضاى شارع نسبت به سيره عقلايى وجود دارد : 1 . سكوت شارع در برابر سيره عقلا ، بر امضاى آن از سوى وى دلالت مىكند ، و گرنه اظهار مخالفت در جايى كه امكان آن وجود دارد بر او واجب است ؛ 2 . شارع رئيس عقلا است و هرچه مورد پسند عقلا است مورد پسند او نيز هست ، و گرنه بايد مخالفت خود را اعلام كند . « 2 » خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 2 ، ص 130 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 132 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 328 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص ( 641 - 640 ) . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 414 . حجيت سيره متشرعه صحّت استناد به سيره متديّنان در استنباط حكم شرعى حجيت سيره متشرعه ، به معناى صحت استناد و احتجاج به سيره متشرعه در ميان اهل شرع است . حجيت سيره متشرعه مشروط به تحقق دو امر است : 1 . اثبات معاصر بودن سيره با زمان معصوم عليه السّلام ؛ 2 . عدم ردع معصوم عليه السّلام از آن . « مرحوم مظفر » سيره متشرعه را به چهار قسم تقسيم نموده و سپس در مورد حجيت هريك بحث كرده است : 1 . سيره‌هايى كه به‌طور قطع به زمان معصوم عليه السّلام مىرسد و خود معصوم عليه السّلام هم به آن عمل نموده است ، نظير آنچه از مرحوم « شيخ طوسى » نقل شده كه مسلمانان در همه اعصار و قرون از زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ائمه عليهم السّلام تا امروز به خبر ثقه اعتماد كرده‌اند ؛ 2 . سيره‌هايى كه به‌طور قطع به زمان معصوم عليه السّلام مىرسد و خود معصوم عليه السّلام به آن عمل نكرده ولى آن را امضا نموده است ؛ 3 . سيره‌هايى كه به‌طور قطع بعد از عصر معصومان عليهم السّلام پيدا شده و به دوران معصوم عليه السّلام منتهى نمىشود ( سيره‌هاى مستحدثه و نوپيدا ) مثل برخى عادت‌ها همچون مهريه‌هاى سنگين كه امروزه در كشورهاى اسلامى كم‌وبيش رايج است و منشأ اسلامى و دينى ندارد ، بلكه بعضى از آنها نيز بر خلاف دين است ؛ 4 . سيره‌هايى كه نسبت به آنها شك وجود دارد كه آيا به دوران معصوم عليه السّلام مىرسد و در حضور امام عليه السّلام بوده يا خير . اگر سيره مسلمانان از نوع اول و دوم باشد ، بدون اشكال حجيت دارد و از موافقت معصوم عليه السّلام كشف مىكند ، زيرا همان‌طور كه اجماع قولى به تنهايى از رأى معصوم عليه السّلام كشف نموده و حجيت مستقل دارد ، اين نوع از اجماع عملى هم به طريق اولى

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ص ( 238 - 234 ) . ( 2 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص ( 265 - 264 ) .