مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 101 و 104 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 192 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 227 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 305 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 143 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ص 201 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 298 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 252 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 143 . حجيت اجماع مركب صحّت استناد و احتجاج به اجماع مركب حجيت اجماع مركب ، به معناى صحت تمسك و احتجاج شارع به آن نسبت به مكلف و عكس آن است كه لازمه آن منجّزيت در صورت اصابت به واقع و معذّريت ( در صورت عدم اصابت به واقع ) است . حجيت اجماع مركب كه در مباحث فقهى كاربرد فراوان داشته و در عمل نيز مورد استفاده و استناد قرار مىگيرد ، محل بحث و ترديد است . اجماع مركب دوگونه است : 1 . هريك از هواداران دو ديدگاه ، ( مانند كسانى كه در زمان غيبت امام زمان عليه السّلام به وجوب نماز جمعه و يا استحباب آن ، معتقدند ) فارغ از نظر خود مبنى بر وجوب يا استحباب نماز جمعه ، ديدگاه سوم را نفى مىكنند ، مثلا هر دو گروه بر عدم حرمت نماز جمعه اتفاق دارند ، كه اين نوع از اجماع مركب به اجماع بسيط برمىگردد و حجت است . 2 . صاحبان هريك از دو ديدگاه ، به اعتبار رأى و نظر خود ، ديدگاه سوم را باطل مىدانند ؛ براى مثال ، هواداران وجوب مىگويند : برفرض وجوب نماز جمعه در زمان غيبت ، عدم حرمت آن قطعى است ( كه لازمه اين نظر بطلان نظريه حرمت نماز جمعه در زمان غيبت است ) و هواداران استحباب نيز همين را مىگويند ؛ اين قسم در حقيقت مصداق اجماع مركب است . در اين باره نيز ديدگاه‌ها طبق مبانى علما مختلف است : بنا بر طريق اجماع لطفى كه مرحوم « شيخ طوسى » آن را پذيرفته است ، اجماع مركب حجت نيست ، زيرا از اين اجماع نمىتوان رأى معصوم عليه السّلام را كشف كرد ، چون اتفاق فقها در مورد اجماع مركب امر باطلى نيست تا بر امام معصوم عليه السّلام واجب باشد براى رهايى امت از باطل ، القاى خلاف نمايد . البته برخى اعتقاد دارند بر همين مبنا نيز اجماع مركب حجت است . بنا بر مسلك اجماع حدسى كه شيوه مرحوم « شيخ انصارى » است ، اجماع مركب حجيت ندارد ، زيرا از اين اجماع ، حدسى قطعى و قريب به حس به رأى امام عليه السّلام به دست نمىآيد . « شهيد صدر » برطبق مسلك تراكم ظنون ( يقين حاصل از حساب احتمالات ) ، اجماع مركب را حجت نمىداند . در مسئله ، مبانى ديگرى نيز وجود دارد . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 217 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 228 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 150 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 317 . حجيت اجماع منقول صحّت استناد و احتجاج به اجماع منقول به خبر واحد يا متواتر حجيت اجماع منقول ، به معناى صحت تمسك و احتجاج به آن ، از سوى شارع نسبت به مكلف و به عكس است كه لازمه آن منجّزيت در صورت اصابت به واقع و معذّريت در صورت عدم اصابت به واقع مىباشد . اجماع منقول ، اگر نقل آن به حد تواتر برسد ، در حكم اجماع محصل بوده و حجت است ، اما اگر نقل آن به اندازه خبر واحد باشد ، درباره حجيت آن ميان اصولىها اختلاف است و هريك از آنان ، به حسب مبانى خود نظر متفاوتى ارائه نموده‌اند ؛ كسانى كه خبر واحد را حجت نمىدانند ، اجماع منقول به خبر واحد را نيز حجت نمىدانند و كسانى كه خبر واحد را حجت مىدانند ، در مورد اجماع منقول اختلاف دارند : برخى ميان خبر واحد حديثى و اجماع منقول به خبر واحد ، فرق نگذاشته و گفته‌اند : چون هر دو ، خبر واحدى است كه از رأى امام عليه السّلام حكايت مىنمايد ، بنابراين هر دو معتبر و حجت مىباشد . برخى ديگر همانند مرحوم « نايينى » به تفصيل معتقد شده و گفته‌اند : اجماع منقول به خبر واحد بايد به صورت اخبار از طريق حس باشد و طبق اين مبنا ، نقل ، گاهى به صورت نقل سبب است ؛ يعنى ديدگاه‌ها و فتواهاى علما كه سبب كشف از رأى معصوم عليه السّلام است نقل مىشود . و گاهى به صورت نقل مسبب مىباشد ؛ يعنى خود رأى معصوم عليه السّلام به‌طور مستقيم نقل مىشود . در صورتى كه اجماع منقول به خبر واحد به صورت نقل سبب باشد ، چون اخبار از حس است ، تحت عموم ادله حجيت خبر واحد مىگنجد و حجت مىشود ؛ اما اگر به صورت نقل مسبب باشد ، چون اخبار از حدس است ، از طريق حجيت خبر واحد ، حجت نمىگردد ، مگر طبق نظر كسانى كه به حجيت اجماع حدسى معتقد هستند ، در صورتى كه حدس قريب به حس باشد . برخى ديگر چون مرحوم « شيخ انصارى » تفصيل ديگرى داده‌اند ، به اين صورت كه اگر ناقل اجماع ، اجماع همه علما را در همه اعصار نقل كند ، به‌گونه‌اى كه براى ناقل ، حدس قطعى