به اعتقاد شهيد « صدر » ، احكام ظاهرى در حقيقت ، خطاب‌هايى است كه مصلحت اهم را معين مىنمايد ؛ به اين بيان كه : در موردى كه امرى در خارج براى مكلف مشكوك است ( شك دارد آيا حرام است يا مباح ) ، از آنجا كه هريك از اين دو حكم حرمت و اباحه در واقع داراى ملاك مىباشد ، اگر ملاك حرمت براى شارع مهم باشد به منظور حفظ آن ، حكم ظاهرى منع را صادر مىكند ، اما اگر براى او اباحه و مصلحت آزاد بودن مكلف مهم باشد براى حفظ آن ، حكم ظاهرى ترخيص را جعل مىكند و ميان حكم ظاهرى و واقعى هيچ‌گونه ناسازگارى به‌وجود نمىآيد ، زيرا حكم واقعى ، در واقع ملاكى دارد ، اما حكم ظاهرى در واقع ملاك ندارد و فقط به دليل اهتمام شارع به حفظ ملاك حكم واقعى ، صادر شده است . به شبهه نقض غرض نيز پاسخ‌هايى داده شده است ، از جمله اينكه از دست رفتن مصلحت واقع اگر به جهت حفظ مصلحت اهم باشد در مواردى كه امر داير باشد بين حفظ مصلحت مهم و مصلحت اهم از نظر عقل اشكالى ندارد . به شبهه تنجز واقع مشكوك ، چنين پاسخ داده شده است كه به سبب قيام اماره بر واقع مجهول ، اين واقع معلوم مىگردد و در اين هنگام ، عقاب بر مخالفت آن در نظر عقل صحيح بوده و از مصاديق قبح عقاب بلابيان نمىباشد . « 4 » بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 132 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 66 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 196 - 182 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 201 . جمع حكمى رفع تنافى در ناحيه احكام موضوعات ، در ادلّه متعارض جمع حكمى ، مقابل جمع موضوعى و به معناى ايجاد سازگارى ميان ادله متعارض با موضوع واحد ، از طريق رفع تنافى ميان احكام آنها مىباشد ، مانند : جمع بين مطلق و مقيد به كمك حمل حكم مقيد بر استحباب ؛ براى مثال ، دليل مطلق بر وجوب عتق رقبه ، و دليل مقيد بر وجوب عتق رقبه مؤمنه دلالت مىكند ؛ در اين حالت ، در صورت جمع موضوعى ، بايد مطلق را به دليل اظهريت دلالت آن ، بر مقيد حمل نمود ، اما در صورت جمع حكمى ، بايد مقيد را بر استحباب حمل كرد . جمع حكمى مىتواند از قبيل جمع بين ظاهر و اظهر و يا ظاهر و نص باشد ، مانند آنكه دليلى بگويد : « لا تتوضّأ بالماء المشمس ؛ با آبى كه به سبب تابش خورشيد گرم شده است ، وضو نگير » و دليل ديگر بگويد : « لا بأس فى الوضوء بالماء المشمس ؛ وضو گرفتن با چنين آبى اشكال ندارد » ؛ در اينجا ، دليل اول ، ظاهر در حرمت و دليل دوم ، نص در اباحه و جواز است ، و در تعارض نص و ظاهر ، نص مقدم است ؛ به همين خاطر از ظهور حكم حرمت دست برداشته و حمل بر كراهت مىشود . نكته : رتبه جمع حكمى ، از جمع موضوعى مؤخر است ؛ يعنى تا وقتى رفع تنافى از طريق جمع موضوعى ممكن است ، نوبت به جمع حكمى نمىرسد ، زيرا موضوع به منزله علت براى حكم است . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص ( 174 - 173 ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 146 . جمع دلالتى ر . ك : جمع عرفى جمع دلالى ر . ك : جمع عرفى جمع شرعى رفع تنافى مدلول دو دليل به وسيله دليل شرعى ديگر جمع شرعى ، به معناى رفع تنافى ميان دو يا چند دليل متعارض از سوى شارع است ؛ به ديگر بيان ، رفع تنافى ميان دو يا چند خبر متعارض به وسيله خبرى ديگر را جمع شرعى مىگويند ، مانند : وجه جمعى كه از امام رضا عليه السّلام درباره دو خبر متعارض وارد شده است : « عن عبد السلام الهروى قال : قلت للرضا عليه السّلام : يا ابن رسول اللّه ، قد روى عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات . . . و روى عنهم ايضا كفارة واحدة ، فبأىّ الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، فمتى جامع حراما او افطر على حرام فى شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفارات . . . إلى أن قال : و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة » . « 1 » بهبهانى ، محمد باقر بن محمد اكمل ، الرسائل الاصولية ، ص ( 456 - 454 ) . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 445 . جمع عرفى رفع تنافى ميان دو يا چند دليل به شيوه معمول نزد عرف جمع عرفى از اقسام جمع بين ادله و به معناى ايجاد سازگارى و رفع تنافى ميان مدلول دو دليل است ، به‌گونه‌اى كه عرف و عقلاى عالم آن را پسنديده و در محاورات خود از آن بهره مىگيرند ، مانند اينكه دليل عام بگويد : « اكرم العلماء » و دليل

--> ( 4 ) . همان ، ص 73 . ( 1 ) . حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 35 .