مركز اطلاعات و مدارك اسلامى
371
فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 17 - 16 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص ( 3 - 2 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 19 . جاعل الفاظ ر . ك : واضع الفاظ [ جامع ] جامع ( قياس ) ر . ك : علت ( قياس ) جامع ( معنا ) عنوان كلّى شامل همه افراد مشترك در يك معنا جامع ( معنا ) ، به مفهومى كلى و عنوانى فراگير گفته مىشود كه دربرگيرنده تمامى افراد و مصاديق خود مىباشد ، مانند : مفهوم انسان كه جامع ميان همه افراد آن است . مباحث مربوط به جامع ( معنا ) در كتابهاى اصولى در موارد مختلف همچون مبحث مشتق و مبحث صحيح و اعم مطرح شده است . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 91 و 371 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 73 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 25 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 140 . جامع اعمى ( صحيح و اعم ) مفهوم مشترك ميان افراد صحيح و فاسد يك موضوع فقهى جامع اعمى ( صحيح و اعم ) مقابل جامع صحيحى و به معناى مفهوم مشتركى است كه اعمى در بحث صحيح و اعم براى افراد و مصاديق مختلف يك عبادت و يا معامله خاص ، در نظر مىگيرد ، كه شامل تمام افراد صحيح و فاسد مىگردد ؛ براى مثال ، لفظ نماز ، از نظر اعمى ، براى دلالت بر نماز صحيح و فاسد كه داراى افراد و مصاديق مختلف است ، وضع شده است . از نظر اعمى لازم است قدر جامعى ( مفهوم مشتركى ) بين افراد صحيح و فاسد ، تصور شود تا به عنوان موضوع له ، در نظر گرفته شود . در تصوير جامع اعمى از سوى اصوليون وجوهى بيان شده است : 1 . برخى همچون مرحوم « محقق قمى » در كتاب « قوانين الاصول » ، معتقدند موضوع له الفاظ عبادات اجزايى است كه جنبه ركنيت دارد ، براى مثال ، در نماز پنج ركن وجود دارد كه موضوع له لفظ نماز ، اين اركان پنجگانه است ، زيرا اگر اين اركان تحقق داشته باشد ، نماز هم تحقق دارد و چنانچه يكى از آن پنج ركن از بين برود نماز هم منتفى مىشود . بنابراين ساير اجزا و شرايط نماز ، جزء مأمور به بوده و در مقام امتثال بايد آنها را بهجا آورد ، اما در صدق مفهوم و موضوع له نماز دخالتى ندارند . « 1 » 2 . برخى ديگر از اصولىها معتقدند جامع اعمى ، معظم اجزاى عبادت است ، براى مثال ، در نماز كه داراى ده جزء است ، جامع اعمى ، وجود هفت يا هشت جزء مىباشد ، كه اگر نمازى داراى اين اجزا باشد ، اسم نماز برآن صدق مىكند و در غير اين صورت ، اسم نماز برآن اجزا گذاشته نمىشود . 3 . گروهى بر اين باورند كه وضع الفاظ عبادات مانند اعلام شخصى است ؛ يعنى همانطور كه در اعلام شخصى ، تبادل حالات ، دخالتى در تفاوت صدق لفظ بر معنا و حقيقت بودن آن ندارد ، در الفاظ عبادات ، مانند نماز ، هم اينگونه است ؛ يعنى در الفاظ عبادات نيز گفته مىشود كه نماز داراى حالات مختلفى است ( حالت صحت و حالت فساد ) اما اين تفاوت حالات ، سبب تغيير موضوع له و مسمّا نمىشود . 4 . عدهاى ديگر معتقدند جامع اعمى ، همان چيزى است كه تسميه عرفى برآن صدق مىكند ؛ يعنى در نظر عرف نام عبادت خاص برآن صادق است ؛ به اين بيان كه الفاظ عبادات ، در ابتدا براى مفهوم عبادت صحيح تام الاجزاء و الشرائط وضع شده است ، مثل اينكه شارع ، لفظ نماز را براى نماز فرد حاضر مختار كه داراى ده جزء است وضع نموده ، اما عرف مسامحه مىكند و لفظ نماز را بر عبادتى هم كه فاقد بعضى از اجزا و شرايط باشد ، اطلاق مىكند ، خواه آن نماز صحيح و خواه فاسد باشد . 5 . بعضى اعتقاد دارند وضع اسماى عبادات ، مانند وضع الفاظ مقادير و اوزان است ؛ به اين بيان كه واضع در وضع اسامى اوزان و مقادير ، براى مثال ، وقتى مىخواسته كلمه « خروار » را نامگذارى كند ، آن را براى « صد من » در نظر گرفته ، اما « صد من » را بهطور دقيق موضوع له قرار نداده است ، بلكه گفته اگر مختصرى هم از آن مقدار كمتر يا بيشتر باشد مانعى ندارد . يا اينكه واضع در ابتدا لفظ مذكور را براى خصوص « صد من » وضع كرده ، اما بعد بر اثر كثرت استعمال و تسامحهاى عرفى ، در مواردى كه مختصرى كم و يا زياد باشد نيز استعمال شده است ، ازاينرو ، اعمى مىگويد : چه مانعى دارد كه الفاظ عبادات ، مانند نماز ، هم اينگونه باشد كه شارع مقدس ، نماز صحيح را در نظر گرفته ، اما لفظ نماز را براى « صحيح » وضع نكرده ، بلكه اگر نمازى هم كمى با آن نماز مقصود شارع تفاوت داشته باشد ، عنوان نماز حقيقتا برآن صادق باشد . نكته : برخى براى جامع ( چه جامع اعمى و چه صحيحى ) سه خصوصيت ذكر كردهاند : 1 . جامع بايد مقدور مكلف باشد ؛ 2 . جامع بايد قطعنظر از تعلق امر ، و قطعنظر از عنوان امر خودش تحقق و واقعيت داشته باشد ؛ 3 . جامع بايد بسيط باشد . « 2 »
--> ( 1 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 40 . ( 2 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 2 ، ص ( 154 - 147 ) و ( 229 - 201 ) .