تعارض مستقر دو حالت تعادل يا تراجيح متصور است . 3 . تعادل : در اين حالت ، دو يا چند دليل ، به‌گونه‌اى در تقابل باهم قرار مىگيرند كه از هر نظر مساوى بوده و هيچ‌گونه ترجيحى نسبت به هم ندارند . در اين صورت ، برخى اصولىها براساس حكم عقل ، به تخيير و برخى به تساقط اعتقاد دارند . 4 . تراجيح : در اين حالت ، دو يا چند دليل متنافى ، از نظر مرجحات متفاوت بوده و يكى از آنها بر ديگرى رجحان دارد . در اين صورت ، در مقام عمل ، دليلى كه داراى مرجح است ، مقدم خواهد بود . نيز ر . ك : تعادل ادله ؛ تعارض ادله ؛ مرجحات تعارض . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 435 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 503 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 679 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 1 ، ص 76 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 525 - 497 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 191 . تعارض و تعادل و ترجيح ر . ك : تعارض و تعادل و تراجيح تعارض ورودى تنافى ابتدايى ميان دليل وارد و دليل مورود تعارض ورودى ، از اقسام تعارض بدوى و مقابل تعارض حكومتى بوده و به معناى تنافى ابتدايى ميان دليل وارد و دليل مورود است . اين تنافى بر اثر رفع حقيقى موضوع دليل مورود ، به وسيله دليل وارد ، بر طرف مىشود ، مانند : تعارض دليل حجيت امارات با دليل حجيت اصول عملى عقلى كه با ورود دليل امارات بر دليل اصول عملى عقلى ، اين تعارض مرتفع مىگردد ، زيرا مجراى اصل برائت عقلى » قبح عقاب بلابيان » جايى است كه بيانى از سوى شارع نرسيده باشد ، و چون امارات بيان تعبدى به شمار مىآيد ، همين بيان تعبدى بر عدم بيان وارد مىشود و موضوع آن را حقيقتا از بين مىبرد . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 204 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص ( 296 - 295 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص ( 60 - 48 ) . تعبد به ظن عمل به دليل ظنّى در استنباط احكام شرع تعبد به ظن ، به معناى صحت عمل طبق ظن ( حجت بودن آن ) و استناد به آن در استنباط احكام شرع است . توضيح : اصولىها معتقدند حجيت ظن ( بر خلاف قطع ) ذاتى نيست و به اذن و جعل حجيت براى آن از سوى شارع نياز دارد تا در حق مكلفان حجت گردد . درباره تعبد به ظن ، در دو مقام بحث مىشود : 1 . امكان تعبد به ظن ؛ 2 . وقوع تعبد به ظن . أ ) مراد از امكان در اين بحث ، امكان وقوعى تشريعى است ؛ يعنى آيا بر وقوع آن ، در عالم تشريع ، مفسده‌اى مترتب مىشود يا نه . درباره امكان تعبد به ظن ، اين بحث مطرح است كه آيا امكان دارد شارع مقدس ظن را بر بندگان حجت قرار دهد و آنها را به آن متعبد سازد يا خير ؛ به بيان ديگر ، آيا شارع مىتواند از راه جعل حجيت براى ظن ، كشف ناقص آن را از واقع ، تعبدا كامل نمايد ( تتميم كشف ) و به مكلف بگويد با ظن ، معامله قطع بنما و مؤداى آن را از روى تعبد ، حكم واقعى محسوب نما يا خير . « ابن قبة » ، به خلاف مشهور ، معتقد است عقل صرف‌نظر از هرگونه دليل و با فرض اينكه هيچ دليلى بر تعبد به ظن وجود نداشته باشد تعبد به ظن را از نظر ثبوتى محال و ممتنع مىداند ؛ به اين معنا كه اگر شارع چنين كارى را انجام دهد ، مفسده و محالى برآن مترتب مىشود . ب ) بحث در مقام وقوع تعبد به ظن ، اين‌گونه است كه آيا در خارج ( عالم اثبات ) از ديدگاه عقل و يا شرع ، ظنونى حجت شده است يا خير ؛ به بيان ديگر ، آيا در خارج مىتوان بر روى اماره‌اى خاص انگشت گذاشت و ادعا نمود كه از نظر شرع يا عقل حجت است ، يا خير . اين قسمت از بحث ، از مباحث اصولى است و بحث از حجيت خبر واحد ، اجماع منقول ، شهرت و غير آنها در اصول ، مربوط به اين مقام است . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 107 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 40 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 89 . تعبديات احكام مشروط به قصد قربت در وقت امتثال ؛ يا داراى غرض منصوص نسبت به تشريع آنها تعبديات ، در اصول به دو معنا به كار رفته است : 1 . ميان عالمان متأخر مشهور است كه تعبديات ، در شرع ، به واجب‌هايى گفته مىشود كه صحت امتثال آنها و سقوط امرشان در گرو انجام آنها با قصد قربت است ، مانند : نماز و روزه ؛ 2 . ميان قدما مشهور است كه تعبديات ، به اعمال و واجباتى اطلاق مىشود كه غرض از تشريع آنها ( فلسفه وجوب يا امر به آنها ) براى مكلفان روشن نيست . براساس اين معنا ، نماز ، واجب توصلى است ، زيرا غرض از تشريع آن در آيه إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ « 1 » و آيات ديگر بيان شده است ،

--> ( 1 ) . عنكبوت ( 29 ) ، آيه 45 .