تهانوى ، محمد اعلى بن على ، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، ج 2 ، ص 896 . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 27 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص 79 . تطوع ر . ك : مستحب [ تعادل ] تعادل ادله عدم رجحان هيچ‌يك از دو يا چند دليل متعارض تعادل ادله ، در جايى است كه مدلول دو يا چند دليل با يك ديگر تنافى و تعارض داشته باشند ولى هيچ‌يك بر ديگرى مزيتى نداشته باشد ، بلكه از هر نظر مساوى و متعادل باشند . به ديگر بيان ، اگر دو يا چند دليل متعارض از جهت وجود يا عدم مزاياى داخلى و خارجى ، مانند يكديگر باشند ، به آنها ادله متعادل مىگويند ؛ براى مثال ، دو دليل درباره نماز جمعه وارد شده است كه يكى از آن دو مىگويد : « نماز جمعه واجب است » و دليل ديگر مىگويد : « نماز جمعه واجب نيست » ؛ اگر اين دو دليل از هر لحاظ مساوى باشند و هيچ‌كدام بر ديگرى مزيتى نداشته باشد ، آن دو را متعادل مىگويند . از دو دليل متعادل در دو مقام بحث مىشود : 1 . مقتضاى قاعده اولى و حكم عقل درباره آن ؛ ميان اصولىها در اين‌باره اختلاف است ؛ مشهور اصوليون ، همچون مرحوم آخوند خراسانى » ، « نايينى » و « مظفر » مقتضاى قاعده اولى را بر مبناى طريقيت محض در حجيت امارات ، تساقط ، و برخى ديگر تخيير مىدانند . 2 . مقتضاى قاعده ثانوى درباره آن ؛ برخى معتقدند اصل ثانوى ، تخيير است ، زيرا طبق اخبار علاجى ، امام عليه السّلام پس از فقدان همه مرجحات ، قاعده را تخيير دانسته است . برخى ديگر اعتقاد دارند مقتضاى قاعده ثانوى اين است كه در درجه اول اگر يكى از آن دو مطابق احتياط بود ، همان اخذ مىشود و اگر هيچ‌كدام مطابق احتياط نبود ، جاى تخيير است . گروهى ديگر مىگويند مقتضاى اصل ثانوى ، توقف در فتوا و احتياط در عمل است . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 443 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص 62 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 436 و 445 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 231 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 191 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 679 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 111 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 126 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 406 . تعادل و تراجيح ر . ك : تعارض و تعادل و تراجيح تعادل و تراجيح متزاحمين فقدان يا وجود مرجّح براى يكى از دو دليل متزاحم هرگاه دو حكم شرعى الزامى متوجه مكلفى شود و او توان امتثال هر دو را باهم نداشته باشد مسئله از دو حال خارج نيست : 1 . يا هر دو حكم از هر نظر متعادل بوده و هيچ برترى و امتيازى بر يكديگر ندارند ( تعادل متزاحمين ) ؛ 2 . يا يكى از دو حكم بر ديگرى برترى دارد ( تراجيح متزاحمين ) . در صورتى كه هر دو حكم متعادل باشند ، ميان اصوليون از نظر مقتضاى قاعده اولى اختلاف وجود دارد ؛ مشهور اصوليون به تساقط ، و ديگران به تخيير معتقد شده‌اند . ولى نسبت به مقتضاى قاعده ثانوى ( مستفاد از اخبار ) ، مشهور اصوليون به تخيير معتقد شده‌اند . و اگر يكى از دو حكم بر ديگرى برترى داشته باشد ، بر اساس قاعده مرجحات باب تزاحم عمل مىگردد . نيز ر . ك : مرجحات تزاحم . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 200 - 196 ) . تعادل و تراجيح متعارضين ر . ك : تعارض و تعادل و تراجيح تعادل و ترجيح ر . ك : تعارض و تعادل و تراجيح تعارض ر . ك : تعارض ادله تعارض آيه و آيه تنافى ظاهر مدلول دو آيه تعارض آيه و آيه ، از اقسام تعارض ادله و به معناى تعارض ظاهر دو آيه با يكديگر است ، كه در اين صورت ، اگر ميان آنها رابطه عموم و خصوص يا اطلاق و تقييد باشد ، در صورت امكان ، عام بر خاص و مطلق بر مقيد حمل مىگردد ، و اگر چنين مناسبتى بين آنها نباشد و يا اينكه تخصيص و تقييد آنها ميسر نگردد ، تاريخ نزول هركدام كه مؤخر باشد ، ناسخ ديگرى فرض مىگردد و اگر تاريخ نزول هيچ‌كدام معلوم نباشد و يا تقدم و تأخر آنها مشخص نگردد ، به تخيير عمل مىشود . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 413 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 300 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 705 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 365 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 63 .