تزاحم ملاكى تنافى دو ملاك موجود در يك موضوع ، در مقام تشريع تزاحم ملاكى ، مقابل تزاحم امتثالى و تزاحم حفظى ، و به معناى تنافى ميان دو مقتضى موجود در يك موضوع ، در عالم جعل و تشريع است ؛ به اين معنا كه گاهى يك فعل داراى دو حيثيت است ، از يك جهت داراى مصلحتى است كه موجب محبوبيت فعل نزد مولا ، و مقتضى امر به ايجاد آن است ، و از جهت ديگر ، داراى مفسده‌اى است كه موجب مبغوضيت فعل نزد مولا ، و مقتضى نهى از انجام آن است ؛ در چنين صورتى ، بين دو مقتضى ، تنافى و تزاحم پيش مىآيد ، كه به آن « تزاحم ملاكى » مىگويند ؛ براى مثال ، از طرفى ، شرب خمر ، از آن رو كه داراى مفسده است ، مبغوض مولا است ، و از طرف ديگر ، به دليل برخى منافع ، داراى مصلحت و مقتضى محبوبيت و مطلوبيت است ، و از آنجا كه ملاك مبغوضيت ( مفسده موجود در شرب خمر ) غالب است ، در تزاحم بين اين دو ملاك ، جانب مفسده رعايت گرديده و از شرب خمر نهى شده است . در كتاب « بحوث فى علم الاصول » آمده است : « التزاحم الملاكي و هو فيما اذا افترض وجود ملاكين في موضوع واحد احدهما يقتضى محبوبيته و الآخر يقتضى ما ينافيها و يضادها كالمبغوضية مثلا ، فيقع التزاحم الملاكي بمعنى انه يستحيل أن يؤثّر كل منهما في مقتضاهما لمكان التضاد بينهما و من خصائص هذا التزاحم انه لا يكون الا في موضوع واحد و الا لم يكن هناك اجتماع الضدين ، فلو كان كل من الملاكين في موضوع او حيثية تقييدية غير موضوع الآخر فلا محذور في تأثيرهما معا في ايجاد الطلب و البغض . . . » . « 1 » صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 142 و 151 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 6 ، ص 9 . همان ، ج 3 ، ص 65 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 10 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 6 ، ص 455 و 528 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 353 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 519 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 705 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 27 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 412 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 182 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 125 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص ( 577 - 575 ) . تساقط ترك عمل به مدلول هر دو دليل متعارض متعادل تساقط ، به معناى ناديده گرفتن دو دليل متعارض و عمل نكردن به آنها است . مشهور اصوليون در جايى كه دو دليل باهم تعارض نمايند و هيچ‌يك بر ديگرى رجحان نداشته باشد ، به تساقط معتقد شده‌اند . براى مثال ، در جايى كه دو دليل درباره نماز جمعه وارد شده و يكى بر وجوب و ديگرى بر حرمت آن دلالت نمايد و هيچ‌كدام بر ديگرى رجحان نداشته باشد ، مشهور اصوليون گفته‌اند : كه هر دو دليل سقوط كرده و به اصول عملى مراجعه مىشود ؛ همان گونه كه اگر هيچ دليلى نسبت به آن وجود نداشت ، چنين عمل مىشد . نيز ر . ك : توقف . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 158 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 523 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 133 . قديرى ، محمد حسن ، البحث فى رسالات عشر ، ص 379 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 196 . تساقط جزئى ترك عمل به بخش اختصاصى مدلول هريك از دو دليل متعارض تساقط جزئى ، مقابل تساقط كلى بوده و مراد از آن ، ناديده گرفتن حجيت بخشى از مدلول دو دليل متعارض است ، به گونه‌اى كه حجيت مدلول مشترك آن دو بر نفى حكم ثالث به قوت خود باقى مىباشد ؛ يعنى مدلول مختص هر دو دليل ساقط مىشود ، اما مدلول مشترك آن دو بر حجيت خود باقى است . براى مثال ، حديثى مىگويد نماز جمعه واجب است ، كه لازمه آن حرام و مستحب نبودن نماز جمعه است ، و حديث ديگر مىگويد نماز جمعه حرام است ، كه لازمه آن واجب و مستحب نبودن نماز جمعه است ؛ در اينجا اين دو حديث ، در وجوب و حرمت كه معناى مطابقى هركدام است ، تعارض داشته و تساقط مىكنند ، ولى نسبت به نفى استحباب ، هر دو حجيت دارند و به آن عمل مىشود . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 158 . تساقط كلى ترك عمل به تمام مدلول هر دو دليل متعارض متعادل تساقط كلى ، مقابل تساقط جزئى بوده و مراد از آن ، ناديده گرفتن حجيت دو دليل متعارض ، به‌طور مطلق ( حتى حجيت مشترك آن دو بر نفى ثالث ) است ؛ براى مثال ، حديثى

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 203 .