طول هم هستند ، ولى ترتيب را بايد از اخبار ترجيح گرفت و به ترتيبى كه در « مقبوله عمر بن حنظله » يا روايات ديگر آمده ، عمل كرد ؛ يعنى حديث مشهور بر حديث شاذ مقدم داشته شود و اگر هر دو مساوى بودند حديث موافق با كتاب يا سنت ، بر حديث مخالف مقدم گردد . « 4 » 5 . مرحوم « آخوند خراسانى » در « كفاية » مىگويد : مرجحات منصوص در عرض هم بوده و داراى يك رتبه هستند و رعايت ترتيب ميان آنها لزومى ندارد . در نتيجه ، اگر يكى از آنها از نظر مناط ، اقوى بود ؛ يعنى در نظر مجتهد ، نزديك‌تر به واقع بود ، همان مقدم مىباشد ، و اگر هر دو در ملاك مساوى بودند ، نوبت به تخيير مىرسد . « 5 » حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 307 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 578 - 574 ) . ترجيح ر . ك : مرجحات تعارض ترجيحات ر . ك : مرجحات تعارض ترجيحات خارجى ر . ك : مرجحات خارجى ترجيحات داخلى ر . ك : مرجحات داخلى ترجيحات سندى ( اخص ) ر . ك : مرجح صدورى . ترجيحات سندى ( اعم ) ر . ك : مرجحات سندى ( اعم ) ترجيح به سبق زمانى ر . ك : احدثيت روايت ترجيح به صفات راوى ر . ك : صفات راوى ترجيح به متن ر . ك : مرجح متنى ترجيح به مخالفت عامه ر . ك : مخالفت عامه ترجيح بين مرجحات مقدّم داشتن يكى از مرجحات در اخبار متعارض داراى مرجحات متفاوت ترجيح بين مرجحات ، به معناى مقدم داشتن مرجحى بر ساير مرجحات به هنگام حل تعارض بين دو يا چند دليل است ، مثل اينكه دو خبر باهم تعارض نمايند و يكى از آن دو موافق با مشهور و ديگرى مخالف عامه باشد ؛ در اين صورت ، برخى از اصولىها همچون مرحوم « شيخ انصارى » و « محقق نايينى » معتقدند خبر اول بر خبر دوم مقدم است ، زيرا موافقت مشهور از مرجحات صدورى و مخالفت عامه از مرجحات جهتى است و مرجح صدورى بر ساير مرجحات رجحان دارد . در ميان اصولىها اختلاف است كه در تعارض بين مرجحات ، آيا به تخيير حكم مىشود يا به تساقط و يا به ترجيح يكى از آن دو بر ديگرى . نيز ر . ك : ترتيب بين مرجحات . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 440 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص ( 447 - 445 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 517 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص ( 813 - 812 ) . رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص ( 457 - 455 ) . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص ( 685 - 684 ) . ترجيح جهتى ر . ك : مرجح جهتى ترجيح دلالى ر . ك : مرجحات دلالى ترجيح دليل ر . ك : مرجحات تعارض ترجيح صدورى ر . ك : مرجح صدورى ترخيص عدم الزام به شىء معيّن ترخيص ، در لغت به معناى تسهيل و آسان گرفتن و در اصطلاح ، مقابل الزام است ؛ به اين بيان كه هر حكمى كه نوعى عدم الزام در آن باشد ، حكم ترخيصى است كه نتيجه و مؤداى آن ترخيص است ؛ بنابراين شارع در احكام ترخيصى به مكلف در انجام فعل و يا ترك آن اذن داده است ، هرچند مصلحت يا مفسده در يك طرف ، بيشتر از طرف ديگر باشد ، ولى بايد به حد الزام نرسد . به اين ترتيب ، ترخيص ، اذن ناشى از اباحه ، كراهت و استحباب را شامل مىگردد . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 290 و 318 .

--> ( 4 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 230 . ( 5 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 517 .