از نظر عالمان شيعى ، چنين تخصيصى جايز نيست ، اما ميان اهل سنت ، در صحت تخصيص كتاب به عرف قولى اتفاق است ، ولى در مورد تخصيص آن به عرف عملى اختلاف وجود دارد ؛ حنفىها و بيشتر مالكىها آن را جايز مىدانند ، ولى جمهور علماى اهل سنت آن را جايز نمىدانند . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص ( 257 - 256 ) . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 202 . خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 188 . تخصيص كتاب به عقل خارج كردن برخى مصاديق از حكم عام قرآنى به دليل عقلى هرگاه دليل عقلى موجب تخصيص عام كتاب ( قرآن ) گردد ، تخصيص كتاب به عقل ناميده مىشود ؛ براى مثال ، در آيه : اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، « 1 » عقل حكم مىكند كه ذات و صفات الهى مخلوق نمىباشد ؛ بنابراين ، عام قرآنى به خاص عقلى تخصيص خورده است . از نظر اصولىها تخصيص كتاب به دليل خاص عقلى قطعى ، جايز است . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 201 . عبد البر ، محمد زكى ، تقنين اصول الفقه ، ج 2 ، ص 300 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 241 . تخصيص كتاب به كتاب خارج كردن برخى مصاديق از حكم عام قرآنى به وسيله حكم خاص قرآنى هرگاه دليل خاص كتاب موجب تخصيص دليل عام آن گردد ، تخصيص كتاب به كتاب ناميده مىشود ؛ براى مثال ، آيه‌اى كه مىفرمايد : وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ؛ « زن‌هاى طلاق داده شده تا سه پاكى درنگ كرده و شوهر نكنند » « 1 * » عام است و دستور عدّه نگه‌داشتن در آن ، شامل زنان باردار و غير باردار مىشود ؛ اما آيه ديگرى كه مىفرمايد : وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ « 2 » دلالت مىكند بر اينكه عده زنان مطلقه حامله ، به وضع حمل آنها است ؛ در نتيجه ، آيه دوم آيه اول را تخصيص مىزند . اصوليون در اينكه عام قرآنى به وسيله خاص قرآنى تخصيص مىخورد ، اتفاق‌نظر دارند . فقط از فرقه « ظاهريه » نقل شده كه با اين نظر مخالف‌اند . در كتاب « اصول الفقه » آمده است : « و خالف في تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية فقال ان الكتاب لا يخصص الكتاب لان التخصيص بيان للمراد من العام و البيان من شأن السنة فقط لقوله تعالى » و انزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل اليهم « فاسند البيان الى الرسول و ذلك انما يكون بسنته عليه السّلام فالكتاب لا يبيّن الكتاب ، اى لا يخصّصه » . « 3 » زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 202 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 308 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 95 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 197 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 161 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 141 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 190 . تخصيص مستغرق خارج كردن تمام مصاديق از شمول حكم عام به وسيله تخصيص هرگاه دليل خاصى باعث خروج تمامى افراد عام از شمول حكم آن گردد ، تخصيص مستغرق محقق شده است ؛ براى مثال ، تخصيص در جمله « اكرم الفقهاء الا العلماء » تخصيص مستغرق است ، زيرا لفظ « علما » همه افراد فقها را نيز شامل مىشود . تخصيص مستغرق ، در نظر همه اصولىها لغو است . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ص 255 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 4 ، جزء 2 ، ص 163 . تخصيص مستوعب ر . ك : تخصيص مستغرق تخصيص مستهجن ناپسند بودن تخصيص نزد عرف به دليل كثرت افراد خارج شده از شمول حكم عام هرگاه تعداد افرادى كه از راه تخصيص ، از شمول حكم عام خارج مىشوند به حدى زياد باشد كه عرف آن را قبيح بشمارد و اين‌گونه تخصيص زدن را نپسندد ، به آن تخصيص مستهجن مىگويند ، مانند : تخصيص مستوعب و اكثر . در كتاب « نهاية الافكار » آمده است : « اعلم ان العبرة في استهجان التخصيص او قبحه انما هو على لغوية القاء العام الى المكلف مع التخصيص الكثير او المستوعب » . « 1 - » ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 255 .

--> ( 1 ) . رعد ( 13 ) ، آيه 16 . ( 1 * ) . بقرة ( 2 ) ، آيه 228 . ( 2 ) . طلاق ( 65 ) ، آيه 4 . ( 3 ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 303 . ( 1 - ) . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 4 ، جزء 2 ، ص 162 .