است ، چنان‌كه در سوره بقره در ماجراى گاو بنى اسرائيل ، ابتدا به اجمال دستور به ذبح آن داد و سپس در ادامه آيه ، تمام خصوصيات گاو مزبور را برشمرد ، و هم شامل سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است ، چنان‌كه در مورد زكات فرمود : « فيما سقت السماء العشر » كه مبيّن مقدار زكات واجب از زراعت ديم است . در بيان قولى ممكن است گفتار تام باشد ، مانند اينكه اول گفته شود : « اكرم العلماء » و سپس گفته شود : « اكرم الزهاد منهم » ، يا غير تام باشد ، مانند : « اكرم العلماء الزهاد منهم » . بيان قولى دوگونه است : 1 . نص ؛ كه آن را محكم نيز مىگويند ، و عبارت است از دلالت صريح كلام بر معناى مراد ، به‌طورىكه در آن احتمال معناى ديگر داده نشود ، مانند : اللّه خالق كل شىء . 2 . ظاهر ؛ هرگاه دلالت كلام بر معناى مراد روشن باشد ، اما غير آن نيز احتمال داده شود ، يعنى در آن ، دو معنا احتمال داده شود ، يكى راجح و ديگرى مرجوح در اين صورت ، طرف راجح را ظاهر و طرف مرجوح را مؤوّل مىگويند . « 1 » محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 109 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 328 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 157 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 340 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 140 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 4 ، ص 120 . [ پ ] پديدآورنده اصول فقه ر . ك : واضع اصول فقه « ت » تأخير بيان تأخير در بيان رافع اجمال خطاب سابق تا بعد از زمان خطاب يا زمان حاجت از آنجا كه بين صدور خطاب شارع و وقت عمل به آن ، فاصله زمانى وجود دارد ، دو زمان در آن متصور است : 1 . زمان صدور يا وقت خطاب ؛ 2 . زمان لزوم عمل به آن ، كه آن را « وقت حاجت » مىگويند . با توجه به اين مقدمه ، اگر شارع مقدس ، در زمان خطاب يا قبل از فرارسيدن زمان حاجت ، رفع اجمال نكند ، بلكه بعد از گذشت زمان خطاب يا زمان حاجت رفع اجمال نمايد ، به اين عمل ، تأخير بيان گفته مىشود . بنابراين تأخير بيان نيز دو صورت دارد : 1 . تأخير بيان از وقت حاجت ؛ 2 . تأخير بيان از وقت خطاب . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 341 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 157 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 161 . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 362 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 23 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 226 . تأخير بيان از وقت حاجت تأخير در بيان رافع اجمال خطاب سابق تا بعد از وقت حاجت در خطاب‌هايى كه از سوى شارع مقدس براى بيان احكام شرعى صادر مىشود ، اگر حكمى به صورت مجمل بيان شود و تا زمان لزوم عمل به آن ، رفع اجمال و ابهام نگردد ، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد ؛ براى مثال ، مولا در اول ماه به عبد مىگويد : روز دهم ماه كارى را برايم انجام بده ، ولى تا روز دوازدهم ماه خواسته خود را مشخص نمىكند و در روز دوازدهم مىگويد : منظورم فلان كار بود . بديهى است انجام چنين عملى در روز دهم براى مكلف مقدور نيست . بنابراين ، بر مولا لازم است قبل از فرارسيدن زمان عمل ، رفع اجمال نمايد ؛ در غير اين صورت ، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد كه از مصاديق تكليف بما لا يطاق مىباشد . به همين دليل ، عدم جواز تأخير بيان از وقت حاجت مورد اتفاق اصوليون اماميه و معتزله است . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 341 . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 361 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 157 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 161 . تأخير بيان از وقت خطاب تأخير در بيان رافع اجمال خطاب تا بعد از وقت خطاب با توجه به اينكه زمان صدور حكم شرعى از سوى شارع را « وقت خطاب » و زمان لزوم عمل به آن را « وقت حاجت » مىگويند ، از ديرباز اين سؤال در ميان اصولىها مطرح بوده كه آيا تأخير بيان از وقت خطاب جايز است يا نه ؛ براى مثال ، مولا در اول ماه مىگويد : در روز دهم ماه كارى را برايم انجام دهيد و در روز هشتم ماه مىگويد : منظورم از آن كار ، خريدن فلان كتاب است . در ميان اصوليون درباره جواز چنين عملى سه ديدگاه وجود دارد : 1 . عده‌اى به جواز تأخير بيان از وقت خطاب معتقد هستند ؛ 2 . جمعى به عدم جواز تأخير بيان از وقت خطاب معتقدند ؛

--> ( 1 ) . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 226 .