عقاب آن قبيح است . كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 74 . سيد على خان ، عبد الكريم ، معالم الوصول الى كفاية الاصول ، ص 83 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 157 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 372 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 48 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 188 . آذرى قمى ، احمد ، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 16 . قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 25 . فضلى ، عبد الهادى ، مبادى اصول الفقه ، ص 122 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 199 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 202 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 251 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 13 . برائت نقلى ر . ك : برائت شرعى برهان سبر و تقسيم ر . ك : سبر و تقسيم بساطت مشتق بسيط بودن مشتق در تحليل مفهومى آن بساطت مشتق ، مقابل تركب مشتق و به معناى بسيط بودن مفهوم مشتق « در هنگام تحليل مفهومى » مىباشد ، به اين صورت كه با شنيدن لفظ مشتق ، فقط يك معنا در ذهن حاضر مىگردد و اين معنا در تحليل مفهومى به دو يا چند جزء تقسيم نمىگردد ، براى مثال ، ضارب به معناى زننده است ، نه « شىء له الضرب » و نه « شخص له الضرب » ؛ به بيان ديگر ، نه مفهوم شىء و نه مصداق آن ، هيچ‌كدام در معناى مشتق اخذ نشده است . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 187 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 329 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 1 ، ص 407 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 74 . بساطت وجوب بسيط بودن و جنس و فصل نداشتن مفهوم وجوب بساطت وجوب ، مقابل تركب وجوب مىباشد و هر دو نظريه‌هايى است كه پيرامون ماهيت و حقيقت وجوب مطرح شده است . توضيح : علماى اصول درباره ماهيت احكام تكليفى ( وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه ) دو نظريه مطرح نموده‌اند : 1 . نظريه بساطت ؛ 2 . نظريه تركب . قدماى اصولى معتقدند اين احكام داراى ماهيتى مركب از جنس و فصل مىباشد ؛ براى مثال ، وجوب ، مركب است از « اذن در انجام فعل » ( جواز فعل ) به عنوان جنس آن ، و « منع از ترك فعل » به عنوان فصل آن . اما متأخران بر اين باورند كه احكام تكليفى ، همچون وجوب و حرمت ، از امور بسيط بوده و داراى اجزاى مفهومى ( جنس و فصل ) نمىباشد ، بلكه وجوب عبارت از الزام ( بايد ) ، و حرمت عبارت از عدم الزام ( نبايد ) است . نكته اول : برخى از معتقدان به بساطت وجوب ، فرق وجوب و استحباب را در شديد يا أكيد بودن بعث ( يا طلب ، بر مبناى برخى از اصوليون ) در وجوب ، و ضعيف و غير اكيد بودن آن در استحباب مىدانند . در حقيقت ، آنان وجوب و استحباب را داراى يك حقيقت تشكيكى مىدانند كه اختلاف آنها به اختلاف مراتب است . ولى برخى ديگر ، طلب يا بعث را از مفاهيم تشكيكى ندانسته و معتقدند اگر دليلى بر لزوم انبعاث مكلف از بعث به صيغه امر اقامه شد ، بر وجوب دلالت دارد و در مواردى كه چنين دليلى نباشد ، بر استحباب دلالت مىنمايد . نكته دوم : برخى از كسانى كه وجوب را بسيط مىدانند ، آن را مدلول صيغه امر به شمار آورده و معتقدند صيغه امر ، به وضع و يا انصراف برآن دلالت مىنمايد . همچنين برخى ديگر ، آن را حكم عقل و لازمه عقلى صيغه امر دانسته‌اند . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 135 و 302 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 86 . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 2 ، ص 29 . بطلان ر . ك : فساد بطلان ظاهرى بطلان مستفاد از حكم شرعى ظاهرى بطلان ظاهرى ، مقابل بطلان واقعى بوده و در جايى است كه نهيى كه به منهى عنه ( معامله يا عبادت ) تعلق گرفته ، نهى ظاهرى ، يعنى مؤداى اصول عملى يا اماره ( به نظر برخى ) ، باشد كه به شك يا عدم علم مقيد است ؛ براى مثال ، مولا از نماز در مكان غصبى و يا از بيع ربوى نهى كرده و مكلف پس از گذشت چند روز شك مىكند كه آيا اين نهى هنوز هم هست يا نه ، آن‌گاه به وسيله اصول عملى ، همچون استصحاب ، ثابت مىشود كه نهى مولا هنوز پابرجا است ؛ به بطلان ناشى از چنين نهيى ( بطلان نماز و بيع ) ، بطلان ظاهرى مىگويند . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 114 .