امر مقيد به شرط امر به شىء مقيّد به شرط خاص گاهى امر به انجام كارى به شرطى مقيد مىگردد ؛ براى مثال ، در آيه : إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا « 1 » ، امر به طهارت ، به حدوث حالت جنابت مقيد شده است ؛ به اين نوع از امر ، « امر مقيد به شرط » مىگويند . در امر مقيد به شرط ، اين بحث مطرح است كه آيا با انتفاى شرط ، امر نيز منتفى مىشود يا خير ؛ براى مثال ، وقتى مولا تحصيل طهارت ( غسل ) را به جنابت مقيد مىكند ، آيا با انتفاى جنابت ، تحصيل طبيعت طهارت نيز منتفى مىشود يا خير . ميان اصولىها در اين‌باره اختلاف است . در كتاب « معارج الاصول » آمده است : « المسألة التاسعة : الامر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء الشرط خلافا للقاضى . . . » . « 2 » نيز ر . ك : مفهوم شرط . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 73 و 109 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 98 . فاضل تونى ، عبد اللّه بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 77 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 2 ، ص 122 . امر مقيد به صفت امر به شىء مقيّد به وصف خاص گاهى امر به صفتى مقيد مىشود ، مثل : « زكّوا عن الغنم السائمة » . در امر مقيد به صفت ، اين بحث مطرح مىشود كه آيا با انتفاى صفت ، امر نيز منتفى مىگردد يا نه ؛ براى مثال ، وقتى مولا امر به پرداخت زكات گوسفند را مقيد به « سائمة » ( بيابان‌چر ) بودن گوسفند مىنمايد ، در صورت سائمه نبودن ، آيا طبيعت امر به زكات هم منتفى مىشود يا خير . ميان اصوليون در اين‌باره اختلاف است . نيز ر . ك : مفهوم وصف . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 2 ، ص 136 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 73 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 100 . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 400 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 67 . امر مقيد به عدد امر به شىء مقيد به عدد معين امر مقيد به عدد ، به امرى گفته مىشود كه به عدد خاصى مقيد شده است ؛ براى مثال ، در آيه : الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ؛ « به هريك از زن و مرد زناكار صد ضربه شلاق بزنيد » « 1 * » ، امر « فاجلدوا » به عدد صد ( مائة جلدة ) مقيد شده است . در ميان اصولىها اين بحث مطرح است كه آيا در غير از عدد صد چه كمتر از آن و چه بيشتر از آن نيز امر « فاجلدوا » وجود دارد يا با انتفاى عدد صد ، اين امر نيز منتفى مىگردد . نيز ر . ك : مفهوم عدد . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 2 ، ص 129 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 113 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 69 . امر موضوعى دستور به امر كردن مكلّف به ديگران ، با موضوعيت داشتن نفس امر كردن امر موضوعى ، از اقسام امر غير تبليغى است . اگر غرض از امر به امر فقط صدور امر از مأمور اول باشد ، امر موضوعى ناميده مىشود ؛ به بيان ديگر ، غرض مولا تنها به صدور امر تعلق گرفته و انجام مأمور به در خارج نزد مولا مطلوبيتى ندارد و امر كردن مأمور اول موضوعيت دارد ، مثل اينكه مولا به فرزندش امر مىكند كه به چيزى دستور دهد ، با اين قصد كه او به امر كردن عادت كند ؛ در چنين صورتى ، انجام فعل توسط مأمور دوم براى مولا هيچ مطلوبيتى ندارد و مطلوب مولا تنها صدور فرمان از جانب فرزند مىباشد . بنابراين ، در چنين جايى اگر مأمور دوم به موضوعى بودن امر علم پيدا كند و دستور فرزند مولا را امتثال نكند ، گناهكار نيست . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 89 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 178 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 515 . امر مولوى طلب حقيقى چيزى به منظور درك مصلحت آن امر مولوى مقابل امر ارشادى بوده و به امرى گفته مىشود كه به انگيزه بعث و برانگيختن مكلف به انجام مأمور به در خارج صادر مىشود ؛ به بيان ديگر ، امر مولوى عبارت است از طلب حقيقى چيزى از مكلف ، به منظور رسيدن به مصلحت موجود در آن ، به‌گونه‌اى كه به امتثال آن پاداش ، و به مخالفت آن ، كيفر داده مىشود ، مثل : امر به اقامه نماز و گرفتن روزه و . . . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 74 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 373 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 272 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 276 .

--> ( 1 ) . مائدة ( 5 ) ، آيه 6 . ( 2 ) . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 68 . ( 1 * ) . نور ( 24 ) ، آيه 2 .