امر اضطرارى . امر واقعى ثانوى ، بعد از اضطرار مكلف از عمل به امر اوّلى امر اضطرارى ، امرى است كه از سوى شارع متوجه مكلفى مىشود كه علم به تكليف دارد ، ولى به علت اضطرار ، قادر به انجام آن نيست ، مانند : امر به تيمم براى نماز در حالت اضطرار و عدم دسترسى به آب براى وضوء . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 106 - 105 ) . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 127 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، 1 ، ص 223 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 298 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 235 . امر اعتذارى طلب انشايى فاقد اراده حقيقى به قصد اتمام حجت بر مكلّف عاصى امر اعتذارى ، از اقسام امر صورى بوده و عبارت است از امرى كه از سوى شارع براى اتمام حجت با مكلف و بستن راههاى فرار او از تكليف و جلوگيرى از عذر آوردن وى در مخالفت با تكليف ، صادر مىشود . در اين‌گونه اوامر ، اراده آمر حقيقتا به انجام فعل در خارج تعلق نگرفته است . در اوامر اعتذارى ، مولا در حالى امر صادر مىكند كه مىداند عبد آن را انجام نمىدهد ، اما هدف مولا دست‌يابى به يك مجوز عقلايى براى تأديب و عقوبت عبد است . در اين‌گونه اوامر ، طلب انشايى وجود دارد ، اما اراده حقيقى وجود ندارد . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 383 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 1 ، ص 389 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 86 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 3 ، ص 284 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 430 . امر امتحانى طلب انشايى فاقد اراده جدّى به قصد امتحان مكلّف امر امتحانى ، امرى است كه از سوى مولا به انگيزه امتحان عبد صادر مىشود . در كتاب « الوصول الى كفاية الاصول » آمده است : « الامر الاختبارى المعبر عنه بالامتحان . . . يصدر لاستخبار حال العبد في كونه مطيعا او عاصيا » . « 1 » در اوامر امتحانى ، هدف مولا از صدور امر اين نيست كه مأمور به در خارج ، انجام شود ، بلكه غرض وى بررسى و آزمايش مقدار اطاعت و يا عصيان عبد است . در اين‌گونه اوامر ، طلب انشايى وجود دارد ، اما اراده جدى به انجام فعل در خارج تعلق نگرفته است . به بيان ديگر ، مصلحت ، فقط در توجه دادن امر به مكلف مىباشد و انجام فعل در خارج مطلوبيت ندارد ، مانند : امر خداوند به حضرت ابراهيم » نسبت به ذبح فرزندش « اسماعيل » ، كه در حقيقت ، خداوند از ابراهيم عليه السّلام ، فقط اراده ذبح اسماعيل را خواسته تا ميزان اطاعت و تعبدپذيرى او را آزمايش كند و هيچ‌گاه راضى به ذبح اسماعيل نبوده است . در كتاب « فوائد الاصول » آمده است : « المطلوب في الاوامر الامتحانية نفس حركة عضلات العبد لا نفس الفعل . . . » . « 2 » برخى از اصولىها اوامر امتحانى را دو قسم نموده‌اند : 1 . اوامرى كه در متعلق آن هيچ‌گونه مصلحتى ، نه به عنوان اولى و نه به عنوان ثانوى ، وجود ندارد و فقط براى امتحان عبد يا مكلف صادر مىشود ؛ 2 . اوامرى كه هرچند متعلق آن به عنوان اولى مصلحت ندارد ، اما به عنوان ثانوى مصلحت دارد ، مانند : اوامرى كه براى آزمايش كيفيت عمل عبد و پى بردن به مهارت او در انجام عملى خاص صادر مىشود ؛ همچون امر نمودن عبد به تهيه چاى ، كه براى آزمايش كيفيت چاى تهيه شده توسط او ، صادر مىشود . « 3 » اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 109 . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 2 ، ص ( 15 - 14 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص ( 255 - 254 ) . شعرانى ، ابو الحسن ، المدخل الى عذب المنهل ، ص 209 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 339 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 69 . امر انحلالى امر منحل‌شده به تعداد اجزاى مركب يا افراد كلّى مأمور به امر انحلالى ، امرى است كه به يك انشا از مولا صادر مىشود ، اما در نزد عرف و عقل ، به اعتبار كلى بودن موضوع و يا مركب بودن آن ، به اوامرى مستقل و متعدد منحل مىگردد . توضيح : احكام تكليفى به دو اعتبار به احكام مستقل ديگرى انحلال پيدا مىكند : 1 . گاهى امر به موضوعى كلى تعلق مىگيرد كه در خارج داراى افراد مىباشد ، در اين صورت ، در نزد عقل و عرف ، اين حكم به تعداد افراد خارجى ماهيت ، به احكام مستقل منحل مىگردد ، مانند : امر مولا به اكرام علما ( اكرم العلماء ) كه هرچند يك امر است ، اما در نزد عرف و عقل ، حكم وجوب اكرام به

--> ( 1 ) . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 383 . ( 2 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 134 . ( 3 ) . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، 1 ، ص 172 .