شارع از روى تعبد آن را در حكم علم محسوب نموده است . نيز ر . ك : امتثال تفصيلى . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 147 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص ( 86 - 84 ) . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 131 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 70 . امتثال علمى اجمالى انجام همه مصاديق محتمل متعلق تكليف معلوم به اجمال امتثال علمى اجمالى ، مقابل امتثال علمى تفصيلى مىباشد و در جايى است كه مكلف ، علم اجمالى به متعلق تكليف دارد و به اجمال از راه انجام تمام محتملات تكليف را امتثال نموده و احتياط مىكند ( در واجبات همه را به‌جا مىآورد و در محرمات همه را ترك مىكند ) مانند آنكه مكلف علم اجمالى دارد كه در روز جمعه ، يا نماز ظهر واجب است و يا نماز جمعه ، سپس از راه احتياط ( انجام نماز ظهر و جمعه ) علم اجمالى به انجام « مكلف به » واقعى پيدا مىكند . در اين موارد ، هرچند مكلف به‌طور مشخص و به تفصيل ، علم به مكلف به و امتثال آن ندارد ، اما علم اجمالى دارد كه مكلف به را امتثال كرده است . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 209 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص ( 86 - 84 ) . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 131 و 72 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 70 . امتثال علمى تفصيلى انجام متعلق تكليف معلوم به تفصيل امتثال علمى تفصيلى ، مقابل امتثال علمى اجمالى مىباشد و در جايى است كه مكلف ، علم تفصيلى به متعلق تكليف دارد و همان را در خارج انجام مىدهد ، مانند آنكه مكلف در روز جمعه ، علم پيدا مىكند كه نماز ظهر به‌طور مشخص بر او واجب است و هيچ‌گونه ترديد و يا اجمالى نسبت به آن براى او وجود ندارد و سپس همان را در خارج به جاى مىآورد . نكته اول : امتثال علمى تفصيلى در موارد ذيل صورت مىگيرد : 1 . مكلف ، به متعلق تكليف قطع ( علم وجدانى ) دارد و آن را انجام داده يا ترك مىنمايد ؛ 2 . متعلق تكليف ، از راه امارات ، كه جانشين علم مىشود ، براى مكلف معلوم گرديده و او آن را انجام داده يا ترك مىنمايد . مورد دوم هرچند موجب علم وجدانى نمىشود ، ولى در حكم علم وجدانى و جانشين آن است . نكته دوم : نسبت به الحاق ظن مطلق ، به علم وجدانى ، در زمان انسداد باب علم ، اختلاف وجود دارد : مرحوم « نايينى » معتقد است : امتثال از راه ظن مطلق بنا بر كشف ، به امتثال علمى تفصيلى ملحق مىشود ؛ اما مرحوم « شيخ انصارى » معتقد است امتثال از راه ظن مطلق ، چه بنا بر كشف و چه بنا بر حكومت ، در رتبه امتثال علمى تفصيلى نيست . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 209 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 70 . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 431 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 184 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 316 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص ( 180 - 179 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 288 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 106 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 100 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 55 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 177 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 126 . امتثال نهى ترك همه افراد شىء متعلق نهى امتثال نهى ، به انجام ندادن همه افراد و مصاديق طبيعت منهى عنه است ، زيرا طبيعت شىء به وجود فردى از افرادش ، موجود مىگردد ، ولى تنها با ترك همه افراد و مصاديق آن از بين مىرود ؛ بنابراين ، هنگامى كه نهى به طبيعت تعلق گيرد ، امتثال آن ، به ترك همه افراد و مصاديق است ؛ بر خلاف امتثال امر . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 108 - 107 ) . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 4 ، ص ( 93 - 92 ) . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 105 - 104 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 394 . امتثال يقينى ر . ك : امتثال علمى امر ر . ك : اوامر امر ابتدايى امر به چيزى بدون سابقه امر يا نهى قبلى هرگاه شارع مقدس به مقتضاى مصالح و مفاسد ، ابتدائا به انجام يا ترك عملى امر كند ، به آن ، امر ابتدايى مىگويند . بيشتر اوامر شارع ، همچون امر به نماز و روزه ، امر ابتدايى است ، كه در مقابل امر بعد حظر و امر بعد امر قرار دارد .