واقعى را انجام داده است . نكته : مراتب امتثال ، ترتيبى است و عدول از مرحله بالاتر ( امتثال علمى ) به مرحله پايين‌تر ( امتثال احتمالى ) با امكان امتثال در مرحله بالاتر ، جايز نيست ؛ ولى در جواز اكتفا به امتثال اجمالى در صورت امكان امتثال تفصيلى ، اختلاف‌نظر وجود دارد . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 72 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 73 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 84 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 209 . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 433 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 109 . امتثال احتياطى ر . ك : امتثال اجمالى امتثال امر ر . ك : امتثال . امتثال بعد امتثال انجام دوباره متعلق تكليف امتثال بعد امتثال ، به معناى انجام متعلق تكليف ، مطابق دستور مولا ، براى مرتبه دوم است ، مانند آنكه مكلف ، نماز ظهرى را كه طبق دستور انجام داده ، براى مرتبه دوم به‌جا آورد . اختلاف در اينكه آيا امتثال بعد امتثال ، جايز است يا نه ، مبنايى است ؛ به اين بيان كه اگر كسى معتقد باشد صيغه افعل بر « مرّة » دلالت دارد ، بدون شك ، امتثال بعد از امتثال در نزد وى جايز نيست . و اگر كسى اعتقاد داشته باشد صيغه افعل « بر تكرار » دلالت مىكند ، در نزد وى امتثال بعد از امتثال ، جايز است . اما اگر كسى ، همانند مرحوم « آخوند خراسانى » ، معتقد باشد صيغه افعل ، بر « طلب طبيعت » دلالت مىكند ، نه بر مره و تكرار ، در اين صورت ، بحث جواز و عدم جواز « امتثال بعد از امتثال » مطرح مىشود . مرحوم « آخوند » در اين‌باره مىگويد : حق آن است كه بگوييم اقتضاى اطلاق صيغه آن است كه براى يك‌بار انجام طبيعت جايز بوده و نيازى به امتثال بعدى نيست ؛ البته مشروط به اينكه امتثال امر ، علت تامه براى حصول غرض نهايى مولا باشد ، به‌طورى كه به مجرد امتثال ، غرض حاصل شود ؛ مانند آنكه مولا به عبدش دستور دهد : « آن بچه را سيراب كن » . در اين صورت ، با آوردن آب از سوى عبد و رفع تشنگى از كودك ، غرض مولا حاصل مىشود . در اين فرض ، بطور قطع جايى براى انجام دوباره ، به انگيزه حصول امتثال ، وجود ندارد . اما اگر امتثال ، علت تامه براى حصول غرض نباشد ، مثل موردى كه آمر به كسى امر كند كه براى آشاميدن يا براى وضو آب بياورد و پس از آنكه مأمور ، آب آورد ، وى آن را نياشامد و يا با آن وضو نگيرد ؛ در اينجا بعيد نيست كه به‌طور مطلق مأمور مىتواند امتثالش را به انجام فرد ديگر كه از فرد اول نيكوتر است تبديل نمايد ؛ بلكه مىتوان ادعا نمود كه اين تبديل براى او جايز است ، هرچند امتثال دوم از اول بهتر نباشد . بنابراين ، نظر مرحوم « آخوند خراسانى » اين است كه : هرگاه كلام مولا ، اطلاق داشته باشد ، اگر با امتثال اول ، غرض نهايى وى حاصل مىشود ، نه تبديل امتثال جايز است و نه امتثال بعد از امتثال ؛ ولى چنانچه غرض نهايى مولا با امتثال اول حاصل نمىشود ، در اين صورت ، تبديل امتثال و امتثال بعد از امتثال جايز است . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 322 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 226 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 92 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 96 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، 1 ، ص 225 . امتثال تفصيلى انجام تكليف داراى متعلق مشخّص امتثال تفصيلى ، كه مقابل امتثال اجمالى مىباشد ، آن است كه متعلق تكليف براى مكلف ، روشن و معين باشد و مكلف ، همان را در خارج انجام دهد . به بيان ديگر ، هيچ‌گونه اجمال و يا ترديدى از جانب مكلف ، نسبت به متعلق تكليف فعلى كه در خارج انجام مىگيرد ، يا ترك مىگردد وجود نداشته باشد و متعلق تكليف براى او محرز باشد چه اين احراز از راه قطع باشد و چه از راه امارات معتبر و يا اجراى اصول عملى و مكلف همان را در خارج امتثال نمايد . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 72 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 70 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 179 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 125 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 100 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 184 . امتثال ظنى عمل به تكليف داراى متعلق مظنون امتثال ظنى ، در جايى است كه مكلف ، به متعلق تكليف ظن دارد و آن را به تفصيل و يا اجمال امتثال مىنمايد ، مانند آنكه مكلف نسبت به