درخواست مىنمايد ، مساوى باشد ، به عمل او « امر » مىگويند . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 121 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 69 . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 87 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 123 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 87 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 79 . [ الزام ] الزام تخييرى طلب اكيد بر انجام يا ترك يكى از چند چيز به صورت تخيير الزام تخييرى ، از اقسام احكام الزامى و مقابل الزام تعيينى است و مراد از آن ، بعث يا زجر اكيد مولا در انجام يا ترك يكى از دو يا چند چيز به صورت تخيير مىباشد ، به‌گونه‌اى كه با انجام و يا ترك يكى به صورت تخيير ، تكليف از مكلف ساقط مىگردد . براى مثال ، در كفاره روزه ماه رمضان ، شارع يكى از سه چيز دو ماه روزه پشت سر هم ، اطعام شصت فقير و يا عتق رقبه را به صورت تخيير از مكلف خواسته است و مكلف با عمل به هركدام ، مىتواند تكليف را از خود ساقط نمايد . نكته : اصوليون نسبت به وجود مصداقى حرمت تخييرى ، اختلاف دارند . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 174 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 59 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 301 و 501 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 51 . حكيم ، محسن ، حقايق الاصول ، ج 1 ، ص ( 332 - 331 ) . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 282 . الزام تعيينى طلب اكيد بر انجام يا ترك فعل معيّن الزام تعيينى ، مقابل الزام تخييرى بوده و عبارت است از بعث و يا زجر اكيد مولا بر انجام يا ترك فعل معين ، به‌گونه‌اى كه تكليف ، فقط يا انجام و يا ترك آن ساقط مىگردد ، مانند : الزام به انجام روزه ماه رمضان و يا الزام به ترك شرب خمر . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 51 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 301 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 59 . الزام شرعى برانگيختن يا منع اكيد مولا نسبت به انجام يا ترك يك عمل الزام شرعى ، از اقسام احكام الزامى و مقابل الزام عقلى مىباشد و به معناى بعث ( برانگيختن ) اكيد مولا به سوى انجام مطلوب يا زجر ( منع ) اكيد وى از انجام عمل مبغوض او ، مىباشد . نكته : الزام شرعى هم وجوب و هم حرمت را شامل مىشود . استحباب و كراهت هرچند حكم شرعى است ، ولى چون ناشى از بعث اكيد و يا زجر اكيد شارع نمىباشد ، الزامى كه موجب وجوب يا حرمت شود در آنها وجود ندارد . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 353 . الزام عقلى حكم عقل به ضرورت فعل يا ترك عمل الزام عقلى ، از اقسام احكام الزامى و مقابل الزام شرعى است و به معناى ضرورت عقلى ( لابديت عقلى ) مقابل امتناع و امكان مىباشد ، چه اين ضرورت در ناحيه انجام مطلوب باشد ( وجوب عقلى ) و چه در ناحيه ترك مبغوض ( حرمت عقلى ) ، مثل : حكم عقل به حسن عدل و قبح ظلم . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 353 . الغاى خصوصيت الغاى ويژگىهاى غير مؤثر در تعلّق حكم ، به منظور توسعه در مصاديق متعلق حكم الغاى خصوصيت ، يا الغاى فارق ، از راه‌هايى است كه مجتهد به وسيله آن قصد شارع يا قانونگذار را از نص وى ، استخراج مىنمايد و حكم آن را به موارد و موضوعات ديگرى كه در مورد آن ، نص وجود ندارد و گمان مىشده است كه اين حكم به آنها ارتباط ندارد ، سرايت مىدهد . در الغاى خصوصيت نسبت به مورد و موضوع نصى كه از شارع آمده است چنين عمل مىشود كه مجتهد ، تمامى خصوصيات موضوع يا مورد حكم را بررسى نموده و آن خصوصياتى را كه يقين دارد تعلق حكم به موضوع به علت وجود آنها در موضوع نبوده است يكايك ملغى مىنمايد و از اين طريق افراد بيشترى را در موضوع وارد مىكند و عموميت آن را گسترش مىدهد و به اين صورت ، حكم موضوعات ديگرى را كه در مورد آنها نصى وجود نداشته و در تعلق اين حكم به آنها شك وجود دارد ، روشن مىنمايد ؛ براى مثال ، در جايى كه شارع مىگويد : « ان سافرت بين مكة و المدينة ثمانية فراسخ فقصّر » ؛ اگر بين مكه و مدينه به قصد سفر ، هشت فرسخ را پيمودى نماز خود را شكسته بخوان » ، مجتهد از طريق الغاى خصوصيت ، حكم را به هر سفرى كه هشت فرسخ يا بيشتر باشد ، سرايت مىدهد ، زيرا براى مكه و مدينه خصوصيتى در تعلق حكم قصر نمىبيند و آنها را الغا مىنمايد و حكم را روى سفر هشت فرسخى مىبرد ، چه بين