را مقيد به آن مىنمود . اما اگر قيد از موارد تقسيمات ثانويه بود « تقسيماتى كه بعد از عروض امرى بر ماهيت و ضميمه چيزى به آن انجام مىگيرد ، مثل : تقسيم نماز به حسب قصد امر كه بعد از تعلق امر به ماهيت نماز صورت مىگيرد ، زيرا قبل از آن امرى وجود ندارد كه مورد قصد قرار گيرد ( چون اطلاق و تقييد لفظى در مورد آن محال است ) يعنى اگر قيدى مطلوب مولا باشد نمىتواند آن را از طريق تقييد بيان كند » ، اطلاق نيز محال است ، زيرا رابطه اطلاق و تقييد ، عدم و ملكه است و در تقسيمات ثانوى چون صلاحيت تقييد وجود ندارد ، پس صلاحيت اطلاق لفظى نيز وجود نخواهد داشت ؛ در چنين مواردى اگر آن قيد واقعا در غرض مولا دخيل باشد مولا بايد آن را براى مكلف بيان كند ، و چون بيان آن از طريق تقييد لفظى ممكن نيست ، بايد از طريق ديگرى ( جعل ثانوى ) كه نام آن متمم جعل ( تكميل‌كننده جعل اول ) است ، غرض خود را بيان كند ؛ به همين دليل بايد دستور ديگرى بدهد و در آن ، قيد مورد نظر را بيان كند . بنابراين ، در چنين مواردى كه دست مولا از تقييد و اطلاق لفظى كوتاه است ولى مىتواند از راه متمم جعل ، غرض خود را بيان كند ، اگر با اينكه در مقام بيان بوده ، امر دوم را نياورد ، از طريق تمسك به اطلاق مقامى ( عدم ذكر متمم جعل ) حكم مىشود كه آن قيد در تحقق غرض مولا دخالت نداشته است . آوردن قيد از طريق متمم جعل را « نتيجة التقييد » مىگويند ، زيرا هرچند تقييد اصطلاحى نيست ، اما در نتيجه با تقييد لفظى مشترك است و همان كار تقييد ( تضييق دايره مأمور به ) را انجام مىدهد . همچنين ، به عدم ذكر متمم جعل « نتيجة الاطلاق » مىگويند ؛ زيرا در نتيجه با اطلاق لفظى مشترك است . با توجه به آنچه كه گذشت ، مىتوان گفت : سعه و ضيق مفهوم مأمور به ( از حيث اطلاق و تقييد ) ، به سعه و ضيق غرض مولا بستگى دارد ؛ پس اگر وجود يا عدم قيدى در مأمور به دخالت داشته باشد ، مولا بايد آن را بيان كند . اما گاهى آوردن قيد در كلام ممكن است ( همانند تقسيمات اوليه ) و گاهى ممكن نيست ( مانند تقسيمات ثانويه ) و در مواردى كه آوردن قيد ممكن نيست ( مثل قصد قربت ) ، اگر قيد در غرض مولا دخيل است ولى مولا نمىتواند آن را در فرمان نخست خود بياورد ، نبايد خود را به غفلت زده و آن را ناديده بگيرد ، بلكه بايد از راه ديگرى مراد خود را به مخاطب بفهماند . يكى از راه‌ها اين است كه دو امر ( فرمان ) انشا كند و امر اول را متوجه ذات فعل نمايد ، براى مثال ، بگويد : « صلّ » ، سپس امر ديگرى انشا كند و خصوصيت قصد قربت را در آن بيان نمايد ؛ براى مثال ، بگويد : « افعل صلاتك به قصد القربة » ؛ اين دو امر ، دو امتثال مستقل ندارد ، بلكه از حيث اثبات تكليف و سقوط آن ، در حكم يك امر مىباشد ؛ زيرا هر دو از يك غرض سرچشمه گرفته و امر دوم مكمل امر اول است ؛ پس اگر قيد قصد قربت ، دخالت در غرض داشته باشد ، بايد از طريق متمم جعل ، بيان شود . براساس اين ، در موارد مشكوك ، اگر مولا در مقام بيان باشد و به فعلى امر كند ، مثل اينكه بگويد : « ادفنوا امواتكم » و امر ديگرى به عنوان مبيّن امر اول نياورد و نگويد : « افعل هذا الفعل مع قصد القربة » ، كشف مىشود كه قيد قصد قربت در غرض مولا دخالت نداشته ، و گرنه حتما بيان مىكرد ؛ به اين اطلاق ، « اطلاق مقامى » گفته مىشود . پس فرق اطلاق مقامى با لفظى اين است كه : 1 . در اطلاق لفظى همان دليل اول قابل تقييد است ؛ بر خلاف اطلاق مقامى ؛ 2 . اطلاق لفظى ، مقابل تقييد لفظى است ، اما اطلاق مقامى مقابل تقييد به وسيله متمم جعل ( نتيجة التقييد ) مىباشد . « شهيد صدر » مىگويد : در اطلاق لفظى ، متكلم يك صورت ذهنى دارد و صدور كلام از وى براى تعبير از اين صورت ذهنى مىباشد ؛ در اين مورد اگر ترديد شود كه آيا اين صورت ذهنى به قيدى كه در كلام ذكر نشده ، مقيد گرديده يا نه ، مقتضاى اينكه متكلم در مقام بيان تمام مراد خود است ( ظهور حالى سياقى ) و با اين حال ، قيد را نياورده ، تمسك به اطلاق لفظى است . اما در اطلاق مقامى ، نفى قيدى اراده شده كه اگر ثابت مىبود ، داراى صورت ذهنى مستقلى غير از صورت ذهنى قبلى بود . « 1 » حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 221 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 241 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 118 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 181 - 180 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 117 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 248 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 177 . اطلاق و تقييد مباحث تطبيقى دو اصطلاح اطلاق و تقييد تعريف اطلاق و تقييد در مستند اطلاق و مستند تقييد آمده است . با اين حال ، ذكر نكات ذيل ضرورى است : نكته اول : اطلاق و تقييد ، مانند عام و خاص ، از امور اضافى و نسبى است ؛ يعنى يك لفظ ممكن است نسبت به افراد زيرمجموعه

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 240 و 241 .