مركز اطلاعات و مدارك اسلامى
213
فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )
اصل مثبت تكليف ر . ك : اصل منجّز اصل محرز اصل مبيّن وظيفه عملى با تنزيل شك و احتمال منزله يقين اصل محرز ، مقابل اصل غير محرز مىباشد و به معناى اصلى است كه مؤداى آن ، بيان وظيفه عملى مكلف بوده و به واقع نظر دارد و خود اصل يا احتمال كه مقوّم اصل است را نازل منزله و جانشين يقين قرار مىدهد ؛ يعنى وظيفه عملى مكلف را با نظر به عالم واقع تعيين مىنمايد ؛ بنابراين ، به يكى از دو طرف شك ، با اين فرض كه واقع مىباشد ، عمل مىشود ، مانند : اصل استصحاب كه در آن ، حالت شك در بقا ، از روى تعبد ، به منزله يقين به بقا در نظر گرفته مىشود . اصل محرز و اصل تنزيلى - كه يكى از دو قسم اصل غير محرز است و ميرزاى نائينى آن را قسم سومى در مقابل اصل محرز و اصل عملى محض دانسته - ، هر دو مقابل اصل عملى ، مورد بحث قرار مىگيرند كه در آن فقط وظيفه عملى به لسان انشاى حكم جعل مىشود و هيچ نظرى به واقع ندارد ، اما در اصل محرز و اصل تنزيلى نظر به واقع نيز هست ، با اين تفاوت كه اصل تنزيلى به لسان تنزيل حكم ظاهرى به منزله حكم واقعى مىباشد ، مثل : اصالت حل كه در آن ، مشكوك الحليه جانشين حلال واقعى مىگردد ، و در اصل محرز ، اصل احتمال ، جانشين يقين گرديده و براى آن جعل طريقيت مىشود ، مثل : اصل استصحاب . نكته : تعريف ديگرى از سوى شهيد صدر براى اصل محرز ارائه شده كه با مبانى وى نيز سازگار است ؛ به اين بيان كه هرگاه در جعل حكم ظاهرى ، اهميت محتمل لحاظ شود ، آن اصل عملى است و هرگاه اهميت محتمل و احتمال هر دو لحاظ شود آن اصل محرز است ، مانند : قاعده فراغ . نيز ر . ك : اصل غير محرز . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 305 - 304 ) . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 78 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 59 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 1 ، ص 252 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 55 . زنجانى ، ميرزا باقر ، تحرير الاصول ، ص ( 6 - 5 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 110 . همان ، ج 3 ، ص 10 . اصل محكوم اصل عملى غير عامل ، به سبب انتفاى تعبّدى موضوع آن توسط اصل عملى حاكم اصل محكوم ، مقابل اصل حاكم مىباشد و آن ، اصلى است كه با يكى ديگر از اصول عملى در تعارض بوده و اصل ديگر برآن حكومت دارد ؛ به اين بيان كه اصل حاكم ناظر به موضوع يا متعلق يا حكم آن بوده و آن را توسعه داده و يا تضييق مىكند ؛ براى مثال ، در تعارض اصل استصحاب با اصول عملى ديگر ، همچون اصل برائت ، اصل برائت محكوم و اصل استصحاب حاكم برآن است . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 570 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ص 300 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 201 . اصل مرخّص اصل عملى مفيد اذن در ترك تكليف مشكوك اصل مرخص ، كه مقابل اصل منجّز مىباشد ، اصلى از اصول عملى است كه مؤداى آن ترخيص در ترك تكليف است ؛ به بيان ديگر ، نتيجه اجراى آن ، اذن در ترك تكليف مىباشد كه لازمه چنين اذنى ، رهايى از عقاب مولا در صورت مخالفت مؤداى اصل با واقع مىباشد ، مانند : اصل برائت كه از اجراى آن ، ترخيص در ترك تكليف لازم مىآيد . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 359 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص ( 45 - 44 ) . اصل مسببى اصل عملى غير عامل ، به سبب انتفاى موضوع آن توسط اصل سببى هرگاه دو اصل عملى باهم تعارض نمايند و شك در يكى ، ناشى از شك در ديگرى باشد ، به اصلى كه شك در متعلق آن مسبب از شك ديگر است ، اصل مسببى گفته مىشود ، مانند اينكه آب قليلى وجود دارد كه در سابق پاك بوده و بعد در نجاست آن شك شده است ، سپس لباس نجسى با همان آب تطهير گرديده ، در اين صورت ، دو شك وجود دارد كه مجراى دو استصحاب متعارض مىباشد : 1 . استصحاب بقاى طهارت آب ؛ 2 . استصحاب بقاى نجاست لباس . در اينگونه موارد ، استصحاب اول ( اصل سببى ) بر استصحاب دوم ( اصل مسببى ) مقدم است ، زيرا شك در بقاى نجاست لباس ، بعد از تطهير آن ، ناشى از شك در طهارت آب است و وقتى از طريق استصحاب اول ، بقاى طهارت آب تعبدا اثبات شد ، نتيجه آن ، طهارت لباسى است كه با آن آب تطهير شده است و