اصالت وقف توقّف از تصرّف در اشيا قبل از اباحه شرع اصالت وقف ، حكم اولى عقل به توقف ، نسبت به تصرف در اشيا ، با قطع‌نظر از وجود شرع و حكم شارع نسبت به آنها است . در اينكه عقل صرف‌نظر از احكام شرع نسبت به افعال عادى انسان ، كه انتفاع از آنها صحيح بوده و ضررى براى كسى ندارد - در مقابل افعال ضرورى ، مثل تنفس و افعال قبيح كه در آن ضرر وجود دارد و در مقابل افعالى كه حسن آنها در نزد عقل مسلّم است چه حكمى دارد ، ميان علماى اصول اختلاف وجود دارد : عده‌اى به اباحه ، برخى به حظر و جمعى همانند مرحوم « شيخ طوسى » به توقف اعتقاد دارند و گروهى ديگر معتقدند عقل در اين‌باره حكمى ندارد . بنا بر نظريه اصالت توقف ، در اين‌گونه موارد ، تا زمانى كه شارع نظر خود را بيان كند ، بايد توقف شود . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص ( 401 - 400 ) . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 202 . فضلى ، عبد الهادى ، مبادى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 808 . اصالة الاباحه ر . ك : اباحه ( اخص ) اصالة البراءة ر . ك : اصل برائت اصدقيت راوى راست‌گوتر بودن راوى ؛ عامل ترجيح روايت ، در وقت تعارض اصدقيت راوى از مرجحات منصوص است ، و طبق آن هريك از دو حديث متعارض كه راوى آن راست‌گوتر از ديگرى باشد بر ديگرى ترجيح دارد . اصدقيت ، از مرجحاتى است كه موجب « اقربيت روايت به واقع » مىشود ؛ به خلاف موافقت با كتاب كه سبب « اقوا بودن مضمون حديث » مىشود . البته بعضى بر اين باورند كه تمام مرجحات ، به اقربيت به واقع برگشت مىنمايد . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 785 . [ اصل ] اصل ( اصول عملى ) ر . ك : اصول عملى اصل ( دليل ) ر . ك : ادله اصل ( عدم الدليل دليل العدم ) ر . ك : قاعده « عدم الدليل دليل العدم » اصل ( قاعده ) ر . ك : قواعد اصل ( قياس ) شىء داراى حكم شرعى معلوم ؛ از اركان قياس فقهى اصل يا مقيس عليه ( در قياس فقهى يا همان تمثيل منطقى ) از اركان قياس بوده و به معناى مورد يا واقعه‌اى است كه حكم شرعى آن ، از طريق نص و يا اجماع بيان شده است . در قياس حرمت شرب نبيذ - شرابى كه از حبوبات و ميوه‌جات به دست مىآيد - به حرمت شرب خمر ، شرب خمر اصل است ، زيرا حكم حرمت آن در نصوص شرعى بيان شده است ؛ بر خلاف شرب نبيذ كه حكم آن در نصوص بيان نشده است . نكته : نزد متكلمان ، به موضوعى كه حكم آن از طريق نص يا اجماع بيان شده باشد ، اصل گفته نمىشود ، بلكه به نصى كه بر حكم دلالت مىكند ، اصل گفته مىشود . در كتاب « اصول الفقه الاسلامى » آمده است : « الاصل عند الفقهاء هو محل الحكم الذى ثبت بالنص او الاجماع و عند المتكلمين هو النص الدال على الحكم لانه الذى بنى عليه الحكم و الاصل : هو ما بنى عليه غيره . . . » . « 1 » نيز ر . ك : شرايط اصل . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 824 . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 98 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 307 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 338 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 179 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 56 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 213 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 170 . اصل اباحه جواز عقلى تصرّف در اشيا قبل از ورود حكم شرع اصل اباحه ، مقابل اصالت حظر بوده و به معناى حكم اولى عقل به جواز تصرف در اشيا با قطع‌نظر از وجود شرع و حكم شارع نسبت به آنها مىباشد . در اينكه عقل ، صرف‌نظر از احكام شرع ، نسبت به افعال عادى انسان ، كه انتفاع از آنها صحيح بوده و ضررى براى كسى ندارد - در مقابل افعال ضرورى او مثل تنفس چه حكمى دارد ، ميان علماى اصول اختلاف است : عده‌اى معتقدند در اين‌گونه مسائل ، عقل به اباحه و جواز تصرف ، حكم مىدهد و جمع ديگرى اعتقاد دارند حكم عقل در آنها حظر و منع از تصرف است . گروهى نيز مانند « حاجبى » معتقدند عقل در اين موارد

--> ( 1 ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص ( 606 - 605 ) .