مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 53 . نراقى ، محمد بن احمد ، عوائد الايام ، ص 72 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 5 ، ص 373 . قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 159 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 151 . آشتيانى ، محمد حسن بن جعفر ، بحر الفوائد ، ص 3 . زنجانى ، ميرزا باقر ، تحرير الاصول ، ص 113 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 382 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 492 . مكارم شيرازى ، ناصر ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص ( 115 - 113 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 6 ، ص 233 . اصالت طهارت ر . ك : قاعده طهارت اصالت ظهور اخذ به ظهور كلام و الغاى احتمال خلاف آن اصالت ظهور ، در جايى به كار مىرود كه لفظ استعمال شده ، در معناى خاصى ظهور داشته باشد ؛ يعنى حمل لفظ يا كلام برآن معنا در نظر عقلا راجح باشد ، هرچند در مقام استعمال ، احتمال خلاف آن ( اراده معناى مرجوح ) داده مىشود ؛ در چنين حالتى عقلا به معناى ظاهر تمسك نموده و معناى خلاف ظاهر را ناديده مىگيرند . بنابراين ، اصالت ظهور ، يعنى اخذ به ظهور كلام ( معناى راجح ) و الغاى احتمال خلاف آن ( معناى مرجوح ) . اين اصل لفظى عقلايى ، حكم مىكند كه تا وقتى براى معناى خلاف ظاهر دليلى اقامه نشده است ، بايد همان معناى ظاهر كلام را اخذ كرد و به آن پايبند بود ، و شارع شيوه جديدى را اختراع نكرده است ، بلكه همان شيوه عقلا را در تمسك به ظهور لفظ متكلم تأييد و امضا نموده است زيرا اگر شيوه ديگرى مورد نظر شارع بود آن را بيان مىكرد . نكته اول : اين اصل چنان گسترده است كه همه اصول لفظى ديگر را دربر مىگيرد ، به‌گونه‌اى كه همگى به همين اصل برمىگردد ؛ بنابراين ، درباره اصالت حقيقت مىتوان گفت : لفظ با احتمال اراده معناى مجازى از آن ، در معناى حقيقى ظهور دارد . در مورد اصالت عموم گفته مىشود : لفظ با احتمال تخصيص ، در عموم ظهور دارد و بقيه اصول لفظى نيز به همين ترتيب به اصالت ظهور برمىگردد . بنابراين ، اگر به جاى اصول لفظى ، فقط به اصالت ظهور به معناى عام آن اكتفا شود ، ديگر نيازى به اصول ديگر نيست . نكته دوم : نسبت به رجوع اصالت ظهور به اصالت عدم قرينه و بالعكس ، ميان علماى اصول اختلاف‌نظر است : « شيخ انصارى » رحمه اللّه در كتاب « رسائل » مىگويد : اصالت ظهور و ساير اصول وجودى به اصالت عدم قرينه برگشت مىنمايد . مرحوم « آخوند » عكس اين مسئله را اعتقاد دارد و مرحوم مظفر مىگويد : غير از اصالت ظهور ، اصل مستقلى به نام اصل عدم قرينه وجود ندارد تا نوبت به آن برسد و بحث شود كه كدام يك به ديگرى برمىگردد . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 57 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 233 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 139 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 165 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 8 ، ص 149 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 28 . اصالت عدم حكم به عدم شىء مسبوق به عدم اصل عدم ، حكم به عدم چيزى است كه قبلا نبوده ، بعد از شك در اينكه آيا علتى آن را پديد آورده يا نه ، زيرا همه چيزها ( ماديات ) سابقه عدم زمانى دارند ؛ يعنى از نيستى و عدم پا به عرصه هستى و وجود گذاشته‌اند ؛ بنابراين ، براى پيدايش هر چيز بايد علتى وجود داشته باشد ، ولى نيستى و عدم ، به علت احتياج ندارد . براى تمسك به اين قاعده كه اسم آن را اصل عدم يا قاعده عدم گذاشته‌اند ، نيازى به اينكه در ذهن ، يقين سابق و شك لاحق خلجان كند ، وجود ندارد ؛ بنابراين ، اصل عدم و استصحاب عدم باهم فرق دارند و استصحاب در قلمرو قاعده عدم داخل نمىشود ، گرچه برخى آن دو را يكى دانسته‌اند . « 1 » برخى از اصوليون ، اصل عدم را اماره محسوب نموده و دليل آن را عقل و سيره عقلا دانسته‌اند . نكته اول : عدم در « قاعده عدم » آن است كه در مسير خود به سوى گذشته به وجود برخورد نكند ؛ براى مثال ، اگر شخصى مدعى دينى به سود خود و به ضرر ديگرى شود ، چون ذمه آن شخص از ابتداى تولد ، مشغول به اين دين نبوده است هرچند امكان دارد كه بعدا مشغول به آن شده باشد طبق قاعده عدم نمىتوان متعرض او شد ، مگر اينكه مدّعى ، براى اثبات چنين دينى ، دليل اقامه نمايد . نكته دوم : اگرچه نتيجه اصل عدم و استصحاب عدمى يكى است و در هر دو ، حكم به عدم شىء معين مشكوك الوجود مىشود ، اما دليل حجيت اصل عدم ، عقل است ، چون عقل مىگويد براى اثبات وجود هر امرى بايد دليل اقامه كرد ؛ درحالىكه

--> ( 1 ) . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 268 .