در حجيت اين استصحاب اختلاف وجود دارد و منشأ اختلاف در اين است كه استصحاب در موارد شك در بقا ، جارى است نه در موارد شك در حدوث ، و از آنجا كه زمانيات ، داراى بقا و ثبات نيست ، پس شك در آنها ، شك در بقا نيست ، بلكه شك در حدوث است . قائلين به حجيت اين استصحاب ، پاسخ مىدهند كه هرچند به دقت عقلى ، استصحاب در زمانيات جارى نيست ، اما عرف اين دقت عقلى را به كار نمىبندد و با ديد مسامحى ، يك نوع وحدت اعتبارى ( غير حقيقى ) ميان اجزاى زمانيات لحاظ نموده و آنها را استصحاب مىنمايد . البته توجيه ديگرى نيز براى جريان استصحاب در زمانيات وجود دارد . مرحوم « شيخ انصارى » در مواردى كه امكان فرض يك امر واحد مستمر وجود داشته باشد ، استصحاب را در زمانيات جارى مىداند . برخى مانند مرحوم « نايينى » استصحاب را مطلقا در زمانيات جارى مىدانند . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 645 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص ( 435 - 434 ) . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 367 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 466 - 464 ) . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 260 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 1 ، ص 150 و 154 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 385 و 390 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 14 ، ص 538 . كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 279 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 373 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 120 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 403 . استصحاب سببى استصحاب رافع شك در مستصحب استصحاب ديگر استصحاب سببى ، مقابل استصحاب مسببى مىباشد و به معناى استصحابى است كه باعث از بين رفتن شك در مستصحب استصحاب ديگر مىشود ؛ به بيان ديگر ، هرگاه جريان استصحاب در چيزى معين ، باعث منتفى شدن شك در استصحاب ديگر گردد ، شك در استصحاب اولى را « شك سببى » و شك در استصحاب دومى را « شك مسببى » مىگويند و استصحاب در مورد اول را استصحاب سببى » و در مورد دوم را « استصحاب مسببى » مىنامند ؛ براى مثال ، هرگاه شخصى لباس نجس را با آب قليل بشويد و سپس شك كند آن آبى كه در سابق پاك بود ، آيا هنگام شستن لباس نجس بوده يا نه ، تا در صورتى كه آب مورد نظر قبل از شستن لباس ، نجس شده ، لباس هم نجس باشد . و اگر آن آب بر طهارت سابقش باقى مانده باشد ، لباس هم پاك باشد ؛ در اينجا شخص با اجراى استصحاب طهارت در آب ، حكم به طهارت لباس مىنمايد كه نتيجه آن از بين رفتن شك در طهارت لباس مىباشد . نكته : در تعارض بين دو استصحاب ، اگر يكى سببى و ديگرى مسببى باشد ، استصحاب سببى مقدم است . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 375 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 3 ، جزء 1 ، ص 6 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 490 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 1 ، ص 158 و 244 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 106 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 73 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 15 ، ص 85 . همان ، ج 14 ، ص ( 91 - 79 ) . استصحاب شخص ر . ك : استصحاب فرد استصحاب شرايع سابقه ر . ك : استصحاب احكام شرايع سابق استصحاب عدم ر . ك : استصحاب عدمى استصحاب عدم ازلى حكم به استمرار عدم اوّليه و پيشين استصحاب عدم ازلى از اقسام استصحاب عدمى و به معناى استصحابى است كه مستصحب آن ، عدم ازلى مىباشد ؛ يعنى مستصحب از ازل تا زمان شك ، تحقق پيدا نكرده است ، مثل اينكه شك شود آيا فلان شىء اكنون موجود شده يا خير ، آنگاه استصحاب عدم ازلى در مورد آن جارى شود ، و يا آنكه شك شود ذمه مكلف به تكاليف شرعى يا دينى مشغول شده يا نه ، آن‌گاه چنين حكم شود كه از ازل اين تكليف نبود ، اكنون نيز همان عدم ازلى استصحاب مىگردد . مرحوم « نائينى » استصحاب عدم ازلى را انكار مىنمايد ، ولى مرحوم « آغا ضياء عراقى » امكان اجراى آن را مىپذيرد . « 1 » نيز ر . ك : عدم ازلى . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 114 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 527 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 183 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص ( 260 - 257 ) . كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 148 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 781 .

--> ( 1 ) . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 473 .