سرايت نمايد ، سبب انحلال علم اجمالى به علم تفصيلى نسبت به يك طرف ، و شك بدوى نسبت به طرف ديگر مىگردد ؛ 3 . در هريك از اطراف علم اجمالى « با قطع نظر از تعارضى كه در اثر علم اجمالى باهم پيدا مىنمايند » بتوان اصل مؤمّن مثل اصل برائت ، اصالت طهارت و حليت جارى نمود ، زيرا در صورتى كه نتوان در يك طرف از اطراف علم اجمالى اصل برائت جارى نمود ، اين اصل در طرف ديگر جارى مىگردد و علم اجمالى منحل مىشود ؛ براى مثال ، در جايى كه شخص به نجاست يكى از دو ظرف علم اجمالى دارد و نجاست در ظرف « الف » ، حالت سابقه دارد يعنى قبل از شك در نجاست آن ، علم به نجاست آن داشته است در آن ظرف ، اصل استصحاب جارى مىشود كه سبب تنجز تكليف مىگردد و در ظرف ديگر ، اصل برائت جارى مىشود و اين امر ، سبب انحلال حكمى علم اجمالى مىگردد ؛ 4 . جريان اصل برائت در تمام اطراف علم اجمالى ، به ترخيص در مخالفت قطعى منجر گردد ؛ زيرا در صورتى كه مخالفت قطعى براى مكلف ممتنع باشد ، اجراى برائت در يكى از اطراف ، محذورى نخواهد داشت و اين امر ، منجر به انحلال علم اجمالى مىگردد . بنابراين ، در حالت دوران امر بين محذورين كه مكلف قادر به مخالفت قطعى نيست ، اجراى برائت در دو طرف امكان ندارد و به همين خاطر ، شرايط تنجز علم اجمالى كامل نيست . در مواردى كه اطراف شبهه ، غير محصور باشد نيز همين حكم جارى است ، زيرا مكلف قدرت مخالفت با همه اطراف شبهه را ندارد و ازاين‌رو جريان برائت در تمام اطراف ، به مخالفت قطعى منجر نمىشود ؛ 5 . مخاطب تكليف ، خود شخص داراى علم اجمالى باشد ، براى مثال ، در جايى كه اثر جنابت در لباس مشترك بين دو نفر مشاهده مىشود و به اجمال مىدانيم كه بر يكى از آن دو ، غسل جنابت واجب است ، ولى مخاطب اين تكليف ناشى از علم اجمالى ، مردّد بين دو نفر است ، در اينجا نسبت به هر دو ، برائت جارى مىگردد ؛ 6 . اگر علم به خصوصيت موضوع ، در ترتب حكم تأثير داشته باشد ، به‌طورى كه اجمال متعلق ، سبب تبدّل حكم واقعى شود ، علم اجمالى مؤثّر نخواهد بود ، براى مثال ، در جايى كه مال دو نفر ، به‌گونه‌اى مخلوط مىشود كه قابل تفكيك از يك ديگر نيست ، اين دو در تمام مال ، به‌طور مشاع شريك مىباشند و ملكيت خصوصى هريك ، بر حصّه خود ، از بين مىرود و علم اجمالى تأثير ندارد ؛ 7 . امرى كه سبب بطلان اثر علم اجمالى مىشود ، موجود نباشد ، براى مثال ، در جايى كه دو نفر ادعاى مالكيت بر تمام مالى را دارند و هر دو ، برآن تسلط داشته يا بيّنه اقامه كرده باشند ، حاكم شرع به تقسيم مال به‌طور مساوى بين آن دو حكم مىدهد و اين حكم ، سبب بطلان اثر علم اجمالى مىشود . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 378 - 373 ) . صدر ، محمد باقر ، مباحث الاصول ، ج 3 ، ص 333 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، ص ( 85 - 79 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 410 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 261 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 202 . اركان حكم عناصر مقوّم حكم اركان حكم ، عناصرى است كه قوام حكم متوقف بر آنها است و بدون آنها محقق نمىشود . اين عناصر عبارت است از : حاكم ( شارع ) ؛ محكوم‌به ؛ محكوم عليه . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 143 . عبد البر ، محمد زكى ، تقنين اصول الفقه ، ص ( 33 - 28 ) . اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 109 . اركان قاعده يقين عناصر مقوّم قاعده يقين اركان قاعده يقين ، عناصرى است كه قوام قاعده يقين به آنها بستگى دارد و در صورت نبود يكى از آنها ، قاعده يقين تحقق پيدا نمىكند . اين عناصر عبارت است از : يقين متزلزل ؛ شك سارى . برخى ، عناصر قاعده يقين را اين‌گونه برشمرده‌اند : وحدت متعلّق شك و يقين ؛ وحدت زمان مشكوك و متيقّن ؛ تعدّد زمان يقين و شك . نيز ر . ك : يقين متزلزل ؛ شك سارى . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 25 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 281 . اركان قياس عناصر مقوّم قياس فقهى « تمثيل منطقى » اركان قياس ، عناصرى است كه قوام قياس به آنها بستگى دارد و با فقدان يكى از آنها قياس مختل مىگردد . اين عناصر عبارت است از : 1 . اصل يا مقيس عليه : مورد يا واقعه‌اى است كه حكم شرعى آن از راه نص يا اجماع بيان شده است ؛ 2 . فرع يا مقيس : مورد يا واقعه‌اى است كه حكم آن از راه نص يا اجماع بيان نشده و مجتهد در پى كشف حكم آن است ؛ 3 . علت يا جامع : سبب حكم شرعى در « اصل » است و شارع براساس آن براى اصل ، حكم صادر كرده است و همان چيزى