ادله عقلى ر . ك : عقل ( دليل ) ادله عقلى احتياط دلايل عقلى اثبات‌كننده اصل احتياط ادله عقلى احتياط ، مقابل ادله شرعى احتياط بوده و به ادله‌اى عقلى گفته مىشود كه براى اثبات اصل احتياط به آنها استدلال شده است . توضيح : اخبارىها و كسانى كه به احتياط در شبهات بدوى بعد از جست‌وجو ، اعتقاد دارند ، از راه‌هاى گوناگون براى اثبات احتياط به دليل عقلى استدلال نموده‌اند : 1 . برخى استدلال نموده‌اند كه ما به وجود واجبات و محرمات واقعى در بين مشتبهات وجوبى يا تحريمى علم اجمالى داريم ؛ بنابراين ، وظيفه ما احتياط در شبهات وجوبى و تحريمى است ، زيرا به اشتغال ذمه خود به تكاليف واقعى علم اجمالى داريم و از آنجا كه اشتغال يقينى ، فراغ ذمه يقينى را طلب مىكند ، چاره‌اى جز احتياط وجود ندارد . به اين استدلال پاسخ داده شده كه : شارع طرق و اماراتى كه تكليف مكلف را روشن مىكند در اختيار وى قرار داده است ، ازاين‌رو ، اين علم اجمالى به علم تفصيلى و شك بدوى منحل مىگردد ؛ پس مانعى ندارد در شبهات حكمى ، بعد از جست‌وجو و عدم دسترسى به دليل ، به برائت حكم دهيم . 2 . گروهى ديگر ، براى اثبات وجوب احتياط به « اصالة الحظر » و « اصالة التوقف » استدلال كرده‌اند . در اينكه عقل درباره افعال عادى يا غير ضرورى در مقابل افعال ضرورى ، همچون تنفس صرف‌نظر از حكم شرع چه حكمى دارد ، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد ؛ بعضى اعتقاد دارند كه عقل به اباحه حكم مىكند ( اصالة الاباحه ) ، برخى ديگر بر اين باورند كه به ممنوعيت و حظر حكم مىنمايد ( اصالة الحظر ) و گروهى مىگويند براى ما مشخص نيست كه عقل ، به اباحه حكم مىكند يا به منع ، و به توقف معتقد شده‌اند . با توجه به اين مقدمه ، اخبارىها اين‌گونه استدلال مىكنند كه در اين موارد ، ما يكى از دو قول منع يا توقف را اختيار مىكنيم و مىگوييم تا زمانى كه برائت و اباحه ثابت نشده باشد ، عقل به‌طور مستقل حكم به ممنوعيت و احتياط مىنمايد ؛ براى مثال ، در مورد استعمال دخانيات كه از افعال عادى است و ترخيص در آن از جانب شارع معلوم نيست ، حكم به احتياط مىكنيم . 3 . عده‌اى مىگويند مبناى « اصل احتياط » حكم عقل به دفع ضرر محتمل است ( قاعده دفع ضرر محتمل ) ؛ بنابراين ، هرگاه در مورد ترك يا انجام كارى ، احتمال ضرر اخروى باشد ، عقل حكم به احتياط مىكند . براى مثال ، اگر مكلف به وجوب نماز در روز جمعه علم دارد ، اما نمىداند واجب ، نماز جمعه است يا نماز ظهر ، در اينجا چون ترك هريك ، احتمال ضرر اخروى را به دنبال دارد ، عقل مىگويد احتياط كن و هر دو را به جا بياور . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 394 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 79 - 73 ) . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 264 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص ( 355 - 353 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 79 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 508 - 494 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 11 ، ص ( 356 - 334 ) . ادله عمليه ر . ك : اصول عملى ادله غير لفظى ر . ك : ادله لبّى ادله فعلى دلايل قابل استناد در استنباط حكم شرعى ادله فعلى ، مقابل ادله شأنى است و به دليل يا حجتى گفته مىشود كه بتواند بالفعل در استنباط حكم شرعى مورد استفاده قرار گيرد . فعليت دليل به معناى جواز استناد به آن در مقام استنباط حكم شرعى است و آن ، هنگامى است كه مقتضى استناد به دليل در مقام استنباط حكم موجود بوده و مانعى نيز بر سر راه آن نباشد . آثار استناد به دليل يا حجت فعلى ، منجز بودن حكم واقعى بر مكلف در صورت اصابت دليل به واقع و معذّريت ، در صورت عدم اصابت به واقع است . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 6 . ادله فقاهتى ر . ك : دليل فقاهتى ادله فقاهيه ر . ك : دليل فقاهتى ادله فقه ر . ك : اصول فقه ( حوزه اصلى ) ادله قطعى دلايل اثبات حكم شرعى به صورت قطعى ادله قطعى ، ادله‌اى است كه سبب قطع به حكم شرعى واقعى مىگردد ؛ به بيان ديگر ، به راه‌هاى متعارف و مورد قبول شارع كه موجب قطع به احكام شرعى واقعى گرديده و بر فقيه لازم است در صورت عدم معارض ، طبق مدلول آنها حكم دهد ، ادله