دفع ضرر محتمل » به منزله « بيان » ، است و با وجود بيان ، قاعده قبح عقاب بلابيان جارى نمىشود . به اين اشكال پاسخ داده شده كه اگر مراد از كلمه « ضرر » ، عقوبت باشد ، قاعده قبح عقاب بلابيان ، عقاب را برمىدارد و موضوعى براى قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باقى نمىماند ؛ ولى اگر مراد از ضرر ، ضررهاى غير عقوبتى مانند ضررهاى دنيوى - باشد ، اشكال اين است كه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ، در ضررهاى دنيوى جريان ندارد ؛ يعنى اين‌گونه نيست كه هرجا مسئله ضرر دنيوى باشد ، عقل حكم به وجوب دفع آن نمايد . دليل ديگر بر اثبات اصل برائت ، استدلالى است كه « شيخ انصارى » آن را از « سيد ابو المكارم » نقل كرده است ؛ به اين بيان كه : تكليف به انجام عملى كه راهى براى دست‌يابى به حكم شرعى آن در اختيار مكلف نيست ، از مصاديق تكليف بما لا يطاق است . سپس خود شيخ در پاسخ گفته است كه ظاهر « ما لا يطاق » اين است كه امتثال چنين تكليفى به قصد امتثال امرش ، در توان مكلف نيست ، زيرا اگر مراد ، صرف انجام فعل آن بدون قصد امر باشد ، تكليف به ما لا يطاق نيست . مشهور اصوليون ، قاعده قبح عقاب بلابيان را از مصاديق دليل عقلى شمرده‌اند ، ولى برخى همانند مؤلف كتاب « انوار الاصول » و صاحب كتاب « تحريرات فى الاصول » آن را در رديف ادله عقلايى آورده‌اند . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 390 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص ( 95 - 94 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 335 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 473 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 57 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 372 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص ( 322 - 320 ) . ادله تخيير دلايل ثابت‌كننده تخيير بين دو امر مساوى يا دو روايت متعارض ادله تخيير ، به دلايلى گفته مىشود كه به سبب آنها حكم به تخيير مىگردد ، چه عقلى باشد و چه شرعى . بنا بر نظر مشهور در اصل تخيير ، عقل به سبب اجتناب از ترجيح بلامرجح ، به تخيير حكم مىنمايد ؛ بنابراين ، دليل تخيير ، حكم عقل است . همچنين ، در هنگام تعارض روايات و عدم وجود مرجح ، « اخبار تخيير » وظيفه مكلف را تخيير مىداند ؛ ازاين‌رو ، دليل تخيير ، در اين مورد ، شرع است . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 256 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 765 . ادله تعبدى ر . ك : ادله شرعى ادله ثانوى دلايل ثابت‌كننده احكام واقعى ثانوى ادله ثانوى كه مقابل ادله اولى مىباشد ، ادله‌اى است كه در حالت اضطرار و پيدايش عناوين ثانوى براى مكلف ، به منظور اثبات احكام ثانوى بر او ، مورد استفاده قرار مىگيرد ، مانند : حديث رفع به بيان ديگر ، به ادله‌اى كه احكام را براى عناوين ثانوى اثبات مىنمايد ، ادله ثانوى مىگويند . ادله ثانوى ، به منزله استثنا بر ادله اوليه و حاكم و ناظر و مقدم برآن مىباشد . نيز ر . ك : احكام واقعى ثانوى . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 83 . ادله حجيت خبر واحد دلايل مورد استناد در حجّيت خبر واحد ادله حجيت خبر واحد ، به معناى دليل‌هايى است كه از سوى مشهور اصولىها كه خبر واحد را از باب ظن خاص حجت مىدانند براى حجيت خبر واحد اقامه گرديده است . اين ادله به چهار دسته كلى تقسيم مىگردد : 1 . آيات قرآن : به ظهور آياتى همچون : آيه نبأ ، نفر ، كتمان ، سؤال و اذن ، بر حجيت خبر واحد استدلال شده ، كه اين استدلال‌ها مورد نقض و ابرام قرار گرفته است ؛ 2 . روايات : به چند دسته از روايات براى حجيت خبر واحد استدلال شده است : دسته اول ، رواياتى كه در مورد اخبار متعارض وارد شده و به اخبار علاجيه معروف مىباشد ، مانند : مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زرارة بن اعين ؛ دسته دوم ، رواياتى كه در آنها امامان معصوم عليهم السّلام افراد سؤال‌كننده از احكام شرعى را به آحاد اصحاب خود ارجاع داده‌اند ؛ دسته سوم ، رواياتى كه بر وجوب مراجعه به افراد موثق و راويان حديث دلالت دارد ؛ دسته چهارم ، رواياتى كه در آنها ، تشويق و ترغيب به نقل احاديث ائمه عليهم السّلام شده است ؛ دسته پنجم ، رواياتى كه در مقام مذمت و توبيخ كذابين و بر حذر داشتن اصحاب از اعتماد به آنها وارد شده است . شهيد صدر رحمه اللّه ده طايفه از روايات را در اين‌باره آورده است ؛ 3 . اجماع علما : بسيارى از علماى شيعه ادعا مىكنند كه در ميان علماى شيعه ، عمل به خبر واحد اجماعى است ، همچون :