المرفوع حكما : هو ما قاله الصحابيّ الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ، وممّا لا مجال فيه للاجتهاد ، كتوقيت العبادات ، وتحديد الثواب والعقاب . ( انظر ما قاله الحافظ ابن حجر في « شرح النخبة » ص : 114 ) . وهو حجّة عند جمهور أهل الحديث ، وكذا عند الشافعية ، والحنفية ، وسائر أصحاب المذاهب المشهورة ، فقد أخذوا بقول أبي هريرة رضي اللّه عنه : « من صام اليوم الذي يشكّ فيه فقد عصى أبا القاسم » ، رواه أصحاب السّنن الأربعة ، وكذا قوله : « من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم » ، وكذا قول عائشة رضي اللّه عنها : « كنّا نؤمر بقضاء الصّوم » ، وكذا قول ابن مسعود رضي اللّه عنهم جميعا : « من أتى عرّافا أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم » . فهذه كلّها في حكم المرفوع عند عامة العلماء ، غير أنّ البلقيني يرى أنّ الأقرب أنه ليس بمرفوع لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد . ( انظر « محاسن الاصطلاح » ص : 128 ) . والأصحّ ما قاله الجمهور . ومن قبيل المرفوع أيضا : ما قيل عند ذكر الصحابي : يرفع الحديث ، أو يبلغ به ، أو ينميه ، ومنه أيضا إذا قال الصحابيّ : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، أو من السّنّة كذا ، فهذه كلّها في حكم المرفوع . ( انظر « معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد » ص : 399 ) . المرفوع الحكميّ : انظر « المرفوع حكما » .