رواه بلفظه : هذا الاصطلاح يستعمله المخرّجون عند سياق الأسانيد لحديث ما ، فإذا كانت ألفاظه هي نفسها ألفاظ الحديث الأصل ، وإن كان فيها تقديم وتأخير قالوا : ( رواه بلفظه ) ، وهذا عندهم لا يشعر بالمساواة في كلّ شيء ، فإنّ المراد اللفظ فقط دون أيّ اعتبار . ( معجم مصطلحات علوم الحديث : ص 115 ) . رواه بمثله : الصحيح في هذا أنّه لا يجوز للمخرّج أن يقول عن حديث ما : إنّه ( رواه فلان بمثله ) وبينهما اختلاف ولو كان يسيرا ؛ لأنه لا مثلية مع وجود الاختلاف ، والذين أجازوا ذلك بناء على جواز الرواية بالمعنى لا حجّة لهم ؛ لأن من يروي بالمعنى لا يدّعي المثلية بخلاف من يقول بمثله ، فإنه يجزم بها ، فكان لا بدّ من أن يكونا سواء . ( معجم مصطلحات علوم الحديث : ص 115 ) . قال الحاكم رحمه اللّه : « إنّه لا يحلّ للمحدّث أن يقول : ( مثله ) إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ، ويحلّ أن يقول : ( نحوه ) إذا كان على مثل معانيه » ، ( علوم الحديث : ص 208 ) . وما وجد في تخاريج العلماء على خلاف ذلك فهو تجوّز منهم - رحمهم اللّه - في قولهم ( مثله ) . رواه بمعناه : ويقال هذا في الحديثين اللّذين اختلف لفظهما واتّفق معناهما . رواه بنحوه : يقال هذا فيما إذا كانت ألفاظ الحديثين متقاربة أو أكثرها ، وقد