فأيّكم أمّ النّاس فليوجز فإنّ من ورائه الكبير والضّعيف وذا الحاجة » . ( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ، برقم : 466 ) . وحديث « من أمّ قوما فليخفّف فإنّ فيهم الكبير وإنّ فيهم المريض وإنّ فيهم الضّعيف وإنّ فيهم ذا الحاجة ، إذا صلّى أحدكم وحده فليصلّ كيف شاء » ( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ، برقم : 468 ) . فقد قيلا في مناسبتين ، والمعنى واحد . - قيام النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بالعمل بأكثر من طريقة ، مثل « توضّأ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مرّة مرّة » ( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ، برقم : 157 ) . وحديث أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم توضّأ مرّتين مرّتين . ( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء برقم : 158 ) . ولكنّ أكثر فعله صلّى اللّه عليه وسلّم ثلاثا ، فهذا دليل على جواز المرّة والمرّتين ، واستحباب الثّلاثة . القسم الثّاني : التّعدّد الصّادر عن الرّواة ، وهذا أيضا أقسام ، أهمّها : - الرّواية بالمعنى ، مثل حديث « إنّما الأعمال بالنّيات » ( أخرجه البخاري في مستهلّ صحيحه ) ، فإنّ له روايات ، منها « العمل بالنّيّة » ( أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب من هاجر . . . ، برقم : 5070 ) . - حكاية الفعل ، فإذا وصف عدد من الصّحابة رضي اللّه عنهم صلاة النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، فهل يمكن أن تتّحد عباراتهم ؟ هذا غير ممكن . - جمع الرّاوي بين حديثين ، أو اختصار الحديث ، أو التقديم