الأولى : عدم مخالفة راويه بغيره ، أي : إذا كان الراوي ثقة فحديثه صحيح . إذا كان الراوي خفيف الضّبط فحديثه حسن . إذا كان الراوي ضعيفا فحديثه ضعيف . تنبيه : وإذا روى راوي ( الفرد المطلق ) أمرا زائدا لم يروه أحد غيره ، فينظر : فإن كان عدلا حافظا متقنا موثوقا به كان ما تفرّد به صحيحا ، وإن كان دون ذلك في الحفظ والضّبط كان ما انفرد به حسنا . والثانية : مخالفة راويه لغيره : إذا كان الراوي والمخالف متساويين ، ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر ، فالمرويّ مضطرب . إذا كان الراوي ثقة خالف من هو أولى منه ، فالمرويّ شاذّ . إذا كان الراوي ضعيفا والمخالف ثقة فالمرويّ منكر . القسم الثاني : الفرد النّسبيّ : وهو ما يقع فيه التفرّد بالنسبة إلى جهة خاصّة ، أيّا كانت تلك الجهة . ( انظر : « منهج النقد في علوم الحديث » ص : 400 ) . وقد نوّع الحافظ ابن حجر - رحمه اللّه تعالى - هذا النوع إلى أربعة أقسام ، هاكها مع أمثلتها : الأول : تفرّد شخص عن شخص : ومثاله : ما أخرجه البخاريّ في كتاب المغازي في باب غزوة الخندق