هذا الحكم على حديث ما : أنّه حسن في نفسه ، فقد يكون المتن مضطربا أو معلّلا ، وإنّما هذا الحكم منصبّ على الإسناد فقط ، لكن إن أطلق ولم يذكر للحديث علّة تمنع من قبوله ، فالرّاجح أنّه حكم على المتن أيضا ( معجم مصطلحات الحديث : ص : 30 ) . إسناده لا يمضي : لغة : ( لا يمضي ) : أي : لا ينفذ ، ولا يجوز . واصطلاحا : تستعمل هذه العبارة للجرح إذا وصف راوي الإسناد بالضّعف ، أو بسوء الحفظ . وأمّا إذا استعملت في راو بسبب عدم انتقائه في الرواية ، وتحديثه عن كلّ أحد فلا قدح فيه ، إلّا إذا كان عن عدم تمييز وفهم ، وكثر منه ذلك . ومثال ذلك : قال الحافظ الذهبيّ في « ميزان الاعتدال » ( 7 / 347 ) في ترجمة ( ثمامة بن حصين ، أبو ثفال ، المري الشاعر المدني ) بعد سوق هذا الحديث : « لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه ، ولا يؤمن بي من لا يحبّ الأنصار » : لفظ ( وهب ) ، وقد روى عن أبي ثفال ابن حرملة ، وصدقة مولى الزّبير ، وسليمان بن بلال . . . وجماعة ويقال هو ثمامة بن وائل ، ما هو بقويّ ، ولا إسناده يمضي . . . » . إسناده ليس بالقويّ : المراد به أنّ إسناد الحديث ضعيف ، ويلتحق بقولهم : « إسناده ضعيف » .