صدر قانون جديد ولم ينصّ صراحة على إلغاء القانون السابق ، يعتبر اللاحق ناسخا للسابق بصورة ضمنية . ويذهب بعض علماء التشريع إلى القول بإلغاء النسخ الصريح والاستغناء بالنسخ الضمني ، لأن الأول هو تأكيد لأمر لا يقتضي التأكيد . يبقى أن القاعدة العامة في النسخ ، أن يكون الدليل الناسخ في قوة الدليل المنسوخ أو أقوى منه ، وأن يرد بعده لا قبله وعليه ؛ فالنسخ في التشريع الإلهي يكون ، بجواز نسخ القرآن وبالقرآن . ونسخ القرآن يتمّ بالسنّة المتواترة أيضا ، وهذا جائز عند بعض العلماء ، لأن دلالة السنّة المتواترة قطعيّة وهي بقوة النص ؛ ونسخ السنّة بالقرآن ، أو نسخ السنّة بالسنّة جائز كذلك . أما في القوانين الوضعية ، فلا ينسخ نصّ قانوني إلّا بنصّ قانوني ؛ وعليه ، فنصّ القانون الدستوري لا ينسخه إلّا نصّ قانون دستوري ، ونصوص القوانين التشريعية الرئيسة تنسخها قوانين السلطة التشريعية الرئيسة لأنها بقوّتها ؛ وتنسخها نصوص القانون الدستوري لأنها أقوى منها . أما نصوص القوانين التشريعية الفرعية ، فتنسخها قوانين السلطات التشريعية الرئيسة ونصوص القانون الدستوري . نسخ الإجماع * في أصول الفقه - جاز نسخ الإجماع القطعي بالقطعي ولا يجوز بالظني وجاز نسخ الظني بالظني والقطعي جميعا . فلو أجمعت الصحابة على حكم ثم أجمعوا على خلافه بعد مدة يجوز ويكون الثاني ناسخا للأول لكونه مثله ، ولو أجمع القرن الثاني على خلافهم لا يجوز لأنه لا يصلح ناسخا للأول لكونه دونه ، ولو أجمع القرن الثاني على حكم ثم أجمعوا بأنفسهم أو من بعدهم على خلافه جاز لأنه مثل الأول فيصلح ناسخا له . ( البخاري ، أصول البزدوي 3 ، 480 ، 11 ) . نسخ الأمر * في أصول الفقه - يجوز عندنا نسخ الأمر قبل التمكّن من الامتثال خلافا للمعتزلة ، وصورته أن يقول الشارع في رمضان حجّوا في هذه السنة ثم يقول قبل يوم عرفة لا تحجّوا فقد نسخت عنكم الأمر . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 112 ، 9 ) . نسخ حكم الأصل * في أصول الفقه - نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع لانتفاء العلّة التي ثبت بها بانتفاء حكم الأصل ، وقالت الحنفية يبقى لأنّ القياس مظهر له لا مثبت وسلم في قوله لا يبقى من التسمح في قول بعضهم نسخ لحكم الفرع . والمختار أنّ كل حكم شرعي يقبل النسخ فيجوز نسخ كل الأحكام وبعضها أي بعض كان . ( ابن السبكي ، جمع الجوامع 2 ، 123 ، 3 ) . نسخ السنّة بالقرآن * في أصول الفقه - يجوز نسخ السّنة بالكتاب عندنا خلافا