منع عن الفعل * في علم الكلام - إنّ المنع عن الفعل على قسمين ؛ أحدهما ، يمنع بنفسه وذلك كالقيد وما يجري مجراه ؛ والآخر ، يمنع بشرط . ثم ما يمنع بشرط على ضربين ؛ أحدهما ، يرجع إلى الفاعل وذلك نحو قلّة القدر والضعف ؛ والآخر يرجع إلى الفعل ، نحو كثرة الثقل فيه . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 260 ، 4 ) . منع في القادر * في علم الكلام - الذي يصحّ أن يكون منعا في القادر هو أحد أمرين : إمّا عدم الآلة في الأفعال أو ما يجري مجرى الآلات من الأدلّة وغيرها . وإمّا عدم العلم لأنّا قد عرفنا أنّه قد يتعذّر من القادر على الكلام إيجاده مرتّبا عند فساد في اللسان أو عند عدم العلم بكيفية ترتيبه . وأن يأتي منه التصويت والتصفيق فيقول قائل : هلّا كان المانع عن إيجاد الجواهر أحد هذين المانعين . ( عبد الجبار ، المحيط بالتكليف 1 ، 82 ، 17 ) . منع في نفس المقدور * في علم الكلام - الذي يصحّ أن يكون منعا في نفس المقدور هو أيضا أحد أمرين : إمّا أن يكون منعا على الحقيقة وهو الضدّ الذي يعبر عنه بالفناء أو ما يقوم هذا المقام مما يجري مجرى الضدّ . ( عبد الجبار ، المحيط بالتكليف 1 ، 82 ، 21 ) . منفصل * في اللّغة - راجع مصطلح « انفصال » . * في الفلسفة - أمّا المنفصل فهو أخسّ الموجودات وجودا ، وهو أصناف أخسّها وجودا ما هو على الأقل ، وأشرفها الحيوان المتناسل الذي لا كثرة فيه ، كالحيوان الذي يلد حيوانا في نفسه . ( ابن باجه ، رسائل إلهية ، 100 ، 4 ) . * في المنطق - المنفصل ، إن لم يعن به نفس العدد الذي لا يقال على المقدار ، بل عني به شيء قرن به الانفصال ، حتى كان معناه أنّه شيء ذو انفصال ، لم يكن نوعا أيضا من الكمّ ، على ما علمت أنّ الشيء مقرون به طبيعة المقولة ، ليست من المقولة . ( ابن سينا ، الشفاء / الجدل ، 170 ، 13 ) . - المنفصل قد يكون محصورا في جزأين ، كما ذكرنا . وقد يكون في ثلاثة أو أكثر . ( الغزالي ، معيار العلم ، 111 ، 18 ) . - في المنفصل لفظة إمّا وإمّا . ( الساوي ، البصائر في المنطق ، 100 ، 11 ) . - ليس في المنفصل مقدّم وتال بالطبع ، بل بالوضع . ( الساوي ، البصائر في المنطق ، 100 ، 24 ) . منفعة * في اللّغة - في أسماء اللّه تعالى النافع : هو الذي يوصّل النفع إلى من يشاء من خلقه حيث هو خالق