فعله منّا إلّا بسبب هو أنّه لا يتمكّن من فعله إلّا عند فعل آخر نوقعه بحسبه إذا زالت الموانع . ( عبد الجبار ، المحيط بالتكليف 1 ، 408 ، 4 ) . - إنّ المبتدأ لا بدّ من قدرته ( الفاعل ) عليه قبل وجوده بوقت واحد ولا يزيده . وكذلك المتولّد الذي يصاحب السبب ، فأمّا إذا تأخّر عنه مثل النظر والعلم والاعتماد والحركة فإنّما يراد بذلك الوقت الواحد ، فسبيل القدرة أن تتقدّم بوقتين . وأمّا إن كان السبب يولّد أمثاله فالواجب تقدّمه على هذا السبب الأوّل بوقت واحد ، ثم يصحّ أن يعدم والمسبّب يقع بعد أوقات كثيرة . ( عبد الجبار ، المحيط بالتكليف 1 ، 426 ، 27 ) . - كان المتولّد كالمباشر في أنّه يقع بحسب دواعيه ، فيجب كونه فعلا له وحادثا من جهته . ( عبد الجبار ، المغني 9 ، 38 ، 6 ) . - أمّا المتولّد فعلى ضربين : أحدهما يوجد كل جزء منه بسبب غير سبب صاحبه كالكلام الذي يحلّ في اللسان ، فلا يصحّ أن يفعل من ذلك مع العجز إلّا حرفا واحدا لأنّ وجوده متعلّق بوجود المباشر . والثاني يتولّد عن السبب الأوّل حالا بعد حال نحو الإصابة ونفوذ السهم ، وهذا لا يمتنع وجوده بعد العجز والموت لأنّ وجود آخره لا يتعلّق بوجود المباشر . ( عبد الجبار ، المغني 9 ، 66 ، 4 ) . - لا يمتنع عندنا أن يستحق على الفعل المتولّد الذمّ أو المدح ، والعقاب أو الثواب ، لأنّه كالمباشر عندنا في هذا الوجه إذا فعله وهو عالم بحاله أو متمكّن من العلم بذلك . . . لأنّه قد كان يمكنه التحرّز منه بألّا يفعل سببه إذا كان عالما بأنّ ذلك الفعل يتولّد عنه أو ظانّا له . ( عبد الجبار ، المغني 9 ، 67 ، 5 ) . - المتولّد . . . على ضربين : أحدهما لا ضدّ له أصلا ، فبأن لا يكون له ترك أولى ، وهذا كالتأليف والألم ، ولا يصحّ أن يكون ضدّ سببهما ضدّا لهما لأنّه يؤدّي إلى كونه ضدّا لشيئين مختلفين غير متضادّين ، وهما التأليف والمجاورة ، وهذا فاسد . والثاني له ضدّ وليس لسببه ضدّ ، وهو ما يتولّد عن النظر والاعتماد لأنّه لا ضدّ لهما ، وإن كان المتولّد عنهما له ضدّ كالعلم والأكوان والأصوات ، فلا يصحّ أن يقال إنّ ضدّ سببهما ضد لهما إذا لم يكن للسبب ضدّ أصلا . ( عبد الجبار ، المغني 9 ، 73 ، 23 ) . - لو قلنا إنّ المتولّد يبتدئ به لخرج من أن يكون متولّدا . وقد بيّنا أنّه لا يصحّ أن يخترع الفعل في غير محل قدرته فلا يصحّ إذن أن يستغنى في المتولّد عن السبب . ( عبد الجبار ، المغني 9 ، 77 ، 9 ) . - الصحيح عندنا أنّ كل ما يقع متولّدا يستحيل وقوعه مبتدأ من فعل أي فاعل كان ، وهو آخر ما قاله شيخنا أبو هاشم . ( عبد الجبار ، المغني 9 ، 81 ، 22 ) . - أمّا المتولّد فلا يجوز وجوده ولمّا حصل المولّد ، وقد يجوز وجود المولّد ولا يحصل المتولّد إذا كان هناك منع أو كان المحلّ غير محتمل له ، ولا يكون في ذلك نقض كونه مولّدا ، لأنّ المولّد لا يوجب لذاته وجود المتولّد إيجاب العلل للمعلول . ( عبد الجبار ، المغني 9 ، 135 ، 16 ) . - أمّا المتولّد فقد قيل فيه : إنّه ما يحدث عند