المختار . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 3 ، 26 ، 10 ) . - اللفظ تبع للعلم . ( القرافي ، تنقيح الفصول ، 5 ، 6 ) . - اللّه تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم ، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه ، ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ، ولم يرتب تلك الأحكام على مجرّد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين 3 ، 105 ، 10 ) . - من أقسام الألفاظ : أحدها : أن تظهر مطابقة القصد للفظ ، وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكلّم بحسب الكلام في نفسه ، وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية وحال المتكلم به . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين 3 ، 107 ، 17 ) . - من أقسام الألفاظ : القسم الثاني : ما يظهر بأن المتكلّم لم يرد معناه ، وقد ينتهي هذا الظهور إلى حدّ اليقين بحيث لا يشكّ السامع فيه ، وهذا القسم نوعان . أحدهما : أن لا يكون مريدا لمقتضاه ولا لغيره . والثاني : أن يكون مريدا لمعنى يخالفه ؛ فالأول كالمكره والنائم والمجنون ومن اشتدّ به الغضب والسكران . والثاني : كالمعرّض والمورّي والملغز والمتأوّل . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين 3 ، 108 ، 6 ) . - من أقسام الألفاظ : القسم الثالث : ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلّم له ويحتمل إرادة غيره ، ولا دلالة على واحد من الأمرين ، واللفظ دال على المعنى الموضوع له ، وقد أتى به اختيارا . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين 3 ، 108 ، 13 ) . - اللفظ إنّما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد ؛ والمعنى هو المقصود . ( الشاطبي ، الموافقات 2 ، 87 ، 6 ) . - اللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام والمشترك والمؤوّل ، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الانفراد وهو الخاص أو على الاشتراك بين الأفراد وهو العام ، وإن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤوّل وإلّا فهو المشترك والمصنّف أسقط المؤول عن درجة الاعتبار وأدرج الجمع المنكر . وبالتقسيم الثاني إلى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلّا فمجاز وكل منهما إن ظهر مراده فصريح وإن استتر فكناية . وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسّر والمحكم وإلى مقابلاتها لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا ، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر وإلّا فهو النص وإن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر وإن لم يقبل فهو المحكم ، وإن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها ، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل وإلّا فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل وإلّا فهو المتشابه . وبالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة وبطريق الإشارة وبطريق الدلالة وبطريق الاقتضاء ، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة وإلّا