قياس الفقهاء * في علم الكلام - أمّا قياس الفقهاء فظنّي أيضا ، لأنّ ثبوت الحكم في إحدى الصّورتين لا يدلّ على أنّ علّة ذلك الثّبوت هو الأمر المشرك . ولو ثبت أنّ المشرك علّة لذلك الثّبوت فمن الجائز أن تكون علّيته خاصّة بتلك الصّورة ، أعني يكون خصوصيّة الصّورة شرطا في علّيتها . أمّا إن ثبت أنّ علّيته للحكم عامّ حيث كان ، رجع هذا القسم إلى القسم الأوّل ، أعني الاستدلال بالكلّي على جزئيّاته ، وصار ذكر الصّورة بكون الحكم فيها ثابتا ، حشوا لا تأثير له أصلا . ( نصير الدين الطوسي ، تلخيص المحصّل ، 70 ، 2 ) . * في المنطق - القياسات الفقهية فإنّها قياسات مثاليّة ، وهي التي تحكم فيها على شبيه بحكم موجود في شبيهه المأخوذ عن صاحب الشريعة ، أو خلفاء اللّه المهديين أو عن الأئمة العالميين أو المتفق عليه مما يرجع إلى المأخوذ عنه . ( ابن سينا ، الشفاء / القياس ، 555 ، 11 ) . قياس كامل * في المنطق - إن القياس الكامل هو الذي نتيجته ظاهرة اللزوم لمقدّماته . أي إن العقل ساعة يؤلّف المقدّمتين يقف على النتيجة من غير توقف وهذا القياس هو الشكل الأول وجميع ضروبه . ( ابن زرعة ، القياس ، 111 ، 5 ) . قياس مركّب * في المنطق - كل قياس مركّب فإمّا أن يكون موصولا ، وإمّا أن يكون مفصولا . ( ابن سينا ، الشفاء / القياس ، 436 ، 1 ) . - القياسات المركّبة هي التي يتبيّن فيها المطلوب بأكثر من مقدمتين فيكون القياس الذي ينتج المطلوب مركّبا من قياسات يتبيّن المطلوب بواحد منها والباقية منها تبيّن مقدمتي القياس المنتج للمطلوب ، إمّا الكبرى وإمّا الصغرى وإمّا كلتاهما . ( البغدادي ، الحكمة / المنطق ، 161 ، 12 ) . - القياس المركّب . . . يسمّى الموصول وهو الذي يصرّح فيه . . . بجميع المقدّمات الضرورية في إنتاج المطلوب ويصرّح فيه بالمقدّمات الوسط مرتين : مرّة من حيث هي نتائج ، ومرّة من حيث هي مقدّمات . ( ابن رشد ، القياس ، 242 ، 1 ) . قياس مستقيم * في المنطق - إنّ ( القياس ) المستقيم يقصد فيه القايس في أوّل الأمر نحو الشيء الذي يريد أن يبيّنه ، فيقيس عليه من مقدّمات مسلّمة إمّا على الإطلاق وإمّا عنده ، وبينه وبين خصمه . ( ابن سينا ، الشفاء / القياس ، 521 ، 4 ) . - كل ما تبيّن بقياس حملي وهو الذي يسمّى المستقيم يمكن أن يبيّن بتلك المقدّمات بعينها بقياس الخلف وحينئذ يكون قياس الخلف أشبه شيء بالقياس المنعكس . . .