والمحمول . ( الساوي ، البصائر في المنطق ، 117 ، 4 ) . - ليس في الموجودات ما تعلم الفطرة له قضية كلّية بغير قياس إلّا وعلمها بالمفردات المعيّنة من تلك القضية الكلّية أقوى من علمها بتلك القضية الكلّية . ( ابن تيمية ، الرد على المنطقيين 1 ، 66 ، 4 ) . - القضية الكلية تحصل في الذهن ضرورة أو بديهة من واهب العقل . . . فحصول تلك القضية المعيّنة في الذهن من واهب العقل أقرب . ( ابن تيمية ، الرد على المنطقيين 1 ، 159 ، 26 ) . - القضايا الكلية البرهانية التي يجب القطع بكليّتها التي يستعملونها ( المنطقيون ) في قياسهم لا تستعمل في شيء من الأمور الموجودة المعيّنة ، وإنّما تستعمل في مقدّرات ذهنية . ( ابن تيمية ، الرد على المنطقيين 2 ، 55 ، 8 ) . قضيّة محصورة * في المنطق - كل قضيّة قد بيّن فيها كمّيّة الحكم من عمومها وخصوصها حتّى عرف أنّ الإيجاب والسّلب في الكل من الموضوع أو البعض ، سمّيت محصورة ؛ واللّفظ الذي به البيان سمّي سورا . ( ابن المرزبان ، التحصيل ، 49 ، 9 ) . قضيّة مركّبة * في الفكر الحديث والمعاصر - القضيّة المركّبة وهي التي حقيقتها ملتئمة من إيجاب وسلب معا نحو : كلّ إنسان ضاحك لا دائما . ومنها ( القضية النظريّة ) وهي التي يسأل عنها ويطلب بالدّليل إثباتها في العلم . فهي من حيث إنّها يسأل عنها تسمّى مسألة . ومن حيث يطلب حصولها مطلبا . ومن حيث تستخرج من البراهين نتيجة . ومن حيث يبتنى عليها الشيء أصولا . ومن حيث إنّها منطبقة على جزئيّات موضوعة تتعرّف أحكامها منها قاعدة . ومن حيث يتألّف منها الحجّة مقدّمة وقضيّة . ومن حيث تحتمل الصّدق والكذب خبرا . ( لويس شيخو ، علم الأدب 1 ، 92 ، 2 ) . قضيّة مطلقة * في المنطق - ( القضية ) المطلقة قد جرت العادة فيها أن تجعل علامتها حذف الجهات كلّها وألّا يصرح فيها لا بالإمكان ولا باضطرار ، وجعلوا حذف الجهات كلها كالجهة لها ، وهذا هو الذي يذهب إليه الإسكندر ويصحّح أنه رأي أرسطو طاليس في المطلقة . ( الفارابي ، العبارة ، 158 ، 12 ) . - إنّ ( القضيّة ) المطلقة بالمعنى العام الموجبة الكليّة . ( ابن سينا ، الشفاء / القياس ، 47 ، 2 ) . - القضيّة المطلقة . . . هي أن تحذف الجهة عنها قولا وتصوّرا ، بمعنى أنّه لا يلتفت إلى الجهة التي وجب لها في التصوّر . ( ابن المرزبان ، التحصيل ، 60 ، 4 ) . - ( القضية ) المطلقة ونعني بها المشترك بين الموجّهات الفعلية وهي التي نسبة المحمول فيها إلى الموضوع نسبة بالفعل لا المشترك بين الموجّهات ولا يمتنع تسمية مقيّد باسم المطلق إذا غلب ذلك المقيد . ( الأرموي ،