الوجوه . . . والمعروف : ضدّ المنكر . . . والتعريف : الوقوف بعرفات . ( لسان العرب ، عرف ، 9 / 236 - 242 ) . - التعريف عند أهل العربية : هو جعل الذات مشارا بها إلى خارج إشارة وضعية ، ويقابلها التنكير . . . وعند المنطقيين والمتكلّمين : هو الطريق الموصل إلى المطلوب التصوّري ويسمّى معرّفا بكسر الراء المشدّدة ، وقولا شارحا أيضا ، ويسمّى حدّا أيضا عند الأصوليين وأهل العربية . . . التعريف بالمثال سواء كان جزئيّا للمعرّف . . . أو لا يكون جزئيّا له . . . هو بالحقيقة تعريف بالمشابهة التي بين ذلك المعرّف وبين المثال ، فإن كانت تلك المشابهة مفيدة للتمييز فهي خاصة لذلك المعرّف فيكون التعريف بها رسما ناقصا داخلا في أقسام المعرّف الحقيقي ، وإلّا لم يصحّ التعريف بها ، فليس التعريف بالمثال قسما على حدة . . . التعريف يطلق بالاشتراك على معنيين : أحدهما : التعريف الحقيقي وهو الذي يقصد به تحصيل ما ليس بحاصل من التصوّرات . . . وثانيهما : التعريف اللفظي وهو الذي يقصد به الإشارة إلى صورة حاصلة ، وتعيينها من بين الصور الحاصلة ليعلم أن اللفظ المذكور موضوع بإزاء الصورة المشار إليها . ( كشاف الاصطلاحات ، التعريف ، 1 / 482 - 483 ) . * في أصول الفقه - التعريف إمّا باللفظ ، أو بالإشارة كحركة اليد والحاجب ، أو بالمثال وهو الجرم الموضوع على شكل الشيء . ( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 1 ، 222 ، 9 ) . - التعريف إن كان بالجنس القريب والفصل فهو الحدّ التام ؛ وهو تعريف بجميع الأجزاء . وإن كان ببعض الأجزاء وذلك البعض مساو للماهية فهو الحدّ الناقص ، كالتعريف بالفصل فقط ، كالناطق أو بالجنس بالبعيد معه كالجسم الناطق . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 102 ، 15 ) . - الشرط في التعريف ، حقيقيّا كان أو اسميّا ، الاطراد والانعكاس . ( حسن خان الصديق ، علم الأصول ، 5 ، 6 ) . * في علم الكلام - تعريف الموصوف يتوقّف على كون الوصف المعرّف بحيث ينتقل الذّهن من تصوّره إلى تصوّر ماهيّة الموصوف ، لا على العلم بكون ذلك الوصف كذلك ، حتّى يلزم المحال الّذي ذكره . وأمّا كون الموصوف هو الموصوف بذلك الوصف دون كلّ ما عداه ، يقتضى كون الوصف إمّا مساويا للموصوف ، وإمّا أخصّ منه . والأوّل كالضّاحك للإنسان ، والثّاني كالكاتب له . وعلى التّقديرين يكون الوصف ملزوما والموصوف لازما . واللزوم إن كان عقليّا انتقل العقل من تصوّر الملزوم إلى تصوّر اللازم ، فيحصل التّعريف ، ولا يكون العلم باللزوم شرطا في الانتقال ، فلا يلزم ذلك المحال . والتّعريف في الأوّل يكون مطّردا منعكسا ، وفي الثاني مطّردا غير منعكس . ( نصير الدين الطوسي ، تلخيص المحصّل ، 9 ، 1 ) .