- الحكم يعلّل تارة ب « علّة متعدّية » وتارة ب « علّة قاصرة » . والتعليل ب « القاصرة » إذا كانت « منصوصة » جائز باتفاق الفقهاء . ( ابن تيمية ، الرد على المنطقيين 1 ، 231 ، 5 ) . * في العلوم الاجتماعية والسياسية - إنّ الحكم بين النّاس ، يكون في الحدود والحقوق ، وهما قسمان : فالقسم الأوّل . الحدود والحقوق التي ليست لقوم معيّنين ، بل منفعتها لمطلق المسلمين ، أو نوع منهم . وكلهم محتاج إليها ، وتسمّى حدود اللّه ، وحقوق اللّه مثل : حدّ قطّاع الطريق ، والسّرّاق ، والزناة ونحوهم ، ومثل : الحكم في الأمور السلطانية ، والوقوف والوصايا التي ليست لمعين . فهذه من أهم أمور الولايات . ( ابن تيمية ، السياسة الشرعية ، 63 ، 8 ) . - إنّ معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة منهم ، وذلك أنّه ليس كل أحد مالك أمر نفسه ؛ إذ الرؤساء والأمراء المالكون لأمر الناس قليل بالنسبة إلى غيرهم ؛ فمن الغالب أن يكون الإنسان في ملكة غيره ، ولا بدّ ، فإن كانت الملكة رفيقة وعادلة لا يعاني منها حكم ولا منع وصدّ ، كان من تحت يدها مدلّين بما في أنفسهم من شجاعة أو جبن ، واثقين بعدم الوازع ، حتى صار لهم الإدلال جبلّة لا يعرفون سواها . ( ابن خلدون ، المقدمة 2 ، 480 ، 5 ) . * في الفكر الحديث والمعاصر - أهل المعاني وأهل المنطق وقد قالوا إنّ الحكم يطلق على النسبة الكلاميّة وهي ثبوت المحمول للموضوع أو ثبوت نفيه عنه ، وعلى الوقوع واللاوقوع وعلى الإيقاع والانتزاع أي إدراك الوقوع وإدراك اللاوقوع . وأمّا الحكم عند النحاة فيطلق على ما هو أعمّ من ذلك كالأثر المترتّب على شيء . ( الأسير ، الإرشاد ، 64 ، 1 ) . - تنقسم الأحكام كلها . . . إلى نوعين أصليين فقط : مطلوب ، ومحظور ، وبتعبير آخر إلى حلال وحرام ، كانت أحكام الشريعة كثيرة جدّا ، فالعامة يجدون أنفسهم مكلّفين بما لا يطيقون الإحاطة بمعرفته ، فضلا عن القيام به ، ويرون أن لا مناص لهم من التهاون في أكثره أو بعضه ، فيقوم أحدهم بالبعض دون البعض ، فيأتي بالنفل ويتهاون بالواجب ويتّقي المكروه ويقدم على الحرام ، وذلك كما قلنا لاستكثاره الأحكام وجهله بمراتبها في التقديم والتأخير . ( الكواكبي ، أم القرى ، 197 ، 4 ) . - الحكم : وهو التمييز بين صحيح تلك الأفكار وفاسدها واستخراج النتيجة اللازمة منها . ( جرجي زيدان ، مختارات 1 ، 56 ، 13 ) . - إن الحكم يجب أن يكون مبنيّا على أساس الاشتراك المقبول بين الأمّة ورؤسائها . وبهذا وحده يتمّ تحقيق الحق ومعارضته للقوة لأن الحق معناه إلجام القوة عن طريق العقل ؛ فهو بذلك سلطة أخلاقية تعارض السلطة الجسمية . ( علال الفاسي ، النقد الذاتي ، 111 ، 15 ) . * في الفكر النقدي - نحن نقسم الأحكام إلى قسمين : أحكام وجودية ، وأحكام هوّية . الأخيرة هي القائمة