حكم الحاكم : هو ما يصدر من الحاكم في فض النزاعات أو نحوها من الوقائع الخاصة ، كحكمه بأن هذا المال للمدعي وبأن هذا المرتّد يقتل ، وحكم الحاكم نافذ لا يحق لأحد الاعتراض عليه أو نقضه حتى من المجتهدين ، ولكن هناك خلاف في مقدار الأحكام النافذة أنه هل في القضاء أم في كل شيء أو غير ذلك . ( القاموس الفقهي ) الحكم التكليفيّ : هو المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب وإباحة إحياء الأرض ووجوب العدل على الحاكم . . . وأقسام الحكم التكليفي خمسة : - 1 - الوجوب : هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نحو وجوب الصلاة ووجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر . 2 - الاستحباب : هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته كإستحباب صلاة الليل . 3 - الحرمة : هي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نحو حرمة الربا وحرمة الزنا وبيع الأسلحة إلى أعداء الإسلام . 4 - الكراهة : هي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام ومثاله كراهة التكلم دون ضرورة أثناء التخلي وشم الرياحين للصائم . 5 - الإباحة : وهي أن يفسح الشارع المجال للمكلف أن يختار الموقف الذي يريده ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية فله أن يفعل وله أن