يتخلّله اسم وكذلك قولك من في قد على ( غز ، مس 1 ، 334 ، 1 ) - لا يمكن دعوى العموم في الفعل لأن الفعل لا يقع إلا على وجه معيّن فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه ( غز ، مس 2 ، 63 ، 6 ) - الفعل يخالف الاسم في خاصيته وهي صيغ دالة على أحداث ، مشعرة بزمان ، منقسم انقسام الزمان ، من ماض ، وحاضر ، ومستقبل ( غز ، من ، 79 ، 13 ) . - الاسم أقوى في التأصيل من الفعل ، لأنه مستقل ، ويتركّب من جنسه جملة مفيدة ، كقولك : زيد قائم ( غز ، من ، 80 ، 3 ) - ما من فعل إلا ويحدث به ولا يحدث عنه فيقدّر اسما ( غز ، من ، 80 ، 5 ) - الفعل ينقسم إلى : ماض ، ومستقبل . فالماضي : كقولك قام . والمستقبل : كقولك يقوم ، وتقوم ، وأقوم . فهذه زيادات . وأصل الزيادات حروف المد واللين " وا ى " ( غز ، من ، 81 ، 1 ) - الحرف والفعل لا يجمعان ، وإنما يجمع الاسم . وقولك قاما ، وقاموا ، ليس جمعا للفعل ، إنما هو تعديد للفاعل ، فإذا أردت جمع الفعل ترده إلى الاسم فتقول : قام قومتين ( غز ، من ، 142 ، 17 ) - الفعل : ما دلّ على حدث وزمان معيّن ( كلو ، تم 1 ، 70 ، 6 ) - إن تعلّق الفعل بفاعله أقوى من تعلّقه بمفعوله ( رز ، مح 1 ، 86 ، 3 ) - الفعل - بالنسبة إلى الوقت - يكون على أحد وجوه ثلاثة : الأوّل : أن يكون الفعل فاضلا عن الوقت ، والتكليف بذلك لا يجوز إلا إذا جوّزنا تكليف ما لا يطاق . أو يكون المقصود إيجاب القضاء ، كما إذا طهرت الحائض ، أو بلغ الغلام وبقي بقي من وقت الصلاة مقدار ركعة ، أو أقل . والثاني : أن لا يكون أزيد ولا أنقص ، نحو الأمر بإمساك كلّ اليوم ، وهذا لا إشكال فيه . والثالث : أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل ، وهذا هو : الواجب الموسّع ؛ واختلف الناس فيه : فمنهم من أنكره ، وزعم : أنّ الوقت لا يمكن أن يزيد على الفعل . ومنهم من سلّم جوازه ( رز ، مح 1 ، 289 ، 2 ) - الفعل ما دلّ على حدث مقترن بزمان محصّل والحدث المصدر ، وهو اسم الفعل ؛ والزمان المحصّل ، الماضي والحال ، والمستقبل . وهو منقسم بحسب انقسام الزمان فالماضي منه ، كقام وقعد . والحاضر والمستقبل في اللفظ واحد ، ويسمّى المضارع ، وهو ما في أوّله إحدى الزوائد الأربع ، وهي : الهمزة ، والتاء ، والنون والياء ، كقولك : أقوم ، وتقوم ، ونقوم ، ويقوم . وتخليص المستقبل عن الحاضر بدخول السين أو سوف عليه ، كقولك : سيقوم وسوف يقوم ( أمد ، حكم 1 ، 83 ، 8 ) - الفعل وإن كان كلمة مفردة عند النحاة مطلقا ، فعند الحكماء المفرد منه إنّما هو الماضي دون المضارع . وذلك ، لأنّ حرف المضارعة في المضارع هو الدال على الموضوع ، معيّنا كان أو غير معيّن . والمفرد هو الدالّ الذي لا جزء له يدلّ على شيء أصلا . . . وهو بخلاف الماضي ، فإنّه ، وإن دلّ على الفعل وعلى موضوعه ، فليس فيه حرف يدلّ على الموضوع ، فكان مفردا ( أمد ، حكم 1 ، 84 ، 6 ) - إن كان طالبا لفعل غير كفّ ينتهض تركه في