بالجمله بر فرض صحت پس از رؤيت آيا حق خيار ثابت مىباشد يا نه باز مورد اختلاف است « 1 » . خيار شرط خيارى است كه بر حسب شرط ثابت مىشود براى بايع يا مشترى يا ديگرى و مدت آن بايد معلوم باشد . دليل اين سخن اخبارى است كه بر وجوب وفاء به شرط دلالت دارد مانند : « المسلمون عند شروطهم . . . » مدت خيار شرط نزد اماميه محدود به حدى نيست و موكول به نظر متبايعين است « 2 » . و از ميان فقهاى اهل سنت ، احمد ، چنان كه در بداية المجتهد مىنويسد با گفتار اماميه موافق است . و مالك معتقد است كه مدت آن به قدر نياز و حاجت مىباشد و به اختلاف مبيع مختلف مىشود . و أما ابو حنيفه و شافعى گفته‌اند كه مدت خيار شرط بايد بيشتر از سه روز نباشد « 3 » . خيار شركت هرگاه خريدار چيزى را خريد و سپس معلوم شد كه قسمتى از آن مال غير است و ملك بايع نيست ، يا آنكه مبيع بعد از عقد و قبل از قبض با متاع غير ممزوج شد مشترى مخير است و مىتواند كه معامله را فسخ كند از جهت عيبى كه از راه شركت قهرى حاصل شده است و مىتواند قبول كند و با غير شريك گردد . و گاهى اين نقص ( شركت ) مجازا عيب ناميده مىشود . از كلمات شهيد در لمعه استفاده مىشود خيار شركت جايى است كه مبيع واحد باشد و خيار تبعض صفقه در موردى است كه مبيع متعدد باشد . در حالى كه تبعض صفقه اعم است « 4 » .

--> ( 1 ) . المغنى ( ابن قدامه ) ج 3 ، ص 495 ، مغنى المحتاج ج 2 ، ص 18 ، الهدايه شرح بداية المبتدى ج 3 ، ص 33 . ( 2 ) . مكاسب ( شيخ انصارى ) ص 228 ، حدائق الناضره ج 5 ، ص 102 . ( 3 ) . بداية المجتهد ج 2 ، ص 207 مغنى المحتاج ج 2 ، ص 47 ، الهدايه شرح بداية المبتدى ج 3 ، ص 27 . ( 4 ) . شرح لمعه ج 1 ، ص 292 - 293 .