شعبده گويند . شعبده از مصاديق باطل و لهو و نيز از اقسام سحر مىباشد و بدين جهت بدون خلاف بلكه به اجماع حرام است « 1 » . شفعه ( به ضم شين و سكون فاء ) در لغت بنابر قول مشهور به معنى ضم و جفت قرار - دادن چيزى با چيز ديگر است « 2 » . و در اصطلاح : عبارت است از استحقاق تملك حصهء فروخته شدهء شريك بوسيلهء شريك ديگر « 3 » . و به عبارت ديگر شفعه نوعى حق تملك قهرى است كه براى شريك ( نسبت به حصهء شريك ديگر ) ثابت مىشود « 4 » . توضيح آنكه هرگاه دو نفر در ملك غير منقول به‌طور مشاع شركت داشته باشند و يكى از آنها حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثى منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتى را كه مشترى داده است به او بدهد و حصهء مبيعه را تملك و تصاحب كند . اين حق را اصطلاحا حق شفعه و صاحب آن را شفيع مىگويند . در مورد شفعه و شرائط آن فقهاى اسلام اختلاف كرده‌اند . در كتاب المغنى مىنويسد : شرط ثبوت شفعه آن است كه ملك مشاع و تقسيم نشده باشد و پس از تقسيم و تعيين حدود اين حق منتفى است . مالك و شافعى اين قول را اختيار نموده ليكن ابو حنيفه چنان كه از كتاب الهدايه استفاده مىشود معتقد است كه اگر ملك مشاع نبود حق شفعه براى شريك در طريق و سپس براى جار ( همسايه ) ثابت است « 5 » . و در نظر اماميه اختصاص شفعه به ملك مشاع ( تقسيم نشده ) اظهر و اشهر است « 6 » .

--> ( 1 ) . حدائق الناضره ج 5 ، ص 35 ، مكاسب ( شيخ انصارى ) ص 34 . ( 2 ) . شرح زرقانى برموطأ ج 3 ، ص 376 ، مغنى المحتاج ج 2 ، ص 296 . ( 3 ) . شرح لمعه ج 2 ، ص 16 ، حدائق الناضره ج 5 ، ص 261 . ( 4 ) . مغنى المحتاج ، ج 2 ص 296 . ( 5 ) . المغنى ( ابن قدامه ) ج 5 ، ص 286 ، الهدايه ( شرح بداية المبتدى ) ج 4 ، ص 24 ، الام ج 3 ، ص 232 ، بداية المجتهد ج 2 ، ص 253 . ( 6 ) . حدائق الناضره ج 5 ، ص 261 .